آفاق بيئية : محمد التفراوتي
أشر مجلس الحكومة، المنعقد خلال الاسبوع الماضي بالرباط، على مشروع قانون رقم 18-55 يوافق بموجبه على اتفاقية بشأن حظر استيراد النفايات الخطرة إلى إفريقيا ومراقبة وإدارة تحركها عبر الحدود الإفريقية المعتمدة بباماكو (مالي) في 30 يناير 1991.
وتتوخى هذه الاتفاقية حماية صحة الإنسان والبيئة من المخاطر التي تترتب عن استيراد النفايات الخطرة إلى إفريقيا، عبر التزام الأطراف المتعاقدة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في سياق صلاحيتها.
وتمنع الاتفاقية استيراد جميع النفايات الخطرة لأي سبب من الأسباب إلى إفريقيا من الأطراف الغير المتعاقدة، وعدم الالتزام بذلك يعد عملا جنائيا وغير قانوني، وفق النظم المعتمدة في إطار الأمم المتحدة، من قبيل اتفاقية “بازل ” بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها.
ويشار أن اتفاقية “بازل ” هي معاهدة دولية تم إحداثها للحد من تحركات النفايات الخطرة بين الدول، وعلى وجه التحديد لمنع نقل النفايات الخطرة من البلدان المتقدمة إلى البلدان الأقل نموا.ومعالجة حركة النفايات المشعة. وتروم الاتفاقية كذلك التقليل كمية وسمية النفايات المتولدة، لضمان التدبير السليم بيئيا ، ودعم أقل البلدان نموا في التدبير السليم بيئيا للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى التي تولدها. و تلتزم الأطراف المتعاقدة بالتعاون في ما بينها لضمان عدم استيراد نفايات خطرة من أي جهة غير موقعة على هذه الاتفاقية وكذا حظر دفن النفايات الخطرة في البحار والمياه الداخلية .
