اخر المقالات: الزعفران : دراسات وأبحاث بيولوجية واﻟﻔﻴﺰﻳﻮﻟﻮﺟﻴة لمكافحة التغيرات المناخية || “النخلة بعيون العالم” تواصل قبول أجمل صور العالم للشجرة المباركة || التنمية المستدامة في مناخ عربي متغيّر || الطبيعة الأم ضد تغير المناخ || إحصاءات بيئية تدق ناقوس الخطر || الفيلم  الوثائقي “المملكة المستدامة” || منح شهادة “إيزو 20121” لمؤتمر الأطراف كوب 22 || “مسارات 2050”: مبادرة لتطوير نموذج اقتصادي منخفض الكربون || تجربة واحة ليوا أمام مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ بمراكش || محرك مبادرات وتمويلات المساهمات المعتزمة المحددة وطنيا NDCs || إعلان مراكش للعمل من أجل المناخ والتنمية المستدامة || شراكة بين المغرب والولايات المتحدة الامريكية فيما يتعلق بالتدبير المستدام  للموارد الغابوية || قمة نساء الرائدات تجمع قياديات من أجل المناخ بمؤتمر COP22 || إطلاق شراكة مراكش من أجل العمل المناخي الشامل || تعزيز تكيف منطقة البحر المتوسط مع تقلبات المناخ || خطاب ملكي بقمة العمل الإفريقية خلال مؤتمر الأطراف COP22 || يخت عملاق لتنظيف المحيطات || مشاريع بيئية نموذجية بمدينة مراكش  || يوم التربية بمؤتمر الأطراف COP22 || الأميرة للا حسناء تفتتح يوم المحيط بمؤتمر الأطراف “كوب 22 “ ||

forum eau 6

اجمعت  الدولة  المشاركة في  الدورة السادسة للمنتدى العالمي للماء بمرسيليا وجوب اعتماد الإعلان الوزاري بشأن الحق العالمي للإنسان في الحصول على المياه، متضمنًا تشجيع الاستخدام الأمثل والعادل للمياه في الأحواض الدولية المشتركة العابرة للحدود، لتعميق الثقة بين دول الحوض.

وأكد الإعلان الوزاري على أهمية دور المياه في تحقيق الأمن الغذائي لدول العالم وتحقيق الاستقرار السياسي  وهو ما فسرته مصادر مشاركة في اجتماعات المنتدى العالمي للمياه بأن ثورات الربيع العربي ترجع إلى انعدام وفقدان الأمن الغذائي بها بسبب سياسات الفساد المالي فيها.

 وأفاد وزير التعاون الفرنسي هنري دو رانكور، الذي رأس الاجتماع الوزاري، الذي خرج عنه الإعلان، أن الإعلان يعد ثمرة الاتفاق بين الدول المشاركة في ضرورة الربط بين استهلاك المياه بإنتاج الطاقة، وبين استخدام المياه والزراعة.

ويتوقع وضع إطار قانوني دولي يمهد للتوقيع على اتفاقيات دائمة حول الموارد المشتركة للمياه الجوفية بالمنطقة وفقا للاتفاقية العربية والقانون الدولي للمياه بحلول عام 2020، وهو ما يسهم في الحد من سرقة المياه الجوفية في العديد من البؤر الملتهبة في العالم، طبقًا لوصف المراقبين، مثل سرقة إسرائيل للمياه الجوفية لمصر والأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة.

وتميزة  نقاشات المنتدى العالمي للمياه، خلال فعاليات اليوم الثاني، انتقادات حادة لوزير المياه الإسرائيلي، الذي استغل الاجتماعات للحديث عن التجربة الإسرائيلية في إعادة معالجة مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي، بدلًا من الحديث عن دور إسرائيل في دعم السياسات لضمان عدالة توزيع الموارد المائية بين الدول.

بينما طالب الخبراء المشاركون في أعمال المنتدى العالمي السادس للمياه في مدينة مارسيليا بضرورة محاسبة إسرائيل دوليًا على مخالفاتها استغلال الموارد المائية الفلسطينية واستنزافها الخزان الجوفي بالقرب من حدودها مع مصر، لافتة إلى أنها تهدد مناطق التنمية في شرق سيناء.

