وكالات الأمم المتحدة تكشف عن أهداف الأمن الغذائي والتغذية
آفاق بيئية : روما
كشفت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج الأغذية العالمي اليوم عن نتائج عملها المشترك لوضع الأهداف والمؤشرات الخاصة بـالنموذج الإنمائي العالمي الجديد للزراعة المستدامة، والأمن الغذائي والتغذية. ويعد ذلك جزءا حاسما من مساهمة الوكالات الثلاث في المناقشات التي تجريها المنظمات الحكومية الدولية حول خطة التنمية لما بعد عام 2015، والتي ستكون بمثابة الإطار الذي سيخلف الأهداف الإنمائية للألفية.
وقد تم عرض الأهداف والمؤشرات في اجتماع رفيع المستوى في مقر برنامج الأغذية العالمي، حيث كان رئيس جمهورية ليبيريا، معالي السيد Ellen Johnson Sirleaf، ضيف شرف، بحضور رئيس الوزراء الإيطالي معالي السيدLapo Pistelli ، الذي شارك في الاجتماع أيضا.
وقد أكد ممثلون من الوكالات الثلاث على الحاجة إلى إنهاء العمل المنصوص عليه في الأهداف الإنمائية للألفية التي ستنتهي مدتها بحلول عام 2015، مع توسيع نطاقها أيضا للتطرق لقضايا أعمق ذات أهمية عالمية، مثل سوء التغذية ونظم الأغذية الشمولية والمستدامة، والروابط بينها. وحددت الوكالات الثلاث قائمة من خمسة أهداف هي:
- حصول الجميع على الغذاء الكافي على مدار العام؛
- وضع حد لسوء التغذية بجميع أشكاله، مع إيلاء اهتمام خاص للتقزم؛
- جعل جميع نظم إنتاج الأغذية أكثر إنتاجية واستدامة وصمودا وفعالية ؛
- ضمان حصول جميع منتجي الأغذية على نطاق صغير، وبخاصة النساء منهم، على المدخلات الكافية والمعرفة والخدمات والموارد الإنتاجية ؛
- إيجاد نظم أكثر كفاءة للأغذية بعد الإنتاج، تحد من المعدل العالمي لخسائر الأغذية وهدرها بحوالي 50 بالمائة.
وقد أكدت الوكالات الثلاث التي تتخذ من روما مقرا لها على التقدم في هذه المجالات الذي يمكن أن يتم من خلال الشراكات الابتكارية- بين الحكومات ومع القطاع الخاص، والمؤسسات الإنمائية، وجميع أعضاء المجتمع من المنتجين إلى المستهلكين. كذلك هنالك حاجة لآليات جديدة للحوكمة لرصد الأثر وضمان المساءلة وإعطاء أصحاب المصلحة المختلفين صوتا في صنع القرار. وجرى لفت الانتباه إلى أهمية دور منتجي الأغذية على نطاق صغير في الأمن الغذائي العالمي، أولئك الذين يحتاجون لكي يصبحوا في مركز الاستثمارات الجديدة والشراكات الجديدة للوصول إلى عالم متحرر من الجوع.
“وأما الأولوية الشاملة لخطة التنمية لما بعد عام 2015، فتتمثل في استئصال الفقر بجميع أشكاله” حسب ما قال رئيس ليبيرا معالي السيد Ellen Johnson Sirleaf، الذي يشارك في ترأس فريق الشخصيات البارزة الرفيع المستوى المعني بخطة التنمية لما بعد عام 2015، الذي أضاف قائلا: “أن الموقف الأفريقي المشترك المنبثق من جدول الأعمال الطويل الأمد للاتحاد الأفريقي لعام 2063 يشير إلى العزم المعقود بالإيفاء بإعلاناتنا والتزاماتنا المتنوعة بشأن الاندماج والتكامل الاقتصادي والاجتماعي واستئصال الفقر، وتوليد فرص العمل لشعوبنا. وهو يهدف إلى إعادة توجيه النموذج الإنمائي بعيدا عن المبادرات التي تقودها عوامل خارجية نحو مبادرات تمولها وتغذيها طموحات الجهات الداخلية”.
وتتواءم الأهداف الجديدة مع تحدي القضاء على الجوع الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة، وهو التحدي الذي يتصور عالما نشهده قبل انقضاء أجلنا لا يعاني فيه أي إنسان من الجوع أو سوء التغذية المزمن. وقد كانت هذه الرؤية المشتركة مصدر إلهام العمل الذي تقوم به الوكالات الثلاث الذي تتخذ من روما مقرا لها على الدوام.
وأشارت نائبة المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة منسقة الموارد الطبيعية، السيدة ماريا هيلينا سيميدو، إلى أن هذه الأهداف هي ما سيستنير به الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي تتفاوض حاليا على جملة من الأهداف الإنمائية المستدامة. وأضافت قائلة بأنه “لا يمكن الوصول إلى تنمية مستدامة بدون استئصال الجوع.” ونعتقد بأن ادماج هذه الأهداف الخمس في خطة التنمية لما بعد عام 2015 من شأنه أن يضمن نهجا أكثر شمولية للتطرق لقضايا الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية- لنصل إلى تغذية العالم بدون الإضرار بالكوكب”.
وبتسليطه للضوء على التعاون بين وكالات الأمم المتحدة الثلاث، قال رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية معالي السيد كانايو نوانزي، “لن تتمكن أي منظمة بمفردها من أن تبني مستقبلا “متحرر من الجوع”، إننا نعلم بأننا نغدو أكثر قوة وفعالية عندما نعمل في شراكة، بما في ذلك مع المليارات من الريفيين نساء ورجالا الذين يعملون بدأب كل يوم لضمان أمننا الغذائي”.
وأما المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي معالي السيدة ارثارين كازين، فقد قالت، “بأن الأمن الغذائي والتغذية يلعبان دورا حاسما في تشكيل غد أفضل لمعظم الاسر الضعيفة حاليا، وبخاصة الأطفال. إذ أن من شأن القضاء على الجوع أن يطلق العنان لإمكانيات الأفراد والمجتمعات والأمم”. وأضافت قائلة: “إن تحقيق هذه الأهداف سيتطلب ربطا محكما للمساواة في النمو الاقتصادي مع ضمان ألا يتم إغفال أي شخص أو تركه يتخلف عن الركب”.
وأكدت وكالات الأمم المتحدة الثلاث بأن النجاحات المتعلقة بالأهداف الإنمائية للألفية كانت كبيرة في بعض المجالات، مثل خفض عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع إلى النصف، والزيادة الملحوظة في عدد الأشخاص الذي يتمكنون من الحصول على مياه شرب نظيفة، علاوة على تعزيز نسب الالتحاق بالمدارس الابتدائية.
ولكن الوكالات الثلاث أكدت بأن هذه المكاسب لم تكن بأية حال من الأحوال شاملة في العالم بأسره، وأنه مازال يتوجب القيام بكثير من العمل إذا ما أخذنا بعين الاعتبار وجود حوالي 840 مليون شخص مازالوا يعانون من الجوع المزمن وأن الفقر مازال مهيمنا على المناطق الريفية في جميع أنحاء العالم.
وبالتالي يتوجب على الأهداف الإنمائية الجديدة التي ستضعها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2015، أن تكون بمثابة محفز لتفعيل الحق بالحصول على الغذاء الكافي وتحسين التغذية والمساواة بين الجنسين والتركيز على أصحاب الحيازات الصغيرة ونظم الأغذية التي تتمتع بالصمود والاستدامة.
