أسدل الستار عن أشغال الملتقى الدولي حول المساهمات المرتقبة والمحددة وطنيا في مجال تغير المناخ المنعقد يومي 12 و 13 أكتوبر 2015 بالرباط. تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس وبتنظيم الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة بتعاون مع الاتحاد الأوربي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وأعلنت ، حكيمة الحيطي الوزيرة المنتدبة الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة ، أن 149 دولة، قدمت مساهماتها الوطنية في مجال التقليص من انبعاثات الغاز المسبب للاحتباس الحراري وأن المساهمات المعروضة تغطي حاليا أزيد من 90 في المائة من الانبعاثات العالمية من الغاز المسبب للاحتباس الحراري داعية إلى إيجاد سبل لتجميع مساهمة القطاع الخاص، ذلك أن 50 في المائة من الاستثمارات الخاصة في الطاقة تنجز في قطاع الطاقات المتجددة
وابرز السيد “ميغيل أرياس كانيتي” المفوض الأوروبي في الطاقة والمناخ أهمية الملتقى الذي ينعقد على مشارف لقاء مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 21) بباريس.
وذكر مجي مارتينيز سليمان عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المكلف بالسياسات ودعم البرامج، بأهمية تقديم الدعم الفني للبلدان النامية قصد بلوغ الأهداف المتوخاة والتقليص أكثر من انبعاثات الغاز المسبب للاحتباس الحراري.
وأوضح مدير السياسات وتكنولوجيات الطاقة المستدامة بالوكالة الدولية للطاقة (باريس)، كمال بن نصر، أنه من أجل بلوغ هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض تحت 2 درجات يتعين الرفع من النجاعة الطاقية وتشجيع الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة والتقليص من انبعاثات المعادن من قبل الصناعيين ، حيث يتعين إقامة نظام طاقي أكثر نظافة، وإرساء مراجعة كل خمس سنوات للأهداف المتوخاة وتحديد حد أقصى لانبعاثات الغاز المسبب للاحتباس الحراري دون منع تحقيق نمو اقتصادي للبلدان. وهمت أشغال الملتقى دور العلوم في المساعدة على اتخاذ القرار السياسي ثم نقاش سياسي في إطار مائدة مستديرة مغلقة رفيعة المستوى.
و يذكر أن هذا الملتقى يروم إلى تمكين الدول من تقييم المجهود المنتظر من المساهمات المرتقبة والمحددة وطنيا للحد من ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض تحت 2 درجات، وكذا تحفيز السياسات المرتبطة بهذا الموضوع، في أفق المصادقة على اتفاق دولي حول المناخ بمؤتمر باريس في دجنبر المقبل.
يشار أن الملتقى شهد مشاركة حولي 200 مشارك من مختلف القارات يمثلون أكثر من 40 دولة، ضمنها عشرون دولة ممثلة على مستوى الوزراء.