ملتقى دولي بمراكش حول الزراعة المتكيفة مع المناخ

خطوة تثبت أن الحلول المحلية المبنية على المعرفة العلمية يمكن أن تكون رافعة للتنمية المستدامة

آفاق بيئية: محمد التفراوتي

انعقد بمدينة مراكش اللقاء الثاني لمشروع الحدائق المتكيفة مع المناخ، تحت شعار: “نحو زراعة قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية” في الفترة الممتدة من 22 إلى 25 أبريل 2025. وقد شارك في هذا الحدث باحثون وخبراء من المغرب، كندا، والبنين وألمانيا، ناقشوا خلاله سبل التكيف الفلاحي مع التغيرات المناخية، مع التركيز على دور التعاونيات في مواجهة الأزمات المناخية، وتثمين المنتجات المحلية.

تميز اللقاء بعروض علمية رصينة، زيارات ميدانية، قدم خلالها الباحثون المشاركون تجارب ميدانية ناجحة من الدول الثلاث، أبرزت أهمية المعارف المحلية والمقاربات التشاركية في تعزيز صمود الزراعة والنظم البيئية.

في المغرب، تم تقديم دراسة تطبيقية حول غابة أزيلال والنمذجة المناخية لتحقيق الحياد الكربوني في أفق 2050، إضافة إلى معطيات ميدانية حول الموارد الغابوية غير الخشبية، خصوصا النباتات الطبية والعطرية، ودور التعاونيات المحلية في تثمينها.
وتم الاطلاع على نموذجين لتجربتبن هامتين تتعلقين بتعاونية نساء أسكا للأعمال الكلية والعطرية والزعفران بمنطقة آيت أحمد بازيلال وكذا تعاونية تمداحين بآيت بوكماز – ازيلال. و تم تسليط الضوء على إدماج النساء والفئات الهشة في سلاسل الإنتاج الفلاحي المستدام في البنين. و ناقش المشاركون تقنيات الزراعة العضوية واستراتيجيات التسميد المستدام في ظل المتغيرات المناخية المتسارعة بكندا.

وأكد الباحثون على ضرورة تبني استراتيجيات مندمجة للتنمية الزراعية والبيئية، تشرك الساكنة المحلية وتعزز الاقتصاد الأخضر التضامني.
كما دعوا إلى تقوية التعاون البحثي جنوب-جنوب وشمال-جنوب، عبر تبادل الخبرات وتعميم النماذج الناجحة، مع توسيع نطاق التكوينات الميدانية، والاعتماد على نتائج البحث العلمي في بلورة السياسات العمومية..
وتدارس خبراء وباحثين من المغرب، كندا، والبنين التحديات المناخية التي تواجه التعاونيات الفلاحية والغابوية، وسبل التكيف عبر الزراعة الإيكولوجية والحلول المبنية على الطبيعة. و قام المشاركون بزيارات ميدانية، وعروض علمية لإبداع حلول واقعية.

تجارب ميدانية من المغرب، البنين، وكندا

استعرض الباحثون المشاركون ثلاث تجارب ميدانية من المغرب والبنين وكندا، تناولت نماذج ناجحة للزراعة المتكيفة مع المناخ وتعزيز صمود التعاونيات المحلية. ركزت تجربة البنين على إدماج النساء والفئات الهشة في سلسلة الإنتاج الفلاحي، فيما سلطت التجربة الكندية الضوء على التحول نحو الزراعة العضوية وتقنيات التسميد المستدام، وأما التجربة المغربية، فتناولت تهيئة الغابات والنظم البيئية المحلية بما يعزز الحياد الكربوني في أفق 2050.

وأكد الباحثون المشاركون أن الزراعة المتكيفة مع التغيرات المناخية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وصون الموارد الطبيعية، خاصة في المناطق الهشة بيئيًا واجتماعيًا. وأبرزوا أن التجارب الميدانية، سواء في المغرب أو في البنين، أظهرت فعالية المقاربات التشاركية التي تعتمد على المعارف المحلية والحلول المبنية على الطبيعة، مع ضرورة تعزيز قدرات التعاونيات ودعم السياسات العمومية نحو زراعة إيكولوجية عادلة ومستدامة.
كما شددوا على أهمية تبادل الخبرات بين الجنوب والشمال لتطوير نماذج مبتكرة تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات البيئية والاجتماعية لكل منطقة، داعين إلى الاستثمار في البحث العلمي والعمل الميداني من أجل بناء صمود المجتمعات المحلية في وجه التغير المناخي.

