تدبير أفضل لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية
تتويج المغرب بجائزة الامتثال للهيئة العامة لمصائد أسماك البحر المتوسط
آفاق بيئية : محمد التفراوتي
تعرض البحر المتوسط للصيد الجائر على نطاق واسع لسنوات متتالية، يتم صيد كم هائل من المخزون السمكي خارج حدود الاستدامة بيولوجيا. أي ثلاثة أرباع الأرصدة تتعرض للصيد الجائر. وهذا يهدد النظام البيئي البحري، فضلاً عن سبل عيش الكثيرين في المنطقة المتوسطية. واستبشر المجتمع الدولي المهتم بالبيئة البحرية بالمساعي العملية التي أنجزتها الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) خلال الدورة السادسة والأربعين للهيئة والتي اختتمت أشغالها يوم 10 نوفمبر الحالي 2023 في مدينة “سبليت” بكرواتيا.
اعتمدت الهيئة 34 قرارا بالإجماع، و24 توصية ملزمة لضمان الحفاظ على الموارد البحرية الحية واستغلالها المستدام، فضلاً عن التنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، وذلك من قبل 20 دولة والاتحاد الأوروبي .وتم تبني عدد من المقترحات وفق مشورة علمية قوية وشاملة من الهيئات الفرعية التابعة للهيئة العامة لمصائد البحر الأبيض المتوسط، لتفعيل فعالية الخطط الجاري تنفيذها
وتعد هذه الدورة من أبرز الدورات إنتاجية في تاريخ الهيئة، إذ يتم سنويا اقتراح مختلف التوصيات والقرارات ، ثما اعتمادها تبعا لاتفاق أعضاء الهيئة العامة لمصائد أسماك البحر المتوسط على خطة عمل للسنوات الموالية. وتنحو جل هذه القرارات نحو تنمية مستدامة لقطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية الحيوي في المنطقة على المدى الطويل.
يعتبر حجم القرارات والتوصيات المعتمدة، أعلى رقم منذ تأسيس الهيئة. فقد اعتمدت الهيئة العامة لمصائد أسماك البحر المتوسط، على مدى العقد الماضي، برامج متعددة السنوات لتدبير المخزون السمكي وفق رؤية علمية ناهز عددها 10 مخططات. وتمحورت المقترحات حول تحسين إدارة مصايد الأسماك، ومعالجة القضايا المناخية والبيئية في قطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، وتعزيز الامتثال. واستمرارية التدبير القائم على العلم.
وتتغيا هذه الرؤى والتصورات تطبيق مساعي لتحقيق الاستغلال المستدام للموارد السمكية ومكافحة الصيد المفرط وضمان إنتاجية عالية وطويلة الأجل.
ويعد التدبير الجيد لمصايد الأسماك أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على التوازن البيئي للمحيطات. وتساهم الأسماك في التنوع البيولوجي ووفرة الأنواع البحرية. بالإضافة إلى ذلك، تدعم مصايد الأسماك سبل عيش ملايين الأشخاص حول العالم. ولا تزال الحياة البحرية مهددة لعواقب الآثار المدمرة للتلوث تحت الماء على الأسماك، والتلوث البلاستيكي، وعواقب تغير المناخ، والاستغلال المفرط،
Shoal of anchovies ©GFCM/Franco Tulli
وأفادت رئيسة وحدة إدارة مصايد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود بالاتحاد الأوروبي السيدة “فاليري ليني” ، أن “البيانات الميدانية تظهر أن الخطط تُحدث أثرا حقيقياً نحو تحقيق أهداف الاستدامة” وإنه من المشجع للغاية أن نرى النتائج الإيجابية لجهودنا المشتركة.”
وقال الأمين التنفيذي للهيئة العامة لمصائد أسماك البحر الأبيض المتوسط، السيد “ميغيل برنال”، الذي احتفل بعامه الأول في منصبه في الدورة السادسة والأربعين، أن المصادقة على عدد قياسي من القرارات الملزمة هو أمر يفخر به كل الأعضاء. وأضاف أن ” وضع خطط للحفاظ على الموارد البحرية المشتركة واستغلالها المستدام يعتمد على الثقة والتعاون بين جميع الأطراق المعنية. أنا سعيد للغاية بالموقف الطموح الذي أبداه أعضاؤنا في الدورة هذا العام، حيث اجتمعوا لتحقيق الأهداف والغايات المشتركة. كما أشيد بحجر الأساس الذي وضعته البلدان في هيئاتنا الاستشارية الفنية: فمعارفها وخبراتها هي التي تمنح أعضاءنا الرأي الذي يحتاجون إليه لاتخاذ قرارات أكثر وأفضل بشأن مستقبلنا المشترك”.
شهد الملتقى اقتراح ومناقشة سلسلة من التوصيات الهادفة إلى تقليل آثار مصايد الأسماك على البيئة البحرية. وقد تم الاتفاق على خطة عمل إقليمية لحماية الأنواع المهددة بما في ذلك الطيور البحرية والحيتانيات والسلاحف البحرية. ولقيت بعض الأنواع من الأسماك
المهددة بالانقراض العناية وحماية أكبر، مثل سمك “العنقليس” Electrophorus electricus) ) وسمك “الحفش” Acipenseridae)).
وتناقش المشاركون حول مواضيع ذات راهنية في مجال البيئات البحرية الحساسة، وتوافقوا على خارطة طريق لإنشاء منطقة محظورة لمصايد الأسماك لحماية جبال “كابليرز” المرجانية الهشة في بحر البوران. وأطلقت الهيئة العامة لمصائد أسماك البحر الأبيض المتوسط مبادرة طويلة الأجل لإزالة الكربون من أسطول الصيد بالمنطقة تبعا للتوجه الدولي لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، إذ تم تناول
سلسلة من المقترحات لإزالة الكربون من قطاع تربية الأحياء المائية، من قبيل تعزيز مصادر الطاقة المستدامة، وتقنيات احتجاز الكربون وأساليب الإنتاج منخفضة التأثير، ثم إطلاق خطة للتكيف لجعل القطاع أكثر قدرة على مجابهة التغير المناخي.
وتدارس المشاركون كذللك إشكالية الامتثال، أي سبل تطبيق قرارات الهيئة العامة لمصائد أسماك البحر الأبيض المتوسط، والتزام
البلدان الأعضاء بتنمية وتنظيم عمليات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. وأجمعوا على تحديد محطات مهمة في العديد من المجالات واعتماد أدوات جديدة لترسيخ ثقافة الامتثال. وأعلن عن خطتين دائمتين للتفتيش والمراقبة في المياه الدولية، وخطتين للتوثيق بمصايد أسماك “الترس” ( Scophthalmus maximus ) ذات الأهمية التجارية في البحر الأسود والمرجان الأحمر في البحر الأبيض المتوسط مما سيساهم في زيادة المساءلة والمساهمة في مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. وأنشئت آلية جديدة لتعزيز ثقافة الامتثال في المنطقة، عبر اعتماد قرار مهم يسمح للجنة الامتثال بتحديد حالات عدم الاستجابة للتعهدات ومصادرها بشكل أفضل، مع إجراءات المتابعة المناسبة للوقاية والتخفيف منها. و تم تسجيل التزام سياسي قوي فيما يتعلق بإنشاء نظام إقليمي لرصد السفن ومراقبتها من قبل الهيئة العامة لمصائد أسماك البحر الأبيض المتوسط في دورتها السنوية القادمة.
وتوجت كل من المغرب و ألبانيا وتركيا والاتحاد الأوروبي على جوائز الامتثال للهيئة العامة لمصائد أسماك البحر الأبيض المتوسط وذلك لملاءمتها جميع توصيات وقرارات الهيئة العامة لمصائد أسماك البحر الأبيض المتوسط بالكامل إلى تشريعات وطنية والقيام بالتصريح السنوي عن كل البيانات المستوجبة.
يشار أن الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط منظمة إقليمية مختصة في إدارة مصايد الأسماك ولها صلاحية تقديم توصيات ملزمة لتنمية مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود.
وشارك في الدورة ممثلين عن الدول الأعضاء في الهيئة العامة لمصائد أسماك البحر الأبيض المتوسط بالإضافة إلى خبراء وملاحظين من 12 منظمة شريكة من قبيل الصندوق العالمي للطبيعة (wwf). ومراقبة الصيد العالمية (Global Fishing Watch) ومنظمة دولية للحفاظ على المحيطات (Oceana) والمجلس الاستشاري للبحر المتوسط (MEDAC) ومنظمة حماية الحياة البحرية (OceanCare).
