تعزيز التنوع البيولوجي: تأسيس اللجنة المغربية للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة
جهود مغربية كبيرة للحفاظ على التنوع الطبيعي
محمد التفراوتي : عقد الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالرباط منتدى جهوي تشاوري لمناقشة الأولويات الحالية وتقديم الخطوط العريضة للإجراءات المستقبلية، وبغية تعزيز المحافظة على الموارد الطبيعية والإدارة المستدامة للتنوع البيولوجي في شمال أفريقيا.
وناقش مسؤولون سياسيون وفاعلون على مستوى الحكومات والمجتمع المدني والنخبة العلمية بالمغرب وتونس والجزائر وليبيا ومصر طيلة ثلاثة أيام التشخيص الشامل للمشاكل المشتركة وسبل وضع برنامج عمل يهدف للمحافظة على الموارد الطبيعية.
كما تم استعراض الإنجازات التي تحققت وصمم برنامج عمل جديد من قبل أعضاء الاتحاد وشركائه.
وعبر انطونيو ترويا مدير مركز البحر المتوسط للتعاون بالاتحاد الدولي لحماية الطبيعة عن الرغبة الأكيدة لتقديم مزيد من التدريب وتحسين وسائل الاتصال لأعضاء الاتحاد وشركاءه بغية التنفيذ الفعال للإجراءات ملموسة والحلول المبنية على الطبيعة.
وأكد أن التعريف الجديد لبرنامج الأولويات بشمال أفريقيا يستمد قوته من التجارب الماضية، مع وجوب الالتفات في الوقت نفسه لمقاربة تشاورية نحو المستقبل، داعيا على العمل سويا للتمكن من المحافظة على التنوع الحيوي ومصدر العيش الكريم إلى جانب دعم الروابط التي تجمع ساكنة منطقة البحر المتوسط.
وأفاد محمد ريبي رئيس قسم المنتزهات والمحميات الطبيعية أن المندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر تنخرط في عمليات المحافظة على الموارد الطبيعية والحيوانية وفق خطة تنفيذية لاستعادة النظام الإيكولوجي، وإعادة تأهيل المجال الطبيعي، حيث عملت المندوبية على تحديد أكثر من 150 موقعا ذا أهمية إيكولوجية على مساحة تزيد عن 2.5 مليون هكتار.
وتم اعتماد قانون حول المناطق المحمية في المغرب يرقى بالتشريعات الوطنية المتعلقة بالمناطق المحمية لمستوى المعايير الدولية.
وصرح ماهر محجوب مدير برنامج شمال إفريقيا بالاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لمجلة البيئة والتنمية أن المنتدى المنعقد بالرباط ناقش القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وحقق خطوة هامة لمناقشة برنامج الاتحاد بشمال افريقيا للفترة 2013-2016.
ويوفر البرنامج خارطة الطريق للمبادرات والأنشطة الوطنية والإقليمية تراعي مرحلة هذه البرمجة التي تتزامن مع السياق السياسي والاجتماعي الجديدين بعد الربيع العربي.
ويضيف ماهر محجوب “هذا الواقع الجديد سوف يؤدي إلى وضع أولويات جديدة في المنطقة والبلدان المعنية مما يستدعي متابعة التطور الحاصل، وتوفير المساعدة اللازمة للحكومات والمجتمع المدني، لخدمة البيئة والحفاظ على الطبيعة من بين الاتجاهات والمشاغل الرئيسية لمشاريع التنمية في المستقبل وكذا لدعم تنفيذ الاتفاقيات البيئية الدولية“.
يشار إلى أن المنتدى شهد التوقيع على اتفاق تأسيس اللجنة المغربية للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة بين المندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر وجمعية الرفق بالحيوان والطبيعة وجمعية رباط الفتح للتنمية المستدامة والجمعية المغربية للسياحة البيئية وحماية الطبيعة بهدف التعاون وتعزيز أعمال حفظ التنوع البيولوجي وضمان التعاضد بين سياسة التنمية والسياسات البيئية وفقا لاتفاقيات الأمم المتحدة في مجال التنوع البيولوجي.
يذكر أن الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة هو أكبر وأقدم شبكة بيئية عالمية يضم أكثر من 11 ألف عالم متطوع في أكثر من 160 دولة، كما يضم في عضويته أكثر من 1000 هيئة حكومية وغير حكومية وينشد تكريس القيم والمبادئ والمثل العالمية من أجل المحافظة على الطبيعة و حث وتشجيع ومساعدة المجتمعات في العالم للمحافظة على استدامة التنوع الحيوي وضمان استخدام المصادر الطبيعية بشكل منصف وعادل.
وأنشئ مركز البحر المتوسط للتعاون بمدينة ملقة الاسبانية عام 0200 ويجمع أكثر من 170 منظمة عضو في الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة في المنطقة حول برنامج مشترك لمساعدة وتشجيع مجتمعات البحر الأبيض المتوسط للحفاظ على الطبيعة واستخدام مواردها بشكل مسؤول لتحقيق التنمية البشرية.
