اخر المقالات: مخططات جهوية بالمغرب لحماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية || عصر جليدي مرتقب || نحو إحداث سوق إقليمي تنافسي للكهرباء بإفريقيا || الانارة العمومية بالطاقة الشمسية بقرى مغربية || الإنذار العالمى عن البعوض:”البيئة لايف” || محاكات حريق للغابات المغربية || القضاء على الفقر بتكلفة زهيدة || السلاحف البحرية بين الإنقراض والإنقاذ || بطون خاوية وبنادق متخمة || تغير المناخ: لا تتبعوا ترامب إلى الهاوية || بيئة للفقراء والأغنياء || القضاء على الفقر وتعزيز الازدهار في منطقة عربية متغيّرة || اليوم العالمي الأول لسمك التونة: حماية موارد التونة الثمينة والنظم الإيكولوجية المحيطة بها || مخطط وطني لتدبير الساحل بالمغرب || أجندة للمياه بالاتحاد من أجل المتوسط || نحو تدبير مستدام لتكاثر الخنزير البري بالاطلس الكبير || مجموعة العشرين في القيادة المناخية || مستقبل المجتمع العربي في ظل التحولات العربية الراهنة || تجارب متطورة للبحث الزراعي بالملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب || قضايا البيئة والتنمية المستدامة في البرنامج الحكومي مجرد ترحيل لالتزامات سابقة  !!  ||

آفاق بيئية : المغرب

تعتمد بلدان كثيرة، ولا سيما الدول الجزرية الصغيرة النامية، اعتمادا كبيرا على موارد التونة من أجل الأمن الغذائي والتغذية والتنمية الاقتصادية والعمالة والإيرادات الحكومية وسبل العيش.

وتحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي الأول لسمك التونة، في الثاني من أيار/مايو، لإبراز أهمية الأرصدة السمكية التي تدار بصورة مستدامة في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 كما قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة. “في الوقت الحاضر، توجد مصايد لأسماك تونة في أكثر من 80 بلدا، ولا تزال آلاف سفن صيد التونة تعمل في جميع المحيطات، مما يجعل التجارة في التونة مساهما كبيرا في الاقتصاد العالمي. غير أن تزايد التهديدات الناجمة عن الأنشطة البشرية، مثل الإفراط في صيد الأسماك، وآثار تغير المناخ وتحمض المحيطات، على النحو المبين في التقييم البحري العالمي المتكامل الأول، يؤثر سلبا على حفظ مخزون أسماك التونة واستخدامها المستدام.” وبمناسبة الاحتفال الأول باليوم العالمي لسمك التونة منذ اعتماده  من قبل الجمعية العامة في العام الماضي، دعا أنطزنيو غوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة، الجميع إلى “الالتزام بحماية موارد التونة الثمينة والنظم الإيكولوجية المحيطة بها واستخدام هذه الموارد على نحو مستدام للأجيال القادمة” لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وفي هذا الصدد، أكد الأهمية الحاسمة للتنفيذ الفعال للإطار القانوني الدولي، على النحو المبين في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي عززها اتفاق الأمم المتحدة للأرصدة السمكية، وتوصيات مؤتمر استعراض المعاهدة، والقرارات السنوية للجمعية العامة بشأن مصائد الأسماك المستدامة، فضلا عن الجهود الأخرى التي يبذلها المجتمع الدولي على الصعد العالمية والإقليمية والوطنية. هذا وسيتيح مؤتمر المحيطات، الذي سيعقد في الشهر المقبل، فرصة قيمة للدول وجميع أصحاب المصلحة الآخرين لدعم تنفيذ الأهداف الواردة في الهدف 14 من خطة عام 2030 للتنمية المستدامة.

اترك تعليقاً