يعد أمراً حاسماً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

تقرير للفاو يقدم تقديرات جديدة للفاقد من الأغذية ابتداءً من مرحلة ما بعد الحصاد

وصولاً إلى مرحلة البيع بالتجزئة للمساعدة في تحديد التدابير المناسبة لتحقيق تخفيض فعال في الفاقد

آفاق بيئية : روما

 أطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) تقريراً جديداً اليوم يقدم نظرة متعمقة حول كمية الفاقد من الأغذية، ومكانها وأسبابها، في مراحل مختلفة من سلسلة الإمداد الغذائي، ويدعو إلى اتخاذ قرارات مدروسة لتحقيق تخفيض فعال في هذا الفاقد، ويوفر طرقاً جديدة لقياس التقدم المحرز في هذا المجال.

ويقول التقرير أن هذا الأمر لن يساعد فقط في إحراز تقدم نحو الهدف الهام المتمثل في الحد من فقد الأغذية وهدرها، بل يمكن أن يسهم أيضاً في تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بالأمن الغذائي والاستدامة البيئية.

ووفقاً لهذا التقرير حول حالة الأغذية والزراعة لعام 2019، يتم فقد نحو 14 في المائة من الأغذية العالمية بعد الحصاد وقبل الوصول إلى مستوى البيع بالتجزئة، بما في ذلك خلال العمليات التي تتم في المزارع وخلال عمليات التخزين والنقل. ومع ذلك، يختلف الفاقد من الأغذية اختلافاً كبيراً من منطقة إلى أخرى ضمن مجموعات السلع الأساسية نفسها وخلال مراحل سلسلة الإمداد ذاتها.

ويسلط التقرير الضوء على ضرورة قياس الفاقد بعناية في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد الغذائي، كما يقدم منهجية جديدة في هذا الخصوص. ومن شأن هذا المساعدة على تحديد نقاط الفقد الحرجة في سلسلة الإمداد، وهي النقاط التي تكون فيها فواقد الأغذية في أعلى درجاتها، ويكون لها التأثير الأكبر على الأمن الغذائي والأبعاد الاقتصادية الأهم، وتحديد التدابير المناسبة لخفضها.

كما