لقاء “أفد” التشاوري حول تحديات الأمن الغذائي

آفاق بيئية : الكويت

افتُتِح اليوم في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الاجتماع التشاوري للمنتدى العربي للبيئة والتنمية حول الأمن الغذائي في الدول العربية، في إطار متابعة إعداد التقرير السنوي السابع للمنتدى، حيث يحضر الاجتماع، والذي يستمر على مدى يومين، أربعون خبيراً بمن فيهم محررو التقرير ومؤلفو فصوله.

وقد خُصِص الاجتماع لبحث مسودات التقرير تمهيداً لإعداده بصيغته النهائية التي من المزمع عرضها ومناقشتها في المؤتمر السنوي السابع للمنتدى الذي يعقد في العاصمة الأردنية عمّان في 26 و27 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. ويأتي هذا التقرير حول تحديات الأمن الغذائي بعد ستة تقارير حول وضع البيئة العربية أصدرها المنتدى العربي للبيئة والتنمية منذ عام 2008، بحثت في أثر تغير المناخ والإدارة المستدامة للمياه والطاقة والاقتصاد الأخضر والبصمة البيئية في البلدان العربية. حيث تعتبر هذه التقارير من أبرز المصادر الموثوقة والمستقلة بشأن القضايا البيئية في المنطقة.

وقد افتتح الاجتماع مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية معالي السيد عبدالوهاب البدر مرحباً بالحضور، كما نوه بالعمل الجاد الذي يقوم به المنتدى لتوفير معلومات وتحليلات قائمة على أسس علمية تسهم في تحديد خيارات تكفل النمو الاقتصادي مع أخذ البعدين الاجتماعي والبيئي في الاعتبار. وشدد على أهمية موضوع الأمن الغذائي الذي يطرحه التقرير الجديد للمنتدى. وأشار إلى ان أزمة الغذاء في السنوات الأخيرة والارتفاع غير المسبوق في أسعار الغذاء، مع ما صاحبها من قيود على التصدير فرضتها بعض الدول المنتجة للغذاء، يستوجب البحث عن ضمان مصادر غذاء يمكن الاعتماد عليها. وأوضح أن الصندوق الكويتي للتنمية يولي مسألة الإنتاج الغذائي أهمية كبرى في المشاريع التي يدعمها.

وشكر أمين عام المنتدى العربي للبيئة والتنمية السيد نجيب صعب الصندوق الكويتي لاستضافته الاجتماع، موضحاً أن التعاون مع الصندوق الكويتي ليس وليد صدفة، بل هو نتيجة تقارب في الأهداف، إذ إن الصندوق يحرص على المحافظة على البيئة في برامجه ومشروعاته التي يسهم في تمويلها كما يحرص على استدامة تلك المشروعات. وأوضح صعب: “إن تقرير “أفد” حول الأمن الغذائي يهدف إلى دراسة أفضل السبل لتعزيز قدرة الموارد الطبيعية المتوافرة في المنطقة العربية على مواجهة الطلب المتزايد على الغذاء، وفرص تحقيق الإكتفاء الغذائي الذاتي، في ضوء انعكاسات النمو السكاني وتغير المناخ. كما يسعى التقرير إلى تحديد البدائل التي تمتلكها الدول العربية لتعزيز الأمن الغذائي ودور التعاون الإقليمي في تحسين إمدادات الغذاء، في منطقة ما زالت تستورد معظم احتياجاتها لكثير من المنتجات الغذائية الأساسية، ما يعرّض أمنها الغذائي للخطر”.

 مناقشة فصول التقرير

قام الدكتور عبدالكريم صادق، المحرر المشارك والخبير الاقتصادي في الصندوق الكويتي، بعرض مسودة الفصل المخصص لوضع الأمن الغذائي والموارد الزراعية في البلدان العربية، فقدم بيانات وتحليلات حول الإنتاج الزراعي المحلي وحجم المنتجات الغذائية المستوردة، وشرح توزيع موارد المياه والأراضي الزراعية في المنطقة. وخَلُص إلى مقترحات حول مواجهة المعوقات التي تفرضها محدودية المياه والأراضي الصالحة للزراعة، بما فيها التعاون الإقليمي في توزيع الزراعات وفق خصائصها، والاستغلال الأمثل للموارد الزراعية بما لا يتعارض مع تجديد طاقاتها الطبيعية واستدامتها.

