اليوم العالمي للمياه

 كلمة المدير والممثّل الاقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة-غرب آسيا د. اياد ابو مغلي

برنامج الامم المتحدة للبيئة-غرب آسيا يدّق ناقوس الخطر ويدعو البلدان العربية للتعاون من اجل ادارة موارد المياه

اثنتا عشرة دول عربية هي من اكثر الدول شحّاً في العالم والأمن الغذائي للمنطقة مهدّد العربية

   قال تعالى:”وجعلنا من الماء كل شيئ حيّ”!  فلطالما اقترن الماء بالحياة، ولطالما ايقنت مجتمعاتنا العربية هذه الحقيقة منذ عقود، واصبح الحصول على المياه المأمونة حق اساسي من حقوق الأنسان؛ تتحمّل الدول مسؤولية تحقيقه وادخلته في اولوياتها الوطنيه ووضعت له الأهداف العالمية تدعمها في ذلك الأمم المتحدة من خلال تضمينه الأهداف الأنمائية للألفية، واعلانها عام 2013 بأن تكون السنة الدولية للتعاون في مجال المياه.

  فعندما نتكلم عن المياه، لابدّ لنا من التركيز على المنطقة العربية التي يشكّل سكانها 5 % من عدد سكان العالم، ولكنها لا تمتلك سوى 1% من اجمالي كميّة المياه العالمية. وفقا لتقديرات الأمم المتحدة، فان اثنتا عشرة دولة عربية تعاني من نقص حاد في المياه؛ اذ ان كمية المياه المتؤتية من مصادرمتجددة لا تصل الى 500 متر مكعب للفرد الواحد سنوياً. وقد طرحت الاستراتجية العربية للأمن المائي  (2030-2010)، مشاريع لادارة والاستخدام الكفوء لمصادر المياه.

 غير ان قطاع الزراعة لا يزال يستهلك 85% من مصادر المياه العذبة في حين لا تتعدّى العائدات الزراعية اكثر من 8% من الناتج القومي. كما ان الدخل العالي للفرد في بعض البلدان العربية، والنمو الحضري وعدم اعتماد القطاع السياحي مبادئ الاستدامة، وتوفّر الكمية الكافية من الطاقة لتحلية المياه،  اضافة الى الصراعات التي شهدتها المنطقة وادّت الى الهجرة الداخلية لكمّ كبير من السكّان، كلها عوامل وضغوطات ساهمت في زيادة كمية استهلاك المياه العذبة ونفاذ مصادرها.

 فبينما تشكّل الانهار المعمّرة 70% من مصدر المياه العذبة في  بعض البلدان كلبنان والأردن، تعتمد بلدان اخرى مثل عُمان والسعودية وسوريا ودولة الامارات العربية المتحدة واليمن على المياه السطحية والانهر الموسمية. اما باقي البلدان العربية الأخرى، فان ثلث امدادات المياه تأتي من المياه الجوفية.

كما يؤدي استخراج المياه الجوفي بشكل مستمر وغير مستدام الى شحّ مخزون المياه الوطني والمشترك بين البدان مما يؤدّي الى نشوء الصراعات. فقد أكّد الباحثون على ان 70 الى 80 % من اسباب الصراع الداخلي في اليمن، هو الحاجة الى المياه في ظلّ تزايد عدد السكان وسوء ادارة المياه. 

 ولا بدّ من ان نشير الى ان 75% من مصادر المياه، هي من خارج المنطقة العربية بما في ذلك تحلية مياه البحر التي تستهلك كميات ضخمة من البترول الذي بدأ ينفذ وبالتالي يجب التركيز على استحداث آليات تحلية تعتمد على الطاقة البديلة. اذ ينتج عن عملية التحلية مخلفات تؤدي الى تملح البحار المحيطة وزيادة درجة حرارتها وبالتالي تقلل من كفاءة محطات التحلية.

