آفاق بيئية: محمد التفراوتي
نيس، فرنسا – شهد مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات في 9 يونيو 2025 خطوة تاريخية نحو حماية المحيطات، مع بلوغ عدد الدول التي صادقت على معاهدة المحيطات العالمية 55 دولة، من أصل 60 لازمة لدخولها حيّز التنفيذ. في عالم يواجه اختلالات بيئية متسارعة، يعد هذا الإنجاز أكثر من مجرد رقم. إنه تعبير عن إرادة جماعية لإنقاذ كنزنا الأزرق من حافة الانهيار.
وأفادت “ميغان راندلز”، رئيسة وفد منظمة غرينبيس في المؤتمر، أن هذه المعاهدة تعد الأداة القانونية الوحيدة القادرة على إنشاء مناطق محمية في أعالي البحار. وهي خطوة محورية نحو تحقيق الهدف العالمي المتمثل في حماية 30 في المائة من المحيطات بحلول عام 2030، وهو الحد الأدنى الذي يرى العلماء أنه ضروري لتعافي الأنظمة البيئية البحرية.
لا ينبغي أن ينظر إلى المعاهدة بوصفها إنجازا بيئيا فحسب، بل باعتبارها رهانا على العدالة المناخية والحق في الغذاء والمعيشة. فهناك أكثر من مليار إنسان حول العالم يعتمدون على محيطات سليمة كمصدر للغذاء والدخل. غير أن هذه المحيطات تستنزف منذ عقود بفعل الصيد الجائر، التلوث، وأنشطة التنقيب غير المستدامة.
المعاهدة، التي جرى التوافق على نصها في مارس 2023، تمهد الطريق أمام تحول جذري في طريقة إدارة المياه الدولية التي تقع خارج سيادة الدول. وما أن يتم التصديق عليها من 60 دولة، ستدخل حيّز التنفيذ خلال 120 يوما، يليها عقد أول مؤتمر للأطراف خلال عام. وهنا يكمن التحدي الحقيقي. هل ستحول الدول التزاماتها الورقية إلى سياسات ومناطق محمية فعلية؟
إننا أمام لحظة اختبار حاسمة للمجتمع الدولي. إن موجة التصديقات التي شهدتها مدينة نيس ليست مجرد إجراء دبلوماسي، بل نداء للوفاء بوعد حماية المحيطات، لصالح الكوكب والإنسان معا.
يبقى الأمل معقودا على أن نتم هذا المسار في عام 2025. فالمحيطات لا تنتظر، والوقت المتبقي لحماية ما تبقى منها يضيق بسرعة.
