العدد 188 من مجلة “البيئة والتنمية”
بيروت، 4/11/2013
كفاءة استخدام الكهرباء والوقود، وتعزيز إنتاج الطاقة المتجددة وخصوصاً طاقة الشمس والرياح، والجدل حول برامج الطاقة النووية في المنطقة العربية، عناوين رئيسية في موضوع غلاف عدد تشرين الثاني (نوفمبر) من مجلة “البيئة والتنمية”. وهو يتضمن أهم المعلومات وأحدث الأرقام التي وردت في تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) حول الطاقة المستدامة ورُفعت للمناقشة خلال مؤتمر “أفد” السنوي الذي عُقد مؤخراً في الشارقة. ويؤكد التقرير على الحاجة إلى إدارة فعالة لقطاع الطاقة تعزز مساهمته في التنمية المستدامة وتؤهل المنطقة لتكون عضواً فاعلاً في مجتمع الطاقة النظيفة العالمي، فتصدر الطاقة المتجددة إضافة إلى النفط والغاز.
يتميز العدد أيضاً بنشر الحلقة الأولى من مذكرات الدكتور مصطفى طلبه، مهندس البيئة العالمية الذي قاد برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) لمدة 17 عاماً، وهي تُنشر حصرياً في “البيئة والتنمية”، وتؤرخ للحقبة الممتدة بين المؤتمر العالمي الأول حول البيئة في استوكهولم، وتأسيس برنامج الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي. كما يحفل بمقالات حول برنامج ومشاريع بيئية لشركات ومؤسسات ناشطة في المنطقة العربية، من صندوق الأوبك للتنمية الدولية الذي يكافح فقر الطاقة، والبنك الاسلامي للتنمية الذي يمول المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، الى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي التي تدعم البحث والتكنولوجيا والابتكار، والخرافي ناشيونال الرائدة في حلول المرافق والبنية التحتية.
ويتضمن “كتاب الطبيعة” في العدد موضوعين مصورين عن محمية القرم والحفية في الشارقة، والغابة السوداء رئة ألمانيا الأسطورية. ومن المواضيع الأخرى: 10 أخطاء في تقارير الشركات حول الاستدامة، كفاءة الطاقة لتنمية البحر الميت، أبنية خضراء للبلدان العربية، دور القطاع الخاص في تطوير الغاز العربي. فضلاً عن نشاطات المنتدى العربي للبيئة والتنمية، ومساحات لتعليقات بيئية ضمن “أليس في بلاد العجائب”، ونتائج مسابقة “أفد” للمدارس العربية وموضوعها إنشاء صفحة بيئية على فيسبوك.
وفي افتتاحية العدد بعنوان “الثورات ليست بديلاً عن رعاية البيئة”، يرد نجيب صعب على تساؤل البعض عن جدوى الدراسات والأبحاث البيئية: “نقول لمن يعتقدون أن العمل للبيئة ضرب من الجنون في هذا البحر العربي الهائج إن الجنون الحقيقي هو إهمال التخطيط للمستقبل، لأن الثورات والانتفاضات ليست بديلاً عن الادارة المتوازنة للموارد”.
