الهيئة الدولية لقاع البحار (ISA) ترفض الرضوخ لضغوط الشركات وسط تحذيرات بيئية متصاعدة
آفاق بيئية: محمد التفراوتي
في تطور لافت، اختتم مجلس إدارة الهيئة الدولية لقاع البحار (ISA) أشغاله دون اعتماد قواعد تنظيمية تتيح انطلاق عمليات استغلال المعادن في أعماق البحار، وذلك رغم الضغوط المكثفة من شركات استغلال المعادن الدولية، وعلى رأسها شركة (TMC) الأمريكية.
وتعد هذه النتيجة انتصارا للمجتمع المدني والعلمي، حيث كانت دول، ومنظمات بيئية، ومؤسسات مالية قد عبرت مرارا عن مخاوفها من الأضرار الجسيمة وغير القابلة للعكس التي قد تلحق بالنظم البيئية البحرية في حال السماح ببدء هذه الصناعة.
ما هو استغلال المعادن أعماق البحار ولماذا يثير الجدل؟
يشير المصطلح إلى استخراج المعادن من أعماق المحيطات، حيث توجد معادن نادرة تستخدم في التكنولوجيا الخضراء (كالسيارات الكهربائية والطاقة الشمسية). لكن العلماء يحذرون من أن هذه الأنشطة قد تؤدي إلى تدمير مواطن الحياة البحرية في أعماق يصعب تعويضها أو ترميمها.
ضغوط الشركات وتصعيد قانوني
رغم أن الهيئة الدولية لقاع البحار لم تقر بعد أي قانون نهائي ينظم استغلال المعادن، فإن شركة المعادن (TMC) أعلنت نيتها بدء الاستغلال من خلال شراكة مع الولايات المتحدة، في خطوة وصفت بأنها “خرق للقانون الدولي”. وردا على ذلك، أعلن مجلس الهيئة الدولية لقاع البحار (ISA) فتح تحقيق رسمي في مدى التزام الشركة وشركائها بشروط العقود والاتفاقيات الدولية، في مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
نداءات دولية لوقف مؤقت
بالتوازي، أطلقت منظمة تحالف الدفاع عن أعماق البحار (DSCC) دعوة عاجلة إلى المجتمع الدولي لاعتماد وقف مؤقت أو احترازي على عمليات استغلال المعادن، مطالبة بإعطاء الأولوية للبحث العلمي واعتبار قاع البحار “تراثا مشتركا للبشرية”.
وتحظى هذه الدعوة بدعم واسع النطاق، حيث أعلنت 37 حكومة تأييدها التام للوقف المؤقت أو الحظر الكامل، وانضمت إليها 40 مؤسسة مالية تمثل أصولا تتجاوز 3.8 تريليون يورو، معتبرة أن المخاطر البيئية والمالية لاستغلال المعادن في الأعماق تفوق الفوائد المتوقعة.
خطوة نحو مزيد من الحماية؟
جاء هذا الاجتماع بعد أسابيع من انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات في مدينة نيس الفرنسية، والذي شدد فيه قادة العالم على ضرورة تأجيل أو إلغاء خطط استغلال المعادن، معتبرين أن حماية المحيطات أولوية بيئية وأخلاقية.
ومن المنتظر أن يطرح ملف الوقف المؤقت بشكل أكثر رسمية خلال اجتماع الجمعية العامة للهيئة الدولية لقاع البحار الأسبوع المقبل، وسط مطالب متزايدة بفرض قواعد صارمة تستند إلى الأدلة العلمية والمصلحة العامة، لا إلى مصالح الشركات.
