آفاق بيئية : ريتشارد ماتيسون
لندن- ان تفاصيل السفر لعدد ضخم من قادة العالم والرؤساء التنفيذيين للشركات والمستثمرين والذين شقوا طريقهم نحو غلاسكو لحضور مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ الأخير (مؤتمر الأطراف 26) قد تبدو تافهة فالأثر الكربوني لوسيلة النقل التي اختاروها- طائرة أو سيارة أو قطار- أو حجم الحاشية المرافقة لهم يتضاءل من حيث الأهمية مقارنة بالاتفاقيات التي يأملون بتحقيقها ولكن الواقع هو أنه بدون التخطيط الدقيق للرحلة كان من المستحيل ان نجمع هولاء الناس معا لحضور هذا الحدث المهم.
الكلام نفسه ينطبق على الزيادة الكبيرة في الاهتمام من قبل المستثمرين والشركات في الالتزام بتحقيق صافي صفر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول سنة 2050. ان مبادرة تحالف غلاسكو المالي لصافي الصفر والتي تم اطلاقها في ابريل تمثل الان أكثر من 450 شركة مالية مسؤولة عن أصول تصل قيمتها لحوالي 130 تريليون دولار امريكي والملتزمة بتحقيق صافي صفر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول سنة 2050 أو في وقت أقرب.
ان هذه الوعود جوهرية ولكنها تترك الأسواق المالية في وضع مثير للاهتمام فهناك معلومات كثيرة عن الأهداف طويلة المدى للشركات ولكن القليل جدا عن الخطوات على المدى القريب التي سوف يأخذونها لتحقيق تلك الأهداف وحتى نتصور ذلك، تخيل ان تنشر شركة توقعات الإيرادات لسنة 2050 لكنها تقدم تفاصيل محدودة عن توقعات الإيرادات لسنة 2025 وكيف سيتم توسيع نطاق العمل بمرور الوقت أو إستراتيجيته قصيرة المدى. يحتاج المستثمرون من اجل تقييم مصداقية تعهدات الشركات الى المزيد من التفاصيل التي تتعلق بالتخطيط قصير المدى حتى سنة 2025 وكيف ان تلك الأفعال سوف تؤدي الى احراز تقدم في تحقيق هدف صافي صفر انبعاثات بحلول سنة 2050 .
ان هذا التركيز على عام 2025 يعكس إمكانية ان يصبح ذلك العام بمثابة نقطة تحول بالنسبة للتحول الى صافي صفر انبعاثات. تشير توقعات بلاتس للطاقة المستقبلية الصادرة عن ستاندرد آند بورز جلوبال إلى أن العالم يجب أن يتحرك بشكل أسرع للحد من الانبعاثات وإظهار تقدم ملموس بحلول ذلك العام أو المخاطرة بتخطي 2 درجة مئوية في ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية مقارنة بمستويات ما قبل الصناعة ولتجنب هذه النتيجة يتوجب على جميع القطاعات الاقتصادية تقريبًا – من الصناعات الثقيلة إلى النقل – خفض إجمالي الانبعاثات السنوية إلى ما دون مستويات 2019 بحلول عام 2025 ، وستحتاج الإمدادات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية إلى ان تزيد بمقدار 133٪ و 98٪ على التوالي مقارنة بمستويات 2019 .
كما هو الحال في أي تحول مهم فإن توازن المخاطر والفرص ينطبق كذلك على التحول الاقتصادي الأخضر وهناك زيادة في الطلب على التحليل المقارن والمتسق بينما تسعى الشركات الى استخدام رؤوس الأموال ويسعى المستثمرون الى ان تتوافق استراتيجياتهم المتعلقة بالمحافظ المالية مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ لسنة 2015 ومع تزايد التزام الأصول العالمية الخاضعة للإدارة بهدف صافي صفر انبعاثات والمشاركة النشطة من قبل المستثمرين والتي حلت مكان الإشراف السلبي ، ستكون الشركات الناجحة هي تلك التي تعرض الخطط التفصيلية لهذا التحول. يمثل هذا فرصة حقيقية للشركات التقدمية للوصول إلى رأس المال مباشرة من المستثمرين المؤسسيين وذلك من خلال المؤشرات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) والتي تزداد شعبيتها أو المؤشرات التي تركّز على الاستدامة (ان الأصول في الصناديق الأوروبية غير النشطة التي تركز على الاستدامة تضاعفت ثلاث مرات في سنة 2020).
