اخر المقالات: التربية البيئية لتنمية مستدامة في البلدان العربية || التربية البيئية :حقائق وأرقام من تقرير “أفد” || هل نشطاء المناخ الشباب على حق؟ || الإبداع لتعطيل تغير المناخ || تربية الماعز لمقاومة تغير المناخ || نحو اتفاق عالمي للتنوع البيولوجي || قرارات و تدابير مهمة لفائدة البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود || تثمين النفايات الزراعية || اتفاقية إطار لمكافحة خطورة الأغشية والعبوات البلاستيكية الزراعية || شبكة تنمية السياحة القروية تجدد العزم من أجل النهوض بالسياحة بالعالم القروي || مؤهلات وآفاق السياحة القروية بجهة سوس ماسة || جعل المحيطات أولوية الاستثمار || الدورة العاشرة للملتقى الدولي للتمور بأرفود 2019 || البلدان النامية تقود العمل المناخي || تحسين الصحة ينقذ الأرواح ــ وكوكب الأرض || إحداث مركز للتعاون الإقليمي حول تغير المناخ في دبي || تقرير يوفر أحدث المعلومات العلمية حول تغير المناخ لواضعي السياسات || افتتاح المهرجان الدولي الثاني للتمور الأردنية بعمّان 2019 || أوروبا بحاجة إلى نقاش جاد حول الطاقة النووية || تخاذ خطوة رئيسية نحو الأمام للحد من فقد الأغذية والهدر الغذائي ||

activite meknes

آفاق بيئية : محمد التفراوتي

 عقدت جمعية مكناس الخضراء ندوة حول موضوع السياسة المائية والبيئية في ظل التحديات الصناعية والعمرانية : جهة مكناس تافيلالت نموذجا”.

وأفادت شرفات أفيلال الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء أن المغرب حقق إنجازات مهمة في مجال تدبير الموارد المائية جعلت منه مرجعا يحتذى على الصعيد القاري والجهوي.

أكدت أفيلال أن المغرب أضحى يصدر الخبرة في تدبير الموارد المائية إلى العديد من دول العربية والإفريقية وذلك بفضل السياسة الاستباقية والاستشعارية التي نهجها المغرب والمتمثلة في بناء السدود والتي مكنت البلاد من اجتياز فترات جفاف حادة في أواسط الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي.

واستعرضت الوزيرة مختلف المنجزات التي تحققت في قطاع الماء على الصعيد الوطني .و يتوفر المغرب على 135 سدا كبيرا بسعة إجمالية تقدر ب 5ر17 مليار متر مكعب، و13 منشأة لتحويل المياه من الأحواض التي تعرف فائضا إلى أحواض أخرى تعرف خصاصا في الماء . وترنو هذه المساعي في سياق التضامن ما بين الجهات و تحقيق عدالة مجالية في قطاع توزيع الماء ، وآلاف الآبار والأثقاب لاستغال المياه الجوفية ، مع تطوير قطاع التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسطين الحضري والقروي، والتطهير ومعالجة المياه العادمة، وكذا إنتاج الطاقة الكهرومائية. كما يستوجب إرساء آليات جديدة لإعادة استعمال المياه المعالجة، تضيف الوزيرة ، أمام تراجع معدل التساقطات المطرية في عدة مناطق بالمملكة بنتيجة تغير المناخ .

وذكرت الوزيرة مختلف الإكراهات المتعلقة بالأنشطة العمرانية والصناعية وأثرها على الموارد المائية من قبيل ارتفاع معدلات التلوث والتخلص من النفايات المنزلية والصناعية والفلاحية دون معالجة والاستعمال غير المعقلن للأسمدة والمبيدات الزراعية.

 وأشارت الوزيرة إلى دور الاستراتيجية الوطنية للماء التي تم إنجازها سنة 2009 والتي ترمي إلى معالجة إكراهات تدبير الموارد المائية والتي تتمحور أساسا حول التدبير المحكم للطلب على الماء وتثمينه، وتدبير وتنمية العرض، وحماية الموارد المائية والمحافظة على المجال الطبيعي.

ويعد المخطط الوطني للماء (2030-2010) آلية ومرجعية أساسية للسياسة الوطنية المائية ووثيقة قانونية ستحدد الأولويات الوطنية وبرامج العمل في ما يتعلق بتعبئة الموارد المائية. توضح الوزيرة. يتطلب تظافر جهود جميع المتدخلين في قطاع الماء لإنجاح هذا الورش الواعد مع استثمار الخواص في هذا القطاع وجعله قطاعا منتجا للدولة والقطاع الخاص.

الاستراتيجية البيئية في برامج وزارة السكنى وسياسة المدينة محور تناوله المدير الجهوي للسكنى وسياسة المدينة محمد بركات

مؤكدا على وجوب اعتماد دراسات عميقة وحلولا ناجعة لتجاوز التحديات وتراعي التخطيط الحضري في ضوء النمو السكاني غير المتوازن والنمو الاقتصادي السريع والتكلفة المرتفعة لتطوير الأراضي،.

وعرض بركات، البرنامج الحكومي في مجال سياسة المدينة الذي يعمل على تعزيز أدوار المدن كمراكز أساسية لإنتاج الثروة وتحقيق النمو. معتبرا سياسة المدينة آلية إدماجية وتشاركية تقوم على مقاربة أفقية كما تتبنى مبدأ القرب وتكفل التقائية التدخلات القطاعية في إطار رؤية شمولية ومندمجة.

ومن جهته عالج السيد عزيز أبو عبد الله ، أستاذ باحث بالمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، محور تدبير الموارد المائية في ظل التحديات المناخية متناولا إشكالات تدبير الموارد المائية بجهة مكناس تافيلالت والمتمثلة اساسا في تغير المناخ و الزحف العمراني والتلوث الصناعي والفلاحي والاستعمال غير المعقلن للماء.

 

اترك تعليقاً