اخر المقالات: نحو مقاربة شمولية، مندمجة ومستدامة لتدبير النفايات || النزاعات و تغير المناخ تحديات عالمية تعيق بلوغ أهداف التنمية المستدامة || مساعي تنزيل استراتيجية التنمية المستدامة بالمغرب || الأغذية التي “تختفي” يمكن أن تطعم 48 مليون شخص في افريقيا جنوب الصحراء || للأرض قيمة حقيقية. استثمرها ||  منتدى سياسي رفيع المستوى معني بالتنمية المستدامة لسنة 2018 || مكافحة التصحر والجفاف أمام خطورة زيادة الرقعة الصحراوية || النزاعات والكوارث تزيد تشغيل الأطفال في الزراعة || حفظ المحيطات لتحقيق التنمية المستدامة || البلاستيك صديقنا اللدود || “جزر الحرارة الحضرية”: كيف نحمي مدننا من ضربات الشمس؟ || كيف يحقق العرب الأمن الغذائي؟ || أجمل التكوينات الجيولوجية في الحدائق العالمية  || استدامة الغذاء في عالم متغير المناخ || التغلب على التلوث البلاستيكي ||  خطر تغير المناخ على انتاج الشاي || حماية النظم الإيكولوجية البرية || أهمية التنوع البيولوجي || إجراءات تنزيل البرنامج الوطني لجودة الهواء بالمغرب || حماية النحل ضرورة لمستقبل غذائنا ||

activite meknes

آفاق بيئية : محمد التفراوتي

 عقدت جمعية مكناس الخضراء ندوة حول موضوع السياسة المائية والبيئية في ظل التحديات الصناعية والعمرانية : جهة مكناس تافيلالت نموذجا”.

وأفادت شرفات أفيلال الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء أن المغرب حقق إنجازات مهمة في مجال تدبير الموارد المائية جعلت منه مرجعا يحتذى على الصعيد القاري والجهوي.

أكدت أفيلال أن المغرب أضحى يصدر الخبرة في تدبير الموارد المائية إلى العديد من دول العربية والإفريقية وذلك بفضل السياسة الاستباقية والاستشعارية التي نهجها المغرب والمتمثلة في بناء السدود والتي مكنت البلاد من اجتياز فترات جفاف حادة في أواسط الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي.

واستعرضت الوزيرة مختلف المنجزات التي تحققت في قطاع الماء على الصعيد الوطني .و يتوفر المغرب على 135 سدا كبيرا بسعة إجمالية تقدر ب 5ر17 مليار متر مكعب، و13 منشأة لتحويل المياه من الأحواض التي تعرف فائضا إلى أحواض أخرى تعرف خصاصا في الماء . وترنو هذه المساعي في سياق التضامن ما بين الجهات و تحقيق عدالة مجالية في قطاع توزيع الماء ، وآلاف الآبار والأثقاب لاستغال المياه الجوفية ، مع تطوير قطاع التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسطين الحضري والقروي، والتطهير ومعالجة المياه العادمة، وكذا إنتاج الطاقة الكهرومائية. كما يستوجب إرساء آليات جديدة لإعادة استعمال المياه المعالجة، تضيف الوزيرة ، أمام تراجع معدل التساقطات المطرية في عدة مناطق بالمملكة بنتيجة تغير المناخ .

وذكرت الوزيرة مختلف الإكراهات المتعلقة بالأنشطة العمرانية والصناعية وأثرها على الموارد المائية من قبيل ارتفاع معدلات التلوث والتخلص من النفايات المنزلية والصناعية والفلاحية دون معالجة والاستعمال غير المعقلن للأسمدة والمبيدات الزراعية.

 وأشارت الوزيرة إلى دور الاستراتيجية الوطنية للماء التي تم إنجازها سنة 2009 والتي ترمي إلى معالجة إكراهات تدبير الموارد المائية والتي تتمحور أساسا حول التدبير المحكم للطلب على الماء وتثمينه، وتدبير وتنمية العرض، وحماية الموارد المائية والمحافظة على المجال الطبيعي.

ويعد المخطط الوطني للماء (2030-2010) آلية ومرجعية أساسية للسياسة الوطنية المائية ووثيقة قانونية ستحدد الأولويات الوطنية وبرامج العمل في ما يتعلق بتعبئة الموارد المائية. توضح الوزيرة. يتطلب تظافر جهود جميع المتدخلين في قطاع الماء لإنجاح هذا الورش الواعد مع استثمار الخواص في هذا القطاع وجعله قطاعا منتجا للدولة والقطاع الخاص.

الاستراتيجية البيئية في برامج وزارة السكنى وسياسة المدينة محور تناوله المدير الجهوي للسكنى وسياسة المدينة محمد بركات

مؤكدا على وجوب اعتماد دراسات عميقة وحلولا ناجعة لتجاوز التحديات وتراعي التخطيط الحضري في ضوء النمو السكاني غير المتوازن والنمو الاقتصادي السريع والتكلفة المرتفعة لتطوير الأراضي،.

وعرض بركات، البرنامج الحكومي في مجال سياسة المدينة الذي يعمل على تعزيز أدوار المدن كمراكز أساسية لإنتاج الثروة وتحقيق النمو. معتبرا سياسة المدينة آلية إدماجية وتشاركية تقوم على مقاربة أفقية كما تتبنى مبدأ القرب وتكفل التقائية التدخلات القطاعية في إطار رؤية شمولية ومندمجة.

ومن جهته عالج السيد عزيز أبو عبد الله ، أستاذ باحث بالمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، محور تدبير الموارد المائية في ظل التحديات المناخية متناولا إشكالات تدبير الموارد المائية بجهة مكناس تافيلالت والمتمثلة اساسا في تغير المناخ و الزحف العمراني والتلوث الصناعي والفلاحي والاستعمال غير المعقلن للماء.

 

اترك تعليقاً