آفاق بيئية: محمد التفراوتي
في خطوة وصفت بالمفصلية، شهد هذا الأسبوع في مؤتمر معاهدة أعالي البحار، الذي تستضيفه فرنسا وكوستاريكا، تقدما ملموسا نحو دخول ” اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه المستدام في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية”، (BBNJ ) حيز التنفيذ، وهي الاتفاقية التي تعد إطارا دوليا طموحا لحماية التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية.
50 مصادقة حتى الآن… و60 هو الرقم الذهبي
شهد المؤتمر إيداع 19 وثيقة لمصادقة جديدة لدى الأمم المتحدة من قبل دول من مختلف القارات، لترتفع حصيلة التصديقات القابلة للتفعيل إلى 50 دولة.
تبقى فقط 10 مصادقات لبلوغ النصاب القانوني المتمثل في 60 مصادقة، وهو الحد الأدنى اللازم لدخول المعاهدة حيز التنفيذ. وصادق الاتحاد الأوروبي على المعاهدة في 28 ماي، لكن مصادقته لا تحسب ضمن الرقم الرسمي.
توقيعات واعدة ورسائل سياسية قوية
وقعت 20 دولة إضافية على المعاهدة، ما يشير إلى نيتها في المصادقة قريبا، من بينها دول عربية مثل الأردن واليمن ولبنان، وأخرى إفريقية وآسيوية.
وتبرز هذه المؤشرات اتجاها عالميا مشجعا نحو التزام جماعي بحماية المحيطات، وسط تسارع دبلوماسي لافت.
التباس في الأرقام وتوضيح من التحالف
يشار أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن في اليوم الافتتاحي، أن 55 دولة أكملت إجراءات المصادقة، لكن هذا الرقم يشمل الدول التي أنهت المصادقة داخليا دون أن تودع وثائقها لدى الأمم المتحدة.
وأوضح التحالف الدولي لأعالي أن الأرقام الرسمية التي تحسب للنفاذ هي فقط تلك التي تم إيداعها رسميا.
متى تدخل المعاهدة حيز التنفيذ؟
فور بلوغ 60 تصديقا رسميا، تدخل المعاهدة حيز التنفيذ بعد 120 يوما. وحسب وتيرة المصادقات الحالية، قد يبدأ تفعيل الاتفاقية في أكتوبر أو نوفمبر 2025، بينما أشار الرئيس ماكرون إلى احتمال دخولها حيز النفاذ في يناير 2026.
تصريحات التحالف
و قالت “ريبيكا هوبارد”، مديرة تحالف أعالي البحار أن ” المصادقات تمثل هذا الأسبوع علامة فارقة في العمل المحيطي. لقد أرسل المؤتمر رسالة واضحة: العالم متحد لتحويل المعاهدة إلى واقع ملموس. لكن ينبغي أن نواصل جهودنا في سباق التصديق ، فكل مصادقة إضافية يعزز من قوة المعاهدة كأداة عالمية لحماية محيطاتنا.”
يذكر أن هذه التطورات تعد من أبرز لحظات العمل المتعدد الأطراف لصون البحار، في سياق تنامي التهديدات على النظم البيئية البحرية، مثل استغلال المعادن في أعالي البحار وتغير المناخ والتلوث البلاستيكي.
