آفاق بيئية : روما
رصدت حكومة المملكة المتحدة مبلغ 13.7 مليون دولار أمريكي لتمويل عمليات الطوارئ الزراعية التي تنفذها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “FAO”، لمساعدة الأسر المتضررة بالنزاع على استعادة سبل معيشتها ودرء الأخطار المتزايدة الماثلة على أمنها الغذائي.
وقال رئيس مكتب “فاو” بالجنوب السوداني، الخبيرة سو لاوتسيه، “يواجه نحو سبعة ملايين شخص خطر الجوع بجنوب السودان، بما في ذلك ما يقرب من مليون شخص فروا من سكناهم بسبب الخوف وهرباً من القتال. ولا يقتصر النازحون على البشر إذ ثمة نحو عشرة ملايين رأس من الماشية رُحّلت عن مراعيها المعتادة”.
ويأتي الدعم الذي تقدمه إدارة المملكة المتحدة للتنمية الخارجية “DFID”، لتعزيز أنشطة المنظمة الجارية بجنوب السودان في لحظة جد حاسمة.
وأضاف رئيس مكتب “فاو” بجنوب السودان، “إننا نعمل في حدود تواريخ قصوى بالغة الصرامة ولدينا فرص جد محدودة لتوصيل البذور والمدخلات الأخرى الحيوية إلى المزارعين”. وأوضحت، “وفي بعض المناطق بدأ سقوط الأمطار بالفعل الآن، وبمجرد بدء الأمطار تصبح عمليات الزرع متأخرة بل ويتعذر الوصول إلى عدة مناطق شاسعة بجنوب السودان”.
ويسمح التبرع الذي خصصته إدارة المملكة المتحدة للتنمية الدولية بما قيمته 8.3 ملايين جنيه إسترليني (13.7 مليون دولار أمريكي)، لمنظـمة “فاو” بالتحرك سريعاً لتوصيل البذور إلى الأسر المزارعة من أجل غرسها حينياً لموسم الحصاد المقبل.
وناشدت منظمة “فاو” في وقت سابق رصد 77 مليون دولار لمساعدة نحو 2.3 مليون شخص، بدعم فوري مصمم لمساعدتهم على زراعة الخضروات السريعة النضج وإنتاج محاصيل القوت الأساسي، وممارسة أنشطة صيد الأسماك، واحتواء أخطار الأمراض الحيوانية.
وتطبق منـظمة “فاو” نهجاً مزدوجاً لنجدة سبل المعيشة التي تعرضت للدمار في حالة الأسر المزارعة، مع العمل في الوقت ذاته على دعم المزارعين بالمناطق الخارجة عن نطاق النزاع. وبوسع المنظمة أن تعمل مع أولئك المزارعين المنتجين فعلياً بغية زيادة إمدادات الغذاء المتاحة وتخفيف الآثار المنتظرة للأزمة الغذائية التي تلوح في الأفق.
وأكدت خبيرة المنظمة، أن “ثمة نافذة من الفرص السانحة لمساعدة الملايين في جنوب السودان، وإن كان الوقت غير كاف في ظل هذه الوضعية الباعثة على القلق المتزايد”.
ويلزم التمويل من جانب جهات الشركاء السخية المانحة، مثل المملكة المتحدة “لتمكين منظمة ‘فاو’ من دعم السكان في العمليات الزراعية والتسويق أينما كانوا، وعلف ماشيتهم وتحصينها، وتأمين معدات صيد الأسماك”.
وتمضي منظمة “فاو” بحشد مختلف أطقم الإغاثة لإدامة سبل المعيشة في حالات الطوارئ، بتكلفة نحو 30 دولار لكل منها. وتسمح الأطقم المتنوعة إما بتوفير ستة أشهر من المحاصيل الأساسية للأسرة الواحدة، أو بإنتاج الخضر الغنية بالمغذيات، أو تهيئة خدمات الصحة الحيوانية لثمانين أسرة لمدة شهر، أو توفير ما يكفي لتدبير أسماك تشبع حاجة 20 أسرة يومياً.
وفي الأجزاء الأقل تضرراً من جنوب السودان، فإن نجاح موسم الزراعة الرئيسي سيكون حاسماً لوضعية الأمن الغذائي المتوسطة الأجل على الصعيد الوطني. ففي ولاية غرب الاستوائية، التي سجلت أعلى معدلات الإنتاج في البلاد على مدى السنوات الخمس الماضية، لم يتأثر المزارعون مباشرة من جراء النزاع وبدأوا فعلياً في إعداد حقولهم.
وثمة قلق من أن الأزمة أشاعت الفوضى في سلاسل توريد المدخلات والأسواق وأحبطت الجهود الإنمائية في عموم أنحاء جنوب السودان. وتخطط منظمة “فاو” إلى توفير البذور العالية الجودة للفئات المعوزة، وتهيئة الأدوات والتدريب وغير ذلك من أشكال الدعم اللازم لضمان إنتاج زراعي مقبول في عام 2014. وتبرز أهمية هذه الجهود لتوفير الغذاء خاصة في وقت لاحق من العام الجاري، ولا سيما على ضوء العجز الحالي في إنتاج الحبوب الوطني بما يقدر بنحو 400000 طن.
كذلك تمضي منظمة “فاو” بدعم المزارعين مباشرة من خلال برامج إكثار البذور، حيث يعكف المزارعون في المناطق الأقل تضرراً بالنزاع على انتاح البذور لصالح العمليات الإنسانية في مناطق النزاع بالولايات الشرقية من الجنوب السوداني.
الملايين في خطر
ومن بين سبعة ملايين شخص يصنفون في خطر من انعدام الأمن الغذائي المتفاوت بجنوب السودان، يقدر أن 3.7 مليون شخص واجهوا مستويات حادة من انعدام أمنهم الغذائي أو حالات طوارئ خلال فبراير/شباط. وتدعو وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية معاً إلى حشد ما مجموعه 1.27 مليار دولار أمريكي تلبية للاحتياجات الإنسانية العاجلة في النصف الأول من عام 2014.
وبينما عبأت “فاو” أكثر من 6 ملايين دولار إلى الآن، فإنها تناشد مجموعة متنوعة من الجهات المانحة رصد 25 مليون دولار إضافية، لكن التمويل المتاح أقل بكثير مما هو مطلوب لتأمين مساعدة الأسر المعوزة.
وأكدت خبيرة المنظمة أن “الوقت يظل عنصراً حاسم الأهمية إذ ستغمر المياه معظم الطرق بالولايات المتضررة خلال موسم الأمطار، مما سيضطرنا إلى النظر في عمليات توصيل المساعدات جواً. وهذا أكثر تكلفة وأقل فعالية، وإن تعين علينا أن نبذل كل ما بوسعنا في هذا الوقت العصيب”..
