اخر المقالات: إنجاز مشروع تلسكوب بحري بالمغرب في أفق 2020 || مكتبة الإسكندرية تنظم الدورة التاسعة للمؤتمر الدولي “بيوفيجن الإسكندرية 2018” || إدراج منطقين رطبتين بالمغرب ضمن لائحة “رامسار” ذات الأهمية الإيكولوجية || عواصف الغبار تزداد 50 في المائة || عجائب مؤشر الأداء البيئي || ما هي سياسات تدبير حركة المرور التي تناسب المدن الكبرى؟ || تطبيقات بيئية لتقنيات مفتوحة المصدر || الحقائق البيئية والوقائع الاقتصادية || تقرير الاحترار العالمي البالغ 1.5 درجة مئوية غير نهائي || الجوع يتفاقم في مناطق النزاع || التكامل العربي في إدارة الموارد المائية || الحفاظ على موارد المياه والأحكام التنظيمية للمقذوفات الصناعية السائلة || التنمية القروية والهجرة || آثار ظاهرة النينيا على أربعة بلدان هذه السنة || ارتفاع متوسط ​​درجة حرارة سطح الأرض || دعم قدرات الساكنة القروية للتأقلم مع التغيرات المناخية || فرصة الصين الخضراء || مراحيض إيكولوجية بمدارس تربوية || تعبئة شاملة لمواجهة موجات البرد بمنطقة الأطلس الكبير || حماية أربعة أنواع من الشعاب المرجانية ضد النشاط البشري ||

آفاق بيئية : المغرب

تعتمد بلدان كثيرة، ولا سيما الدول الجزرية الصغيرة النامية، اعتمادا كبيرا على موارد التونة من أجل الأمن الغذائي والتغذية والتنمية الاقتصادية والعمالة والإيرادات الحكومية وسبل العيش.

وتحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي الأول لسمك التونة، في الثاني من أيار/مايو، لإبراز أهمية الأرصدة السمكية التي تدار بصورة مستدامة في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 كما قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة. “في الوقت الحاضر، توجد مصايد لأسماك تونة في أكثر من 80 بلدا، ولا تزال آلاف سفن صيد التونة تعمل في جميع المحيطات، مما يجعل التجارة في التونة مساهما كبيرا في الاقتصاد العالمي. غير أن تزايد التهديدات الناجمة عن الأنشطة البشرية، مثل الإفراط في صيد الأسماك، وآثار تغير المناخ وتحمض المحيطات، على النحو المبين في التقييم البحري العالمي المتكامل الأول، يؤثر سلبا على حفظ مخزون أسماك التونة واستخدامها المستدام.” وبمناسبة الاحتفال الأول باليوم العالمي لسمك التونة منذ اعتماده  من قبل الجمعية العامة في العام الماضي، دعا أنطزنيو غوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة، الجميع إلى “الالتزام بحماية موارد التونة الثمينة والنظم الإيكولوجية المحيطة بها واستخدام هذه الموارد على نحو مستدام للأجيال القادمة” لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وفي هذا الصدد، أكد الأهمية الحاسمة للتنفيذ الفعال للإطار القانوني الدولي، على النحو المبين في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي عززها اتفاق الأمم المتحدة للأرصدة السمكية، وتوصيات مؤتمر استعراض المعاهدة، والقرارات السنوية للجمعية العامة بشأن مصائد الأسماك المستدامة، فضلا عن الجهود الأخرى التي يبذلها المجتمع الدولي على الصعد العالمية والإقليمية والوطنية. هذا وسيتيح مؤتمر المحيطات، الذي سيعقد في الشهر المقبل، فرصة قيمة للدول وجميع أصحاب المصلحة الآخرين لدعم تنفيذ الأهداف الواردة في الهدف 14 من خطة عام 2030 للتنمية المستدامة.

اترك تعليقاً