لقاء علمي بجامعة الأخوين
آفاق بيئية : إيفران
في إطار أنشطتها البحثية وانفتاحها على الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين وجمعيات المجتمع المدني، أطلقت جامعة الأخوين مشروعا بعنوان “إدماج خدمات النظم الإيكولوجية في السياسات القطاعية والاقتصادية”. وسيتم تنفيذ هذا المشروع بشراكة مع جامعة مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. ويركز البحث على دمج الأولويات البيئية في الاستراتيجيات القطاعية كما يشدد على أهمية تعزيز التحليلات الاقتصادية.
هذا وتنظم الجامعة، تحت إشراف الأستاذين أحمد دريوشي وأحمد لكروري، ورشة إطلاق المشروع من 11 إلى 13 غشت بالرباط من أجل التعريف بالمشروع وحث المشاركين على أهمية الأبعاد الاقتصادية المتصلة بالقضايا البيئية. وسوف يؤطر هاته الورشة خبراء من المغرب والولايات المتحدة الأمريكية وتحضر أشغالها مختلف الجهات الفاعلة في مجالي الاقتصاد والبيئة.
إن العلاقات المتبادلة بين توافر الموارد الطبيعية، التي تؤثر في جميع قطاعات الاقتصاد، وخدمات النظم الإيكولوجية تتغير مع النمو الاقتصادي وتزايد الطلب العالمي. لهذا بات من الضروري فهم الآثار المترتبة على تزايد ندرة الموارد في الزراعة والأغذية، على وجه الخصوص، مع استدامة خدمات النظام الإيكولوجي التي أصبحت حاسمة وخاصة بالنسبة للأجيال المقبلة.
تناولت العديد من المؤتمرات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، في السنوات الأخيرة، الحاجة إلى إدماج نتائج تقييم الخدمات البيئية لتعزيز الروابط مع النمو الاقتصادي والحد من الفقر. وجرى التشديد على الحاجة إلى وضع إطار تحليلي لدمج سياسات ومبادرات التنمية البيئية للحد من الفقر. وقد كان لهاته المؤتمرات اتصال وثيق بالالتزامات لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والقضاء على الفقر وتعزيز البيئة (الأهداف 1 و 7). من جهة أخرى، تم تنفيذ برنامج الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، الذي يحدد مجالات التعاون التي تتبعها مختلف الدول.
لا زال المغرب يواصل تطوره من خلال سلسلة من المبادرات بما في ذلك الميثاق الوطني للبيئة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومختلف الخطط للمحافظة على الغابات ومكافحة التصحر، وتشجيع الطاقات المتجددة وكذلك مخططي المغرب الأخضر وهاليوتيس. كما شمل التخطيط الموارد المائية ومختلف مستخدميها. وبالتالي، فإن كل هذه المبادرات تم تنفيذها من خلال اتخاذ إجراءات متضافرة من طرف مختلف الشركاء (الحكومة، والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص). وتشمل هذه الإجراءات المتسارعة ترسيخ المكونات البيئية في الاقتصاد، مع ضمان تحقيق تكامل أفضل للشرائح الفقيرة من السكان.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الإجراءات المتخذة، من خلال وسائل ونماذج اقتصادية تمكن من تطوير الحجج اللازمة لتعزيز الروابط بين البيئة والتنمية المستدامة. وهذا سوف يشجع على مزيد من الانضمام إلى الجهود والاستثمارات التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة وتطوير الاقتصاد الأخضر والمستدام من أجل نمو اقتصادي أكثر شمولا.
تتوخى النتائج المستهدفة من وراء هذا المشروع إلى تحسين معرفة مختلف الفرقاء بالروابط الموجودة بين الخدمات البيئية والحد من الفقر مع تحسين القدرة على إدماج السياسات والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية.
