آفاق بيئية : محمد التفراوتي
انطلق رسميا بالمغرب الإعداد الوطني لمخطط التدبير المندمج للساحل . ويروم هذا المخطط تحديد التوجهات والأهداف العامة المراد بلوغها في مجال حماية الساحل واستصلاحه والمحافظة عليه، مع مراعاة السياسة الوطنية المتبعة في إعداد التراب وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومقتضيات القانون. ثم إدماج بُعد حماية الساحل في السياسات القطاعية، خاصة في مجالات الصناعة والسياحة والإسكان وأشغال البنيات التحتية.
وينشد المخطط تحديد المؤشرات المناسبة الواجب مراعاتها قصد ضمان التناسق بين برامج الاستثمار وتحديد الوسائل الكفيلة بتحقيق الانسجام بين مختلف مشاريع التنمية المراد إنجازها في الساحل. كما يتغيى التنصيص على التدابير الواجب القيام بها بغية وقاية الساحل من خطر التلوث والتقليص منه. وكذا ضمان الانسجام والتكامل بين التصاميم الجهوية للساحل.
وسيعرض مخطط التدبير المندمج للساحل بداية يناير 2018 على أنظار اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل تترأسها كتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة من أجل اعتماده، طبقا للمادة 4 من القانون المتعلق بالساحل 81-12 .
ويذكر أن المغرب عزز ترسانته القانونية بإصدار القانون رقم 81-12 المتعلق بالساحل ومرسومه التطبيقي، الصادرين على التوالي بـــ 15 أكتوبر 2015 و 07 يناير 2016 .
يشار أن المغرب يحضى بواجهتين بحريتين تمتدان على 3446 كيلومتر، البحر الأبيض المتوسط شمالا ) 512 كيلومتر ( و المحيط الأطلسي غربا ) 2.934 كيلومتر (.