وكان موضوع الفصل الذي قدمه الدكتور محمود الصلح، المحرر المشارك للتقرير ومدير عام المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة “إيكاردا”، دور العلم والتكنولوجيا في تحسين الأمن المائي والغذائي. فقد ناقش الفصل وضع البحث العلمي الزراعي في الدول العربية مبيناً كيف يمكن للتكنولوجيات الملائمة والابتكار أن ترفع من إنتاجية المحاصيل وأن تحسّن من كفاءة استخدام الأراضي والمياه. وقدم نماذج لما تقوم به “إيكاردا” في هذا المجال، مشدّداً على ضرورة دعم البحث العلمي الزراعي لتطوير تقنيات زراعية ملائمة لأوضاع المنطقة، خاصة الجفاف والحرارة والملوحة.

وقد عرض الأستاذ الدكتور إبراهيم عبدالجليل، أستاذ كرسي الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للعلوم البيئية بجامعة الخليج العربي بالبحرين، مسودة الفصل الذي أعده وزير الزراعة بجمهورية مصر العربية معالي الدكتور أيمن أبوحديد، وذلك نيابةً عن معاليه، حول أثر تغيّر المناخ على الموارد الزراعية، فبيّن أن الآثار المتوقعة لتغيّر المناخ ستؤدي إلى نقص امدادات المياه في المنطقة العربية إلى النصف بنهاية القرن الحالي، مما يستدعي استنباط حلول بديلة لاستمرار إنتاج الغذاء بمياه أقل وفي ظروف مناخية قاسية. وعرض مجموعة من المعالجات الممكنة، بما فيها كفاءة استخدام مياه الريّ وتطوير أصناف من المحاصيل تحتاج إلى مياه أقل وتتحمل الحرارة والملوحة.

وقد عرض الدكتور كامل شديد، مساعد مدير عام “إيكاردا”، مع مجموعة من خبراء المركز، مسودة الفصل الذي أعده والذي يدور حول مساهمة صغار المزارعين في الأمن الغذائي، حيث أوضح أن صغار المزارعين في المنطقة العربية يعتمدون في غالب الأحيان على الأمطار لري محاصيلهم، وشدد على ضرورة دعمهم لتطوير أساليب أكثر جدوى لتحسين الإنتاجية ونوعية الانتاج بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي على مستويات أفضل.

أما الفصل الذي أعده الدكتور نديم خوري، نائب الأمين التنفيذي لـ”اسكوا” فقد تناول تطوير سلاسل إنتاج الغذاء وتوزيعه في المنطقة العربية. حيث تطرق إلى أهمية توفّر الغذاء وإمكانية توزيعه من مصادر انتاجه مروراً بوسائل إيصاله لمستهلكيه إذ تعتبر المنظومة بأكملها سلسلة مترابطة، تتطلب إدارتها وجود بنى تحتية وأنظمة تؤمن وصول الغذاء من المنتج الى المستهلك بطريقة سليمة، خاصة أن العالم العربي يواجه معوقات كثيرة في هذا المجال.

ومن بين فصول التقرير، الفصل الذي أعده الدكتور شادي حمادة، رئيس دائرة الإنتاج الحيواني في كلية الزراعة في الجامعة الأميركية في بيروت حول تربية القطعان الحيوانية وإنتاج اللحوم. حيث أوضح أن العالم العربي من أكبر مستوردي اللحوم والقطعان في العالم، بينما تملك المنطقة إمكانات كبيرة لتطوير هذا القطاع وتنمية الإنتاج المحلي. وركّز على استخدام التكنولوجيات الحديثة لدعم صغار المزارعين ومشاريع الإنتاج الحيواني الكبرى على حد سواء، مع ضرورة التعاون الإقليمي.

وفضلاً عن ذلك فقد تحدث الدكتور علي الطخيس من لجنة المياه في مجلس الشورى السعودي، والدكتور وليد زباري رئيس برنامج المياه في جامعة الخليج العربي في البحرين، والدكتور سيمون بيرسون المستشار لهيئة البيئة في أبوظبي، والدكتور خالد الرويس مدير كرسي الملك عبدالله للأمن الغذائي في جامعة الملك سعود في الرياض، عن تحديات الأمن الغذائي في دول الخليج العربية. ومن المواضيع الأخرى التي يناقشها الاجتماع الخطة الخضراء في المغرب، وتحسين الإكتفاء الذاتي بالقمح في سورية، وتحسين إنتاجية الغذاء في البادية الأردنية.

ويعكف محررو التقرير ومؤلفو فصوله على إجراء التعديلات وفقاً لمناقشات الاجتماعات التشاورية، تمهيداً لإعداد التقرير بصيغته النهائية بعنوان “الأمن الغذائي العربي في البلدان العربية: التحديات والتوقعات”. وسيقدم التقرير إلى المؤتمر السنوي السابع للمنتدى العربي للبيئة والتنمية، الذي يعقد في العاصمة الأردنية عمّان في 26 و27 تشرين الثاني (نوفمبر)، بمشاركة كبار المسؤولين ورؤساء المنظمات الإقليمية والدولية والخبراء.