اخر المقالات: حماية النظم الإيكولوجية البرية || أهمية التنوع البيولوجي || إجراءات تنزيل البرنامج الوطني لجودة الهواء بالمغرب || حماية النحل ضرورة لمستقبل غذائنا || مبادئ التوجيهية الطوعية الجديدة الغابات في المناطق المدارية || من أجل تدبير ناجع لقطاع التنمية المستدامة بالمغرب || التكاليف المنخفضة لاقتصاد خالي من الكربون || الفاو تطلق نداءً لتوفير المساعدات لدعم لاجئين الروهينجا والمجتمعات المضيفة في بنغلاديش || الاستثمار البديل || دور مؤسسات التنمية العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدول العربية  || موارد العرب المائية في خطر || أنهار الجليد تتلاشى || تقرير يحذر من الخطر بشأن تلوث التربة || لماذا نحمي الأنواع الحية من الانقراض؟  || تراجع خطير في موارد العرب المائية ضمن السدود وفي باطن الأرض || دليل تدريبي لحملات الطاقة المتجددة || المياه والصرف الصحي والشراكات بين القطاعين العام والخاص || الإدارة اللامركزية للمياه || تحديد مواقع جديدة للتراث الزراعي || معالجة الجوع وسوء التغذية والتكيف مع تغير المناخ ||

afed-2016

 آفاق بيئية : محمد التفراوتي

 صدر التقرير التاسع للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) حول التوقعات والتحديات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تحت عنوان “التنمية المستدامة في مناخ عربي متغيّر” .

 و تنبني هذه الوثيقة العلمية على التقارير الثمانية السابقة عن حالة البيئة العربية، التي أنتجها المنتدى منذ سنة 2008.

 و عالجت تقارير “أفد” السنوية حتى الآن قضايا بيئية رئيسية في المنطقة العربية، بما في ذلك المياه والأمن الغذائي والطاقة والاقتصاد الأخضر والبصمة البيئية والاستهلاك المستدام وتغير المناخ، في ضوء التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجديدة.

 ويلقي هذا التقرير الضوء على خيارات السياسات المتوافرة للبلدان العربية كي تتمكن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما وضعها المجتمع العالمي، بحلول سنة 2030.

 ويوصي تقرير “أفد” بمقاربة بديلة، قائمة على دمج مبادئ التنمية المستدامة ضمن جهود إعادة الإعمار المرتقبة. وهو يدعو منظمات الإغاثة المحلية والإقليمية والدولية إلى عدم حصر جهودها في توفير ضروريات السلامة والحاجات الأساسية بالمتضررين، بل في استعمال خطط الإغاثة لترويج مقاربات جديدة للتنمية، متجذرة في مرحلة انتقالية إلى الاقتصاد الأخضر. وتدريجيا يتم العمل على تعزيز أهداف التنمية المستدامة جنباً إلى جنب مع الإغاثة والمساعدات الطارئة. 

 يذكر أن  تقارير “أفد” السنوية أضحت مصدراً رئيسياً للمعلومات ومحركاً أساسياً لاصلاحات في السياسات البيئية والإنمائية في البلدان العربية. وقد بيّنت التقارير الأهمية المحورية للعلاقة التلازمية بين الطاقة والمياه والغذاء، خصوصاً مع تنامي تأثير تغير المناخ. وقد ركزت تقارير “أفد” تكراراً على أهمية تعزيز الحصول على الطاقة والمياه والغذاء بكفاءة أفضل وبشكل عادل، وخفض النفايات، حيث هناك حدود صارمة لما يمكن للنظم الإيكولوجية العربية أن تدعمه.

 ودخل الاتفاق العالمي لمكافحة التغير المناخي الذي تم التوصل إليه في باريس العام الماضي حيز التنفيذ رسميا الجمعة مما يضع ضغوطا على قرابة 200 دولة للبدء في تنفيذ خطط للحد من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.

وتسعى اتفاقية باريس إلى تخلي الاقتصاد العالمي عن الوقود الاحفوري في النصف الثاني من القرن والحد من الزيادة في متوسط درجات الحرارة العالمية إلى أقل بكثير من درجتين مقارنة بالفترة التي سبقت الحقبة الصناعية.

والتزمت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بموجب الاتفاقية بوضع استراتيجيات وطنية تهدف إلى تثبيت تركيزات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي عند مستويات تحول دون إلحاق الضرر بالنظام المناخي لكوكب الأرض.

وقدم رؤساء بلديات المدن الكبرى في العالم الخميس في مكسيكو توصياتهم لتقليص انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة الى النصف، تحت طائلة “دفع ثمن التراخي” والفشل في تحقيق الهدف العالمي الرامي الى حصر ارتفاع معدلات الحرارة دون عتبة درجتين مئويتين.

وفي موازاة اجتماع “سي 40″، اعلنت مجموعة من 62 دولة ومنطقة واقليم تمثل حوالي 17% من الاقتصاد العالمي ان “اعضاءها على الطريق الصحيح لتقليص انبعاثاتها للغازات المسببة لمفعول الدفيئة الى النصف بحلول سنة 2050”.

وبحسب الخبراء، يتعين تقليص هذه الانبعاثات بنسبة تراوح بين 40% و70% بحلول سنة 2050 على ان تقارب نسبتها الصفر سنة 2100، من اجل ان يكون هناك فرصة لحصر الاحترار المناخي بدرجتين مئويتين.

 

اترك تعليقاً