النظم البيئية الغابوية في جهة بني ملال خنيفرة: مورد غني ومهدد
وأبرز الباحثون أن جهة بني ملال خنيفرة تعد من أبرز المناطق الغنية بالموارد الغابوية في المغرب، ليس فقط من حيث المساحة، بل كذلك من حيث التنوع البيولوجي والقيمة الاجتماعية والاقتصادية لهذه الغابات. فهي تحتضن نحو 830 ألف هكتار من الغابات، مشكلة بذلك ما يقارب 8% من الغطاء الغابوي الوطني، وتمتد على 28% من مجموع مساحة الجهة. و تشكل هذه الغابات مصدرا رئيسيا للرزق بالنسبة للساكنة الجبلية، حيث توفر الحطب كمصدر للطاقة، والعلف للمواشي، ونباتات لعلاج الأمراض، في ظل محدودية الولوج إلى الخدمات الصحية الحديثة. إلا أن هذا المورد الطبيعي الحيوي يواجه تهديدات متزايدة بفعل الضغوط البشرية الناتجة عن الاستغلال المفرط، والتوسع الزراعي غير المنظم، والرعي الجائر، فضلا عن آثار التغيرات المناخية كالجفاف وموجات البرد القارس.

مقاربة تشاركية جديدة

تم اللجوء إلى مقاربة جديدة ترتكز على الشراكة بين الإدارة الغابوية والتعاونيات المحلية، في إطار 20 عقدا قيد التنفيذ، تشمل اتفاقيات لتثمين منتوجات الخشب والمنتجات الغابوية غير الخشبية، خصوصا النباتات الطبية والعطرية. وقد ساهم هذا التوجه في تعزيز دور الساكنة المحلية في المحافظة على الغابة وتثمينها.

دراسة علمية حول غابة أزيلال: نحو الحياد الكربوني في أفق 2050

عرض الباحثون المشاركون دراسة تطبيقية حول غابة أزيلال، ذات المناخ المتوسطي شبه الجاف، التي تواجه ضغوطًا مناخية وبشرية متزايدة. اعتمدت الدراسة على نماذج بيئية ومناخية (3-PG) لمحاكاة تطور الغابة تحت سيناريوهات مناخية مختلفة، وخلصت إلى أن التدخل السلفيكلي المنهجي يمكن أن يحسن قدرة الغابة على امتصاص الكربون ويحقق الحياد الكربوني بحلول 2050.

المنتجات الغابوية غير الخشبية: إمكانيات غير مستغلة بالكامل

تناول الباحثون كذلك أهمية المنتجات الغابوية غير الخشبية، مثل النباتات الطبية والعطرية، في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق الأمن الغذائي، مشيرين إلى ضعف المعطيات المتوفرة حول تنوعها وتوزيعها وإنتاجيتها. وقد تم اعتماد منهجية ميدانية دقيقة لجرد هذه الموارد وتقييم الكتلة الحيوية الممكن إنتاجها، في خطوة تهدف إلى تطوير خرائط علمية دقيقة وقوائم نباتية محدثة تسهم في التخطيط المجالي المستدام.

و تعد المنتجات الغابوية غير الخشبية (PFNL)، من قبيل النباتات العطرية والطبية، من الموارد الطبيعية الحيوية التي تساهم بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين جودة التغذية للسكان المحليين، نظرا لما توفره من عناصر غذائية أساسية ومكملات صحية. وفي إطار البحث العلمي المتعلق باستدامة هذه الموارد وتثمينها، تم إنجاز دراسة ميدانية لتقييم إمكانات الإنتاج ورسم خرائط لهذه المنتجات في ثلاث مناطق غابوية مهمة بجهة بني ملال-خنيفرة، وهي غابة أزيلال، آيت بوغمز وآيت محمد.

