بقلم : نجيب صعب
كلما اعتقدنا أن مجتمعاتنا العربية تجاوزت عقدة «الأول» و«الأطول» و«الأكبر»، نجد أننا على خطأ. يبدو أن لثقافة الأحجام الوهمية أتباعاً، على حساب المضمون والعمل الجاد. فكأن المطلوب لدى هؤلاء أن يحمل أي نشاط صفة الأول ليكون مهماً، وأي مبنى صفة الأطول كي يعتبر إنجازاً، وأن تكون أي مدينة يتم بناؤها في الفيافي هي الأكبر لتستحق التقدير. وكأنه ليس مهماً أن يستمر مؤتمر ما الى ما بعد دورته الأولى، أو أن يكون المبنى جميلاً ومريحاً لساكنيه وكفوءاً في استخدام الطاقة والمياه، أو أن تكون المدينة الجديدة المزروعة في القفار متوافقة مع محيطها الطبيعي ومحافظة على التوازن في استخدام الموارد. فكأننا اعتدنا نمط الوجبات السريعة الى حد تكراره في التنمية، التي تكاد تتحول الى فورات يتبعها خمود، لافتقارها الى التخطيط البعيد الأجل ضمن معايير الاستدامة.
أثناء محاضرة في عاصمة عربية، سأل أحد الحاضرين عن المراجع المتوافرة باللغة العربية على شبكة الإنترنت حول البيئة العربية. فعرضنا البوابة الإلكترونية التي أطلقتها مجلة «البيئة والتنمية» مؤخراً، ووضعت عليها كامل مواضيع المجلة خلال 18 عاماً، إضافة الى التقارير التي أصدرها المنتدى العربي للبيئة والتنمية، والتي يمكن البحث بسهولة في محتوياتها في أكثر من مئة ألف صفحة مع إضافات يومية وروابط الى مواقع أخرى. وقد حلت هذه البوابة المخصصة للأخبار والأبحاث مكان الموقع الإلكتروني السابق لمجلة «البيئة والتنمية»، الذي بدأ عند إنشائها عام 1996 واستمر منذ ذلك الوقت. تدخّل مشارك آخر محتجاً بأن هناك موقعاً بيئياً عربياً مرجعياً سبق «البيئة والتنمية»، إذ «ظهر قبل بوابتها الجديدة بثلاثة أشهر». وتبين أن الموقع المذكور يحتوي على أخبار الهيئة التي أنشأته ومجموعة من المواضيع البيئية العامة، ولم تكن هناك حاجة لإعطائه صفة «الأول» لتبرير وجوده. فكل إضافة تساهم في توفير المعلومات البيئية مطلوبة ومرغوبة، أكانت الأولى أو الثانية أو العاشرة. المهم أن تتضمن بيانات موثوقة وأن تستمر.
ما أن أعلنت مجلة «البيئة والتنمية» عن خطة لتوسيع حضورها في شبكات التواصل الاجتماعي، حتى سارعت إحدى المنظمات إلى إنشاء صفحة فايسبوك بيئية وصفتها بـ«الصفحة الرسمية». وعلى رغم جهود الموظفين لإضافة أخبار يومية إلى الصفحة، لم يتجاوز أعضاؤها المئة خلال ستة أشهر، ومعظم الأيام لا يتجاوز عدد زوارها واحداً. لم يكن المقصود إطلاقاً التنافس مع أحد حين أطلقت مجلة «البيئة والتنمية» صفحتها على الفايسبوك في آذار (مارس) 2013، بعد تحضيرات استمرت شهوراً، ليصل أعضاؤها الى مئة ألف خلال 14 أسبوعاً فقط، وعدد مستخدميها يومياً الى ما فوق 12 ألفاً. ومن صفات «المجتمع الإلكتروني» أن أرقامه، وليس معلوماته فقط، مكشوفة للجميع، ولا يمكن التلاعب بها.
الحديث عن صفحة الفايسبوك «الرسمية» يذكرنا بتقرير صدر منذ سنتين، بمشاركة مجموعة من المنظمات الإقليمية والدولية، كان المقصود أن يسبق تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية عن وضع البيئة العربية بعنوان «تحديات المستقبل»، الذي صدر عام 2008. وبسبب التأخير سنتين، لم يتمكن معدو التقرير العربي ـ الدولي من إعطائه صفة «الأول» في المطلق، فابتدعوا له وصف «التقرير الرسمي والشرعي الأول»، وفق ما ورد على الغلاف الأخير. أما الصفحة الأولى من التقرير فورد فيها أنه «لا يعبر عن آراء المنظمات التي أصدرته والحكومات والمؤلفين الذين أعدوه». تصوروا تقريراً رسمياً وشرعياً لا يعبر عن رأي أحد، وكأن ما يشفع به هو فقط أنه حمل صفة «الأول»!
وللحديث عن الرسمي والشرعي شجون. فقد قرر أحد الموظفين استبعاد تقديم التقرير الأخير للمنتدى العربي للبيئة والتنمية عن مؤتمر نظمته الهيئة الحكومية التي يعمل لديها، بحجة أن المنتدى منظمة غير حكومية ـ مع أن الهيئات الحكومية تتمتع بصفة عضو مراقب في مجلسه، وبينها بعض من بلد هذا الموظف. خلال الفترة نفسها، كان المنتدى يقدم تقريره الى المجلس الوزاري البيئي العالمي في نيروبي، وكان وزيرا البيئة الإماراتي والفلسطيني المتحدثين الرسميين خلال جلسات قدم فيها المنتدى تقاريره في قمة ريو +20 والقمة العالمية لتغير المناخ والمجلس الحاكم لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. وبعد ذلك، كان الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، الرئيس الفخري للمجلس العربي للمياه، يدعو مؤتمره العام في القاهرة الى «درس توصيات تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية، لوضع الخطط المائية والأبحاث وتنفيذ ما يخص المياه لخفض البصمة البيئية للدول العربية».
وعقب تقديم تقرير المنتدى الشهر الماضي عن البصمة البيئية في الكويت، بدعوة من الهيئة العامة لحماية البيئة، تم الإعلان رسمياً عن مبادرة وطنية لاستقصاء أسباب ارتفاع البصمة البيئية في الكويت وسبل خفضها، بعدما كانت الإمارات أطلقت مبادرة مماثلة.
من حسن الحظ أن ثقافة الأحجام الوهمية ليست وحدها في الساحة العربية. فهناك في المقابل مبادرات جدية تقوم على تحقيق نتائج تقاس بالتغيير الفعلي نحو الأفضل، في عمل مستمر وفق خطة بعيدة المدى.
(ينشر بالتزامن مع مجلة “البيئة والتنمية” عدد حزيران/يونيو 2013)