آفاق بيئية : القنيطرة
في إطار التنزيل الفعلي للاستراتيجية الغابوية “غابات المغرب 2020-2030” وخاصة الشق المتعلق بتعددية وظائف الغابات، نظمت المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر في الشمال الغربي يوم الخميس سبتمبر 30، بالتعاون مع السلطات المحلية، عملية تنظيف الغابات الحضرية من النفايات المتراكمة والأنقاض.
بالنظر لأهمية القضايا والمشكلات البيئية المرتبطة بمناطق الغابات الحضرية وشبه الحضرية من ناحية والتراث الإيكولوجي القيم الموجود في هذه البيئات من ناحية أخرى، فإن تنظيم هذه التظاهرة يهدف إلى تحسين الجودة البيئية للمجالات الغابوية الحضرية بالقنيطرة والتحسيس بالوضع الحالي والآفاق المستقبلية من أجل تنمية أفضل.
وشهد هذا الحدث مشاركة العديد من المواطنين المتطوعين والعديد من ممثلي المجتمع المدني في الإقليم، مما شكل فرصة سانحة للتحسيس بأهمية المجالات الغابوية الحضرية والمحافظة عليها خاصة أنها تعد أحد أهم المتنفسات الطبيعية بالإقليم.
وفي هذا الصدد، يعد تدني مستوى النظافة أو الافتقار إليها أحد الإشكالات الرئيسية التي يعاني منها الزوار الوافدين على المجالات الغابوية الحضرية بالقنيطرة والتي تتجلى في ركام النفايات، وخاصة مخلفات البناء، التي طالت بشكل كبير المجالات الغابوية الواقعة في محيط الأحياء السكنية، إضافة إلى التأثير البصري السلبي الناتج عن وجود النفايات، والذي تهدد جمالية واستدامة المجالات الغابوية الحضرية.
وجب التذكير هنا بأن الرؤية الاستراتيجية لـقطاع المياه والغابات تستند على جعل الغابات الحضرية ذات مستوى عال من التهيئة مع احترام تام لتحديات الإدارة المستدامة لصالح مستعملي المجال. هذا من خلال مشاريع الشراكة التي تهدف إلى تعزيز مناطق الغابات الحضرية و / أو شبه الحضرية لاستقبال الزوار في بيئة طبيعية محمية ونظيفة. لذا فقد دأب قطاع المياه والغابات على اتخاذ إجراءات مختلفة في هذا الاتجاه، بدءًا من تأمين الصبغة الغابوية لهذه المجالات وتأهيل نظمها البيئية إلى تهيئتها وتجهيزها بالبنيات التحتية الأساسية لاستقبال الزوار الوافدين عليها.
من خلال المشاركة في عملية التنظيف الجماعية هذه، أبان المجتمع المدني بالقنيطرة التزامًا مؤكدًا بأهداف حماية وتثمين المجالات الغابوية الحضرية. وأن هذه الجهود، يتعين أن تواكبها جهود أفراد المجتمع للترافع من أجل حماية أفضل للغابات الحضرية، وجعل هذا الفضاء في قلب حملة مجتمعية متواصلة وواسعة، تشمل الشق القانوني والجانب الميداني التوعوي للتصدي لهذه السلوكيات اللاحضارية.
