الدكتور عماد عدلي: التمويل المناخي لن يقاس بالأرقام بل بما ينعكس على حياة المجتمعات الهشة
آفاق بيئية: محمد التفراوتي
بمناسبة انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين للمناخ (COP30) بمدينة بيليم البرازيلية سنة 2025، نظمت شبكة بيئة أبوظبي، بشراكة مع مؤسسة أريد العلمية الدولية، المنتدى الدولي “ما بعد مؤتمر المناخ (COP30)”، تحت شعار: «ما بعد (COP30) بيليم.. نحو رؤية موحدة للعمل المناخي والعدالة المناخية»، وذلك يومي 13 و14 دجنبر 2025، عبر منصة “زووم”.
شهد المنتدى الدولي حضورا بارزا لعدد من الخبراء والفاعلين العرب والدوليين، حيث شكلت المداخلات منصة لتقييم مخرجات القمة العالمية وتحديد آفاق العمل المناخي في المرحلة المقبلة. ومن بين أبرز الأصوات التي لاقت اهتماما واسعا، جاءت مداخلة الدكتور عماد عدلي، رئيس شبكة العربية للتنمية المستدامة (RAED).
وقال الدكتور عدلي إن قمة بيليم تمثل تحولا جوهريا من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، مشيرا إلى أن الاتفاق ألزم الدول بذكر مسارات قطاعية واضحة تشمل الطاقة، الزراعة، النقل، والصناعة، مع اعتماد آلية مراجعة سنوية للالتزامات بما يعزز الشفافية والمساءلة. وأضاف أن هذا التحول يعكس إدراكا عالميا بأن مواجهة التغير المناخي لم تعد مجرد شعارات، بل مسؤولية عملية تتطلب خطوات ملموسة.
وأكد أن التمويل المناخي، رغم رفع سقفه بعد عام 2025، يظل التحدي الأكبر أمام الدول النامية والمجتمعات الهشة. وأوضح أن الاتفاق ركز على دعم التكيف والإنذار المبكر، وتخصيص منح للدول الأكثر هشاشة، لكنه شدد على أن التمويل قد يبقى إطارا نظريا إذا لم يترجم إلى استثمارات فعلية على الأرض. وأشار إلى أن المجتمع المدني سيطالب بآليات دقيقة تضمن وصول التمويل بشكل عادل وشفاف قبل عام 2035.
وأفاد الدتكتور عدلي بأن من أبرز الإيجابيات التي حملتها القمة. هو التحول من التعهدات إلى التنفيذ، إدراج مسارات قطاعية ملزمة، ورفع سقف التمويل المناخي مع تركيز على العدالة المناخية. لكنه في المقابل لفت إلى وجود سلبيات واضحة، أبرزها غياب أي نص صريح حول التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، إضافة إلى صعوبة تطبيق التمويل رغم رفع سقفه بسبب بطئ توزيع الأموال وضعف ضمان وصولها إلى المجتمعات المحلية.
وفي سياق حديثه عن أجندة العمل (Action Agenda)، أوضح أنها آلية تنفيذية داخل اتفاقية المناخ تهدف إلى تفعيل العمل الطوعي من مختلف الجهات. من قبيل المجتمع المدني، و الشركات، و المستثمرين، والحكومات، من أجل خفض الانبعاثات، و دعم التكيف، والانتقال إلى اقتصاد مستدام، مع إشراك الفاعلين غير الرسميين في التنفيذ.
كما استعرض الدكتور عدلي محاور العمل المناخي التي شملت الانتقال في قطاعات الطاقة والصناعة والنقل، و إدارة الغابات والمحيطات والتنوع البيولوجي، و تحويل النظم الزراعية والغذائية، وكذا تعزيز صمود المدن والبنية التحتية وقطاع المياه، تعزيز التنمية البشرية والاجتماعية، وإطلاق ممكنات العمل بما في ذلك التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات.
وفي ختام مداخلته، شدد الدكتور عدلي على أن مخرجات قمة بيليم لن تقاس بالكلمات أو النصوص المتفق عليها، بل بما ينعكس على حياة القرى والمجتمعات الهشة، وعلى فعالية ميزانيات التكيف والخسائر والأضرار، وعلى مدى التزام الخطط الوطنية بمبادئ العدالة والمسؤولية البيئية. وأكد أن أي تأخير في التنفيذ سيحول هذه المخرجات من فرصة تاريخية إلى مجرد تصريحات بلا أثر، مطروحا السؤال الأهم أمام صانعي القرار: هل نحن مستعدون لتحويل التزامات COP30 إلى واقع فعلي ومستدام؟
يشار أن الملتقى شكل فرصة تم تعميق النقاش العلمي والمهني حول مخرجات مؤتمر بيليم للمناخ، واستشراف آفاق العمل المناخي في المرحلة المقبلة، و تم التركيز على قضايا العدالة المناخية، والتحول العادل، وأدوار المجتمع المدني، والشباب، والإعلام في مواكبة التحديات البيئية العالمية، خاصة في السياق العربي.
