اخر المقالات: حماية النظم الإيكولوجية البرية || أهمية التنوع البيولوجي || إجراءات تنزيل البرنامج الوطني لجودة الهواء بالمغرب || حماية النحل ضرورة لمستقبل غذائنا || مبادئ التوجيهية الطوعية الجديدة الغابات في المناطق المدارية || من أجل تدبير ناجع لقطاع التنمية المستدامة بالمغرب || التكاليف المنخفضة لاقتصاد خالي من الكربون || الفاو تطلق نداءً لتوفير المساعدات لدعم لاجئين الروهينجا والمجتمعات المضيفة في بنغلاديش || الاستثمار البديل || دور مؤسسات التنمية العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدول العربية  || موارد العرب المائية في خطر || أنهار الجليد تتلاشى || تقرير يحذر من الخطر بشأن تلوث التربة || لماذا نحمي الأنواع الحية من الانقراض؟  || تراجع خطير في موارد العرب المائية ضمن السدود وفي باطن الأرض || دليل تدريبي لحملات الطاقة المتجددة || المياه والصرف الصحي والشراكات بين القطاعين العام والخاص || الإدارة اللامركزية للمياه || تحديد مواقع جديدة للتراث الزراعي || معالجة الجوع وسوء التغذية والتكيف مع تغير المناخ ||

آفاق بيئية : المغرب

تعتمد بلدان كثيرة، ولا سيما الدول الجزرية الصغيرة النامية، اعتمادا كبيرا على موارد التونة من أجل الأمن الغذائي والتغذية والتنمية الاقتصادية والعمالة والإيرادات الحكومية وسبل العيش.

وتحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي الأول لسمك التونة، في الثاني من أيار/مايو، لإبراز أهمية الأرصدة السمكية التي تدار بصورة مستدامة في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 كما قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة. “في الوقت الحاضر، توجد مصايد لأسماك تونة في أكثر من 80 بلدا، ولا تزال آلاف سفن صيد التونة تعمل في جميع المحيطات، مما يجعل التجارة في التونة مساهما كبيرا في الاقتصاد العالمي. غير أن تزايد التهديدات الناجمة عن الأنشطة البشرية، مثل الإفراط في صيد الأسماك، وآثار تغير المناخ وتحمض المحيطات، على النحو المبين في التقييم البحري العالمي المتكامل الأول، يؤثر سلبا على حفظ مخزون أسماك التونة واستخدامها المستدام.” وبمناسبة الاحتفال الأول باليوم العالمي لسمك التونة منذ اعتماده  من قبل الجمعية العامة في العام الماضي، دعا أنطزنيو غوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة، الجميع إلى “الالتزام بحماية موارد التونة الثمينة والنظم الإيكولوجية المحيطة بها واستخدام هذه الموارد على نحو مستدام للأجيال القادمة” لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وفي هذا الصدد، أكد الأهمية الحاسمة للتنفيذ الفعال للإطار القانوني الدولي، على النحو المبين في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي عززها اتفاق الأمم المتحدة للأرصدة السمكية، وتوصيات مؤتمر استعراض المعاهدة، والقرارات السنوية للجمعية العامة بشأن مصائد الأسماك المستدامة، فضلا عن الجهود الأخرى التي يبذلها المجتمع الدولي على الصعد العالمية والإقليمية والوطنية. هذا وسيتيح مؤتمر المحيطات، الذي سيعقد في الشهر المقبل، فرصة قيمة للدول وجميع أصحاب المصلحة الآخرين لدعم تنفيذ الأهداف الواردة في الهدف 14 من خطة عام 2030 للتنمية المستدامة.

اترك تعليقاً