آفاق بيئية
تحتفل الأمم المتحدة والعالم كل عام في الخامس من شهر حزيران/يونيو بيوم البيئة العالمي الذي يصادف ذكرى انطلاقته الأربعين هذه السنة. ويشكّل هذا اليوم مناسبة يعمل فيها المعنيون على رفع مستوى الوعي حول القضايا البيئية السائدة وتحفيز العمل البيئي في جميع دول العالم. ويحمل يوم البيئة العالمي لعام 2012 عنوان “الاقتصاد الأخضر: هل أنت مشارك؟” نظراً للأهمية التي يكتسبها هذا الموضوع من قبل المجتمع الدولي تحضيراً لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو +20) الذي سيعقد أواخر الشهر الحالي.
يحمل يوم البيئة العالمي لهذا العام أهمية خاصة حيث تستضيفه البرازيل قبل أسبوعين فقط من انعقاد مؤتمر ريو +20. وقد قامت الإسكوا، بالتعاون مع شركائها في جامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بتنظيم سلسلة من الاجتماعات التشاورية الإقليمية التي أسفرت عن إعلان وزاري عربي حول مؤتمر ريو +20، إذ يعبّر هذا الإعلان عن الموقف الإقليمي من الاقتصاد الأخضر.
ولكن ماذا يعني الاقتصاد الأخضر بالنسبة لنا جميعا في المنطقة العربية؟ تدعو الإسكوا من خلال تقريرها حول الاقتصاد الأخضر والكتيب الصادر عنها مؤخراً بمناسبة يوم البيئة العالمي، الدول الأعضاء وكافة المعنيين لتقييم فرص وتحديات الاقتصاد الأخضر، وذلك في ضوء احتياجاتها الوطنية وأولوياتها التنموية. إذ أثبتت المبادرات الناجحة التي تبنى على مكونات الاقتصاد الأخضر، قدرة هذا الاقتصاد على زيادة النمو والإنتاجية بطريقة مستدامة من خلال تخصيص المزيد من الاستثمارات في القطاعات الخضراء مثل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والتكنولوجيا النظيفة، والمياه، ونظم النقل الكفوءة، والمباني الخضراء وغيرها.
الآن وأكثر من أي وقت مضى، تحثّ التحديات العالمية والإقليمية المستمرة دول المنطقة على العمل لضمان إنعكاس سياساتها الاقتصادية مصلحتها العامة الطويلة المدى من خلال سنّ استراتيجيات وطنية شاملة للتنمية المستدامة.
تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر ريو+20 اتخذ من الاقتصاد الأخضر أحد موضوعاته الرئيسية، حيث سيناقش المجتمع الدولي مفهوماً اقتصادياً يعرّفه برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأنه “اقتصاد يؤدي إلى تحسين رفاه البشرية والمساواة الاجتماعية ويخفف من المخاطر البيئية وشح الموارد الإيكولوجية. وبشكل مبسّط، يعتبر الاقتصاد الأخضر اقتصاداً منخفض الكربون، كفوءاً في استخدام الموارد وشاملاً من الناحية الاجتماعية”. ويسعى إلى معالجة إخفاقات السوق والإخفاقات المؤسسية من خلال مجموعة من الإصلاحات، والقوانين، والضرائب، والسياسات والأدوات الاقتصادية.