وقد حدث جدل بين الوفدين الإسرائيلي والفلسطيني، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بسرقة المياه، وأكد الدكتور شداد العتيلي، وزير المياه الفلسطيني، خلال الاجتماعات الوزارية أن هناك تخصيصًا غير عادل وغير عاقل للموارد المائية في الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن إسرائيل تسرق المياه الفلسطينية رغم أن الأمطار تسقط على أراضي الضفة الغربية.forum eau4

ودعا عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة المغربية ، المنتظم الدولي إلى جعل مسألة الماء تحتل الصدارة ، وذلك بمنحها المكانة المرموقة التي تستحقها في برامج التعاون من أجل التنمية. وجدد بن كيران، خلال حفل تسليم جائزة الحسن الثاني العالمية الكبرى للماء ، دعوة المغرب  التي كان قد أصدرها خلال القمة العالمية للتنمية المستدامة بجوهانسبورغ سنة 2002، من أجل تبني إستراتيجية جماعية وشاملة على أساس شراكة حقيقية وتضامن فعلي وسياسة قرب فعالة .
ولاحظ بن كيران ، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه على الرغم من الجهود المبذولة منذ انعقاد القمة الثالثة للأرض، فإن ما يقرب من 900 مليون من الأفراد لا يزالون يستعملون مياها من مصادر غير مطابقة لمعايير الجودة في تلبية حاجياتهم من الماء وخاصة في القارة الإفريقية، كما أن نسبة السكان في العالم التي لا تتوفر على منشآت الصرف الصحي تناهز.2.6 مليار نسمة.
ذلك أن الشراكة الدولية «لا ينبغي أن تقتصر على التمويل فقط، بل عليها أن تأخذ، أساسا، بعين الاعتبار نقل التكنولوجيا والمساعدة الفنية لتنفيذ الحلول التي أبانت عن فعاليتها، وأيضا وضع حكامة جيدة لضمان تزويد السكان بالماء الشروب بصفة مستدامة».
وقال رئيس الحكومة إن السياسة المائية التي «سار على نهجها وطورها الملك محمد السادس، مكنت المملكة المغربية من التوفر على منشآت مائية هامة، وساعدت على إرساء إطار تشريعي ومؤسسي يضمن تدبيرا مندمجا ومستداما للماء».مبرزا أن تلاقح هذه السياسة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية مكن المغرب من تحقيق تقدم في إنجاز أهداف الألفية للتنمية، ولا سيما في ميداني التزويد بالماء الشروب والصرف الصحي.
كما أكد بن كيران، أمام المشاركين في المنتدى العالمي للماء، الذي افتتحه الوزير الأول الفرنسي فرانسوا فيون، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات وأزيد من 60 وزيرا، أن المغرب يقوم بجهود من أجل تحيين إستراتيجيته في الماء، وذلك بفتح ورش طموح من الإصلاحات القانونية والتنظيمية والمؤسسية في ميدان الماء، وذلك بهدف التزويد المستدام للبلاد من هذه المادة، والتكيف مع التغيرات المناخية.
وأشار بن كيران إلى أن المملكة المغربية تطمح إلى تقديم مساهماتها المتواضعة للحد من ظاهرة التغيرات المناخية عبر إطلاق برنامج نموذجي للطاقة الشمسية وآخر مندمج للطاقة الريحية، بهدف الرفع من نسبة الطاقات المتجددة بنسبة 42 في المائة من الطاقة الكهربائية المنجزة في أفق سنة 2020.
من جهته، وصف رئيس المجلس العالمي للماء لويك فوشون المغرب بدولة كبرى في مجال الهندسة المائية، معتبرا أن تدبير الماء في المغرب على درجة عالية من التنظيم لاعتماده أدوات حديثة وملائمة لخدمة الاحتياجات المائية.
وأشار فوشون، إلى أن المغرب يتوفر على أحواض ومتدخلين متعددين في هذا المجال من ذلك المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، ووكالات لتوزيع الماء ومندوبيات للخدمات العمومية، وعدد من الأدوات الملائمة الحديثة لخدمة الاحتياجات المائية.
وأضاف أن المغرب يقود جهودا كبيرة في مجال السياسات المائية، مذكرا بـالجرأة الكبيرة التي ميزت السياسة المائية لجلالة المغفور له الحسن الثاني، بفضل ما كان له من تبصر وبعد نظر، بما مكن البلاد من تنمية مواردها المائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة الحيوية.
يشار إلى أن جائزة الحسن الثاني العالمية الكبرى للماء منحت  هذه السنة، إلى  لمرصد الصحراء والساحل الموجود مقره بتونس. وهو منظمة دولية تضم، 22 بلدا إفريقيا وخمسة بلدان بشمال أوروبا، إلى جانب منظمات محلية إفريقية ومؤسسات أممية ومنظمات غير حكومية.وتبلغ قيمتها 100 ألف دولار،

اترك تعليقاً