ان الفرص بالنسبة للمستثمرين في الشركات التي تعمل في التحول الأخضر واضحة فماذا بالنسبة للمخاطر؟
ان عوامل المؤشرات البيئة والاجتماعية والحوكمة تؤثر على نوعية الائتمان وخاصة قدرة ورغبة المقترضين على الوفاء بالالتزامات المالية. ان تلك المعايير لعبت دورا رئيسيا في الجدارة الائتمانية- والتي انعكست على التصنيفات الائتمانية لستاندرد آند بورز غلوبال -قبل وقت طويل من تجمعيها معا لتصبح مؤشرا مركبا قبل أكثر من عقد من الزمان وفي بعض الأحيان فإن اعتبارات المؤشرات البيئة والاجتماعية والحوكمة سوف تؤثر على آفاق الصناعة برمتها. لقد قامت ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات هذا العام بتحديث تقييم المخاطرة لصناعة النفط والغاز من اجل تضمين عدة مخاطر مادية متزايدة بما في ذلك تحول الطاقة.
ان مثل هذه المخاطر سوف تصبح بارزة بشكل متزايد ففي أغسطس وصف أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تقرير الهيئة الحكومية العالمية للتغير المناخي الأخير بإنه ” إشارة الخطر للبشرية ” فماذا يعني ذلك بالنسبة للشركات والمستثمرين؟
وفقًا لبيانات من S&P Global Trucost، ستواجه الأصول المادية المملوكة للمرافق بالإضافة الى المواد والطاقة والمواد الاستهلاكية الأساسية وقطاعات الرعاية الصحية أكبر المخاطر المتعلقة بالمناخ في عام 2050 علما ان نسبة 66 ٪ من القيمة السوقية لمؤشر
S&P 1200 هي لأصول معرضة لمخاطر عالية. سيكون نقص المياه أكبر خطر مرتبط بالمناخ على الأصول بحلول عام 2050، خاصة لقطاعي المرافق والمواد كما أن البنية التحتية للشركات في آسيا وشرق آسيا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية هي الأكثر عرضة للأنواء المناخية القاسية وغيرها من الآثار السلبية لتغير المناخ.
ان الطبيعة الملحة للوضع هي أمر واضح وسوف تحتاج الشركات والمستثمرون بشكل متزايد الى القدرة على الوصول لبيانات عالية الجودة وتحليلات متطورة من اجل فهم المخاطر المرتبطة بالمناخ والتعامل معها بالإضافة الى تطوير خطط ذات مصداقية من أجل التأقلم.
لقد تم تحقيق تقدم مهم خلال الأشهر 12 الماضية ولكن من اجل تحقيق صافي صفر انبعاثات بحلول سنة 2050، يجب ان يكون هناك تركيز أوضح على التخطيط على المدى القريب والمزيد من الشفافية المتعلقة بالاستراتيجية وحاليا تم تحديد المقصد ولكن المسار الذي سوف نستخدمه لنصل الى هناك ما يزال قيد التحديد. يجب علينا الإشادة بالشركات لتحديدها أهدافاً مناخية طموحة ولكن مثل القادة الذين يخططون لرحلاتهم إلى غلاسكو، يجب عليها الآن إظهار كيف سوف تصل إلى هناك.
ريتشارد ماتيسون وهو رئيس S&P Global Sustainable1.
حقوق النشر:بروجيكت سنديكت ،2021