رغم الأهمية البيئية والاقتصادية للمنتجات الغابوية غير الخشبية، إلا أن حضورها في الأبحاث والدراسات التطبيقية، خصوصا في هذه المناطق الثلاث، لا يزال محدودا. وتكمن الإشكالية الأساسية في غياب بيانات دقيقة حول تنوع الأنواع النباتية غير الخشبية، توزيعها المجالي داخل الغابات، وكذا إمكاناتها الإنتاجية من حيث الكتلة الحيوية، وهو ما يشكل عائقا أمام إدماجها الفعال في مشاريع التنمية المجالية وتدبير الغابات.

وقد اعتمدت الدراسة منهجية ميدانية دقيقة تم من خلالها جرد شامل للأنواع النباتية غير الخشبية المتواجدة في المجال الغابوي المعني، حيث تم إجراء 400 عملية رفع بيئي عبر أخذ عينات ممثلة لمختلف الفضاءات البيئية. وجرى خلال هذه العمليات تسجيل المعطيات المتعلقة بالتغطية النباتية، كثافة الأنواع، ومدى انتشارها. كما تم تصنيف الوحدات النباتية اعتمادا على الخصائص الإحيائية المميزة لها.

ولرسم خريطة دقيقة لتوزيع النباتات العطرية والطبية في المنطقة، تم تحديد الفصائل النباتية حسب معايير التوحيد الإحيائي، مما أتاح تمثيلا بصريا واضحا لتوزيع هذه الموارد في المجال الغابوي. وفي خطوة تكميلية، تم تقييم الإمكانات الإنتاجية لهذه النباتات من خلال حساب الكتلة الحيوية باستخدام طريقة تعتمد على القياس والتجفيف والوزن، ثم تعميم النتائج لتشمل كامل المساحة المدروسة.

وقد خلصت الدراسة إلى نتائج أولية مهمة، تشمل إعداد قائمة شاملة بالمنتجات الغابوية غير الخشبية (خصوصا النباتات الطبية والعطرية) المتواجدة في المنطقة، ورسم خرائط دقيقة لتوزيعها، بالإضافة إلى تقدير إمكاناتها الإنتاجية من حيث الكتلة الحيوية. و أوصت الدراسة بضرورة إدماج هذه الموارد الطبيعية في السياسات المحلية للتدبير المستدام، وتعزيز البحث العلمي الموجه نحو تثمينها اقتصاديا وبيئيا.

تعاونيات النباتات العطرية والطبية في أزيلال: مقاربة تشاركية ومبتكرة

تشكل تعاونيات النباتات العطرية والطبية في أزيلال محركاً محتملا للتنمية المستدامة، لكن نجاحها رهين برفع قدراتها التنظيمية والتقنية وتعزيز ولوجها إلى الأسواق. وتناول باحثون، وفق المقاربة تشاركية ومبتكرة، هذه التعاونيات كنموذج يحتذى لتطوير الفاعلين المحليين في إطار الاقتصاد التضامني. و تعد النباتات العطرية والطبية (PAM) عنصرا رئيسيا في الاقتصاد المحلي وفي استراتيجيات التنمية البيئية، خصوصا في المناطق الريفية كإقليم أزيلال، حيث تتكامل هذه الموارد الطبيعية مع سبل العيش التقليدية للسكان. في ظل التدهور التدريجي للغطاء النباتي نتيجة الضغوط البشرية والمناخية، وتبرز عملية استئناس هذه النباتات، أو ما يعرف بـ”التحكم الزراعي”، كخيار مستدام يقلل من الضغط على الموارد الطبيعية ويحافظ على استمرارية الأنواع. ومع ذلك، تظل العديد من التساؤلات قائمة حول تأثير هذه الممارسة على جودة التربة، ومدى ارتباط الإنتاجية النباتية بعوامل مثل الري والتعرض الشمسي، خاصة في سياق مقارنة بين النباتات المستأنسة ونظيرتها البرية. من هنا، سعت الدراسة إلى فهم العلاقة المعقدة بين نوعية التربة وكمية الإنتاج، سواء من الكتلة الحيوية الهوائية أو الجذرية، للنباتات العطرية والطبية المنتشرة في المنطقة، مثل الزعتر. واعتمدت منهجية البحث على تجارب ميدانية دقيقة شملت أخذ عينات من التربة والنباتات في مواقع مختلفة، بعضها يحتوي على نباتات مستأنسة، وأخرى على نباتات طبيعية، إضافة إلى عينات تربة ضابطة. تم تنفيذ القياسات على مستويات متعددة شملت خصائص التربة الفيزيائية والكيميائية، مثل الكثافة الظاهرية، الاستقرار البنيوي، والتراكم العضوي، إلى جانب تقييم الأبعاد المورفولوجية للنباتات، كارتفاعها وقطرها ووزنها الجاف. وتم تتبع، بالنسبة للنباتات المستأنسة، تأثير كميات المياه المُضافة سنويا عبر الري على نمو الزعتر، فيما تم تحليل تأثير التعرض الشمسي في البيئات الطبيعية على النمو والإنتاج. وقد تمت عمليات القياس وفقا لتقنيات علمية دقيقة، من خلال اعتماد عينات تمثيلية واستخدام أدوات قياس متخصصة، ما أتاح الحصول على بيانات كمية مقارنة بين الوضعين. وتنتظر من هذه الدراسة نتائج عدة، أبرزها تحديد العناصر الغذائية الأساسية التي تحتاجها النباتات المستأنسة في التربة، وفهم تأثير الاستئناس على الخصائص الفيزيائية والكيميائية للتربة، وكذلك إبراز أثر الري المنتظم على تحسين إنتاجية هذه الأنواع. كما ستمكن من معرفة الظروف المثلى للتعرض التي تفضي إلى تحسين الإنتاج البيولوجي للنباتات البرية، وتحليل المؤشرات الأكثر دلالة على جودة التربة المرتبطة بالإنتاجية النباتية. ستمثل هذه النتائج مساهمة علمية مهمة في ترشيد استغلال النباتات العطرية والطبية في أزيلال، وتوفير أدوات عملية لصياغة نماذج تنموية مستدامة تراعي التوازن بين الاستغلال الاقتصادي والحفاظ البيئي، خاصة في ظل التحديات المناخية والزراعية المتزايدة

نحو استراتيجية مندمجة لصمود النظم البيئية

ويستوجب ضرورة تبني استراتيجية مندمجة تزاوج بين البعد البيئي والتنموي، وتضع الساكنة المحلية في صلب الحلول، من خلال دعم الاقتصاد التضامني الأخضر، وتثمين سلاسل القيمة، وتعزيز آليات الحماية القانونية وربطها ببرامج وطنية ذات أفق استراتيجي واضح. وتشكل النظم البيئية الغابوية في جهة بني ملال خنيفرة دعامة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، لكنها تظل مهددة إن لم تتكاثف الجهود لتدبيرها بطريقة تشاركية، تضمن الاستفادة العادلة منها، وتحافظ على توازنها البيئي والوظيفي لصالح الأجيال القادمة.

التجربة الكندية

واستعرض الفريق الكندي في إطار مشروع الحدائق المتكيفة مع المناخ الأنشطة التي نفذها الفريق الكندي، بالتعاون مع تعاونيتين لزراعة الخضروات في شرق البلاد.

وحددت الدكتورة “آن ماري لاروش”، الأستاذة بجامعة مونكتون، قسم الهندسة المدنية، الأنواع الرئيسية للمناخات الموجودة في كندا، مع التركيز على الخصائص المناخية لشرق كندا، حيث تم تطوير إنتاج البستنة السوقية بشكل جيد. و وتناولت العمل الذي تم إنجازه خلال السنة الأولى من المشروع. وأتاحت الحملة الميدانية إجراء تحليلات للتربة بالإضافة إلى جرد النباتات والحشرات الموجودة في المزرعتين الشريكتين. وقد تم استكمال هذه البيانات من خلال مقابلات شبه منظمة أجريت مع المزارعين وعملائهم، من أجل فهم أفضل لممارساتهم الزراعية واحتياجاتهم وتصوراتهم فيما يتعلق بقضايا المناخ. ثم قدمت الأنشطة المخطط لها للسنة الثانية. ويجري حاليا تنفيذ بروتوكولين تجريبيين، يروم الأول إلى قياس درجة حرارة التربة تحت أغطية بلاستيكية مختلفة، ويركز الثاني على تقييم المحاصيل التغطية كطريقة لمكافحة الأعشاب الضارة، واستبدال مبيدات الأعشاب. و يندرج هذا المشروع ضمن نهج تشاركي ومتعدد التخصصات، يرتكز على الواقع المحلي، ويهدف إلى تحديد الممارسات الزراعية الملائمة للسياق المناخي واحتياجات المنتجين والمجتمعات.

تجربة البينين

ومن جهته قدم الفريق من الباحثين من البينين تجارب
مزارع بنينية تحتضن مشروع “الحدائق المتكيفة مع المناخ من خلال زراعة أكثر صمودا في وجه التغيرات المناخية في مناطق سو-آفا / أبومي-كالاڤي – بنين.
وأكد الباحثون المشاركون أنه وفق خطوة واعدة نحو تعزيز الزراعة المستدامة في القارة الإفريقية، تحتضن كل من مزرعتي AGROECO وGBENONKPO في بنين مشروعًا رائدا بعنوان “الحدائق المتكيفة مع المناخ”، الذي يجمع بين الابتكار المحلي والتعاون العلمي الدولي لمواجهة تحديات التغيرات المناخية التي تهدد الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي. ينفذ المشروع منظمة ACED، بدعم من خبراء من كندا والمغرب، يهدف إلى تعزيز قدرة التعاونيات الزراعية على التكيف مع الظروف المناخية المتقلبة، من خلال حلول قائمة على الطبيعة واعتماد ممارسات زراعية بيئية مثل التناوب الزراعي، وكذا استخدام الطاقة الشمسية في الري، وتطوير مبيدات حيوية من النباتات المحلية كالنيم، البابايا، الثوم والفلفل.

وتضم مزرعة AGROECO الواقعة في أبومي-كالاڤي 32 شابا من رواد الزراعة العضوية، وتتميز بإنتاج خضروات طبيعية خالية من المبيدات الكيميائية، كما حصلت على شهادة الجودة الزراعية SPG. أما مزرعة GBENONKPO في منطقة سو-آفا، فتضم 11 مزارعا وتعد من بين أوائل المبادرات التي حولت نبات “النينفيا” المائي إلى سماد عضوي، في تجربة بيئية مبتكرة.

ويواجه المزارعون تحديات مستمرة تتمثل في ضعف إدارة الموارد المائية، ومحدودية الوصول إلى الأسواق، ومحدودية توفر البذور المقاومة للتغيرات المناخية.

وقد شمل المشروع زيارات ميدانية، و مقابلات فردية وجماعية مع الفلاحين، وورشات تشاركية لتقييم الموارد وتحليل التربة والمياه، بالإضافة إلى رسم خرائط للاستعمالات الأرضية. كما يعمل الفريق العلمي على بناء حلول محلية تعزز من صمود هذه المجتمعات الزراعية أمام التقلبات المناخية، وذلك عبر تبادل المعرفة والنمذجة المفاهيمية وتقييم التدفقات المادية والمالية للمزارع. ويأمل القائمون على المشروع أن تشكل هذه التجارب أرضية مشتركة لتبادل الخبرات بين إفريقيا وأوروبا، خصوصا مع انخراط ألمانيا وكندا في دعم التحول البيئي وتعزيز التعاون العلمي جنوب-شمال.

يشار أن الملتقى شكل فرصة مهمة لتقاسم المعارف، وبناء جسور تعاون جديدة بين مؤسسات البحث والمجتمع المدني والهيئات الفاعلة في المجال البيئي والزراعي. ونحن على يقين أن مشاركتكم في النسخ المقبلة ستغني النقاش، وتسهم في توسيع دائرة الأثر العلمي والميداني لهذه المبادرات. ويهدف المشروع إلى توسيع نطاق التجارب الناجحة في السنوات المقبلة، بدعم من مؤسسات بحثية دولية.