اخر المقالات: الرأسمال الطبيعي للمحيط الحيوي لأركان : القيمة والتثمين || احتجاج بقمة مدريد ضد الإيقاع والطموح المنخفض الذي يظهره المؤتمر || تغير المناخ يهدد الإنتاج الزراعي || حلول تغير المناخ القائمة على الطبيعة تحتاج إلى توسيع نطاقها عبر النظم الغذائية || أمل جديد في تحرك أميركي لحماية المناخ || مذكر ة تفاهم لتطوير قطاع النخيل بالأردن || معرض أبوظبي الدولي للتمور 2019 || جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بمعرض “فوود افريكا” 2019 || تغير المناخ يشكل أيضا أزمة صحية || الاستفادة من الطبيعية لمواجهة تغير لمناخ || إنذار نُظُم الأرض || الدورة الخامسة للمؤتمر الدولي لأركان والدورة الأولى للمعرض الدولي لأركان || هجرة العقول العربية || مقاربات متعددة القطاعات للوفاء بالتزامات المغرب المناخية || المنظمة الدولية للهجرة والإسكوا تطلقان الطبعة الثالثة من تقرير حالة الهجرة الدولية في المنطقة العربية || تقرير الفجوة السنوي للانبعاثات يتوقع ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 3.2 درجة مئوية || كونوا كبار بعيون الصغار # خفف_بلاستيك # || الدعوة إلى حالة الطوارئ المناخية للحفاظ على حياة الانسان والارض. || إعداد قوائم جرد الغازات الدفيئة لمدينة أكادير || المستقبل اللامع (والأخضر) للتجارة العالمية ||

خلال ملتقى مجموعة الخبراء المتوسطيين في تغير المناخ

ufm

 آفاق بيئية: محمد التفراوتي

أسدل الستار عن أشغال ملتقى أعضاء مجموعة الخبراء المتوسطيين في تغير المناخ التابعة للاتحاد من أجل المتوسط المنعقد للمرة الأولى خلال شهر أكتوبر الجاري 2014 في مقر الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط ببرشلونة لتفعيل التعاون فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة من أجل التعامل مع قضايا تغير المناخ في منطقة بلدان البحر المتوسط.

وصاغ خبراء المناخ من البلدان الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط والاتحاد الأوروبي وعدد كبير من الأطراف المعنية والمؤسسات المالية الدولية مثل القائمين على خطة العمل المتوسطية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP-MAP) وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB) والبنك الأوروبي للتعمير والتنمية والممتدة من 2014 إلى 2015، فضلاً عن طرق تفعيل التعاون في هذا الشأن.

و تأسست المجموعة الإقليمية للخبراء في تغير المناخ على هامش اجتماع وزراء الاتحاد من أجل المتوسط حول البيئة والتغير المناخي في ماي 2014 من أجل تعزيز تبادل المعلومات وأفضل الممارسات عبر سائر أنحاء منطقة بلدان البحر الأبيض المتوسط، وبغية تشجيع تطوير مشروعات ومبادرات ملموسة مرتبطة بالتنمية القائمة على تقليل الانبعاثات الحرارية بشكل مستدام ومواجهة آثار تغير المناخ، في أفق التخطيط للسياسات الوطنية وتنفيذها.

وسيعقد اجتماع موالي الفصل الاول من السنة المقبلة 2015، لتدارس بيانات المناخ وربط العلم بوضع السياسات وكفاءة الموارد والطاقة بالارتباط المباشر مع المقترحات الملموسة المتضمنة في المبادرات والمشروعات.

ويذكر أن عمل مجموعة الخبراء في تغير المناخ التابعة للاتحاد من أجل المتوسط تروم دعم الاستعدادات التي تجريها الدول الأعضاء في الاتحاد بغرض الوصول إلى اتفاقية طموحة معنية بالمناخ تطبق على الجميع وتعتمد العام القادم في باريس على هامش اجتماعات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC).

يشار أن محاور النقاش الأساسية تتضمن تخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معها، ودور قطاع الطاقة، وتعميم اعتبارات التعامل مع قضايا المناخ، وتمويل مشروعات مواجهة آثار تغير المناخ، والدور المنوط بالقطاع الخاص والسلطات المحلية، ومعلومات المناخ والتواصل بشأنه، فضلاً عن فوائد التعامل المبكر مع قضايا المناخ.

الأمانة العامة للإتحاد من أجل المتوسط

وجدير بالذكر أن الأمانة العامة للإتحاد من أجل المتوسط ​​أنشئت بمبادرة من رؤساء 43 دولة وحكومة من المنطقة الأورومتوسطية في باريس يوم 13 يوليو 2008. وفي اجتماعهم بمدينة مرسيليا في 4 نوفمبر 2008، قرر وزراء الخارجية أن تحتضن برشلونة مقر الأمانة العامة، التي اعتُمد نظامها الأساسي في 3 مارس 2010 من قبل كبار مسؤولي الدول الأعضاء في الإتحاد من أجل المتوسط. وقد تم توقيع اتفاقية المقر بين الإتحاد من أجل المتوسط ​​وحكومة أسبانيا يوم 4 مايو 2010، والتي حصلت بموجبها الأمانة العامة على امتيازات وحصانات منظمة دولية تحت القانون الأسباني.

الرؤية

الإتحاد من أجل المتوسط ​​هو شراكة متعددة الأطراف تهدف إلى زيادة القدرة على التكامل والترابط الإقليمي بين الدول الأورومتوسطية. كما أن الإتحاد من أجل المتوسط ​​مستوحى من الإرادة السياسية المشتركة المتمثلة في إنعاش الجهود الرامية إلى تحويل حوض البحر الأبيض المتوسط ​​إلى منطقة للسلام والديمقراطية والتعاون والازدهار. ولعل إنشاء أمانة مشتركة يمثل حجر الزاوية في هذه الشراكة. ذلك أن الأمانة العامة تُسهم في تعزيز الملكية المشتركة للعلاقات المتوسطية الجديدة من خلال مشاريع ملموسة في مجال التعاون الإقليمي.

 

 

اترك تعليقاً