 امام هذا الواقع المرير حيث اصبحت الصراع على الماء صراع من اجل البقاء، ندّق في برنامج الامم المتحدة للبيئة في غرب آسيا ناقوس الخطر وندعو الدول العربية الى اتخاذ اجراء سريع لتنفيذ خطط للادارة المتكاملة للموارد المائية،  بما في ذلك ادارة الطلب على المصادر المائية المتوفرة واعتماد التكنولوجيا الحديثة والابداع الفكري والفنّي في شتّى استخدامات المياه المنزلية والصناعية والزراعية.

 من ناحية اخرى، تعاني المنطقة العربية من تهديد لأمنها الغذائي بسبب اعتمادها على مصادر مائية شحيحة وعلى استيراد موارد غذائية رئيسة من الخارج او الأستثمار في اراضي زراعية خارج حدود المنطقة العربية. لذلك فان التعاون الاقليمي في منطقتنا هو حاجة ملّحة لضمان الأمن المائي والغذائي العربي.

 اما على الصعيد العالمي، فلم يكن لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) ان يلزم الصمت  وعلى مرأى منه ثلث من سكّان العالم يصارعون من اجل حياة  تتلاشى امام ندرة المياه، منهم مليون ونصف طفل  يقضون كل عام ظمأى او بسبب الآفات الناتجة عن تلّوث المياه وانعدام امدادات الصرف الصحّي.

 ازاء تلك الأزمات التي تسبّبها الحاجة الملّحة الى المياه، وضع برنامج الأمم المتحدة للبيئة استراتجية خاصّة  بناءً على طلب من حكومات العالم، من شأنها توفير المبادئ التوجيهية التي يجب ان تتبنّاها السياسات لتحقيق الاهداف المنشودة  من حيث تأمين حاجة البلدان للمياه  بشكل عادل ومستدام ومكافحة العوامل المناخية والبشرية التي تتسبّب بالجفاف.

 اضف الى ذلك، النظام العالمي للرصد البيئي/برنامج المياه، الذي يعتبر ابرز البرامج التي وضعها يونيب وتضمّ مئة دولة حول العالم من ضمنها السعودية والكويت والأردن والعراق. حيث يعمل هذا البرنامج على تعزيز تبادل المعلومات والبيانات  حول نوعية المياه العذبة ويساهم في زيادة قدرة البلدان النامية على رصد نوعية المياه داخل القطر او الاقليم.

وان لم يسعنا من خلال هذا النص، ذكر جميع التقارير والبرامج والحلول العالمية والعربية الخاصّة بادارة مصادر المياه، فاننا نشدّد على اهمية الجهود الاقليمية لادماج قضايا المياه بالسياسات الوطنية والدولية  في السعي لايجاد الآليات اللازمة للحدّ من الازمات التي يولّدها النقص الحاد في المياه، كتلك التي تسبّبت بنزوح أكثر من 100.000 من سكان شمال العراق عام 2005.

 فنظراً للضغوطات التي تعاني منها منطقتنا العربية من التزايد السكاني الى تغيّر المناخ وموجات الجفاف والتصحّر وانحباس الأمطار، تعتبرقضية المياه من ابرز القضايا التي تحتاج الى حلّ يرتكز على التعاون الاقليمي. اذ يعتبر نجاح الاستراتجيات المتعلقة بالمياه رهن الالتزامات السياسية والمالية والبشرية اضافة الى عوامل اخرى كتقييم موثوق لمصادر المياه المتوفرّة.

 فلا بدّ لنا من ان نلفت الى دراسات برنامج الأمم المتحدة للبيئة التي قدُّرت مساحة مصادر المياه في غرب آسيا ب 85  كلم مكعب؛ والتي من المرجح ان تنخفض الى 20 بالمئة خلال الخمسين عاما القادمة بسبب عوامل متعدّدة كتغيّر المناخ.

ان الماء بشتى انواعه يختزن ثروات عدّة تشكّل مصدراً للحياة ولانتاج الطاقة المتجدّدة؛ وفي صونه، نشارك برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تحقيق خطّة المستقبل الذي نصبو اليه حتى لا يعاني اي فرد اويقضي بسبب عدم وفرة المياه.

 الموقع الشبكي للنظام العالمي للرصد البيئي/برنامج المياه:www.unep.org/gemswater