عودة إلى شريعة الغابات

محمد التفراوتي17 ديسمبر 2012آخر تحديث :
عودة إلى شريعة الغابات

 العدد 159 من مجلة “البيئة والتنمية”

آفاق بيئية : بيروت
تغطي الغابات 30 في المئة من مساحة الأراضي في العالم، وتؤوي 80 في المئة من التنوع الأحيائي البري، وتؤمن سبل العيش لنحو 1,6 بليون شخص، وتقدر قيمة منتجاتها بنحو 330 بليون دولار سنوياً. لكن العالم يخسر نحو 140 ألف كيلومتر مربع من غاباته كل سنة. الغابات هي موضوع يوم البيئة العالمي لهذه السنة، الذي يحتفل به في 5 حزيران (يونيو)، وهي موضوع غلاف عدد حزيران (يونيو) من مجلة “البيئة والتنمية” الذي يعرض حالة “رئات العالم”، بما فيها الغابات المتلاشية في المنطقة العربية.
وللرياضيين حصة كبيرة في هذا العدد، بتحقيقين مصوّرين عن مؤتمر الرياضة والبيئة الذي أقيم الشهر الماضي في الدوحة وركز على إشراك الشباب في حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة من خلال الرياضة، وعن “أرض الثلج” بيونغ تشانغ في كوريا الجنوبية المرشحة لاستضافة الألعاب الأولمبية الشتائية سنة 2018. ويضيء العدد على قضايا عربية مهمة، مثل السلام المائي في الشرق الأوسط، والمخلفات العسكرية التي خربت بيئة العراق، وحمى البحث عن الذهب في صحراء السودان. وفي الوقت نفسه يعرض قضايا عالمية يجدر بالعرب أخذ العبر منها، مثل المخاطر الصحية للإشعاعات النووية، والأعراض الغريبة التي يعاني منها عمال ومتطوعون شاركوا في تنظيف التسرب النفطي في خليج المكسيك.
وفي العدد معلومات عن المؤتمر السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية الذي سيعقد في تشرين الأول (أكتوبر) 2011 وموضوعه التحوُّل الى اقتصاد عربي أخضر. كما يتضمن مقابلة مع أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني عن استعدادات بلاده لاستضافة كأس العالم لكرة القدم سنة 2022 وما تتضمنه الدورة من تدابير بيئية، فضلاً عن الأبواب الثابتة: البيئة في شهر، نشاطات مدرسية، سوق البيئة، المكتبة الخضراء، المفكرة البيئية، وملحق عن نشاطات المنتدى العربي للبيئة والتنمية. ومع العدد هدية “الجريدة الخضراء” التي تستهدف تعميم المعرفة البيئية، وقد خصصت هذه المرة للتوعية حول الغابات.وفي كتاب الطبيعة مقال حول النعام المغربي عاد من الانقراض .
وفي افتتاحية العدد بعنوان “لئلا نبحث عن كوكب آخر”، يشير نجيب صعب الى تقرير حديث لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة يضع دولاً عربية على رأس المسرفين في استغلال الموارد. ويرى صعب أن “من حق الدول العربية استغلال مواردها لتحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي، لكن ضمانة الاستدامة تتطلب وقف الهدر، والكفاءة، وتنويع مصادر الطاقة، واعتماد أنماط تنمية واستهلاك مستدامة”. ويضيف: “على من يعطي دروساً في الحد من استنزاف الموارد أن يركز على ادارة الطلب على النفط، وليس حصر الملامة بالدول المنتجة ومعاملتها كأنها أساس المشكلة. المعالجة تبدأ بتعديل أنماط الاستهلاك في الدول الصناعية”.
اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة
error: Content is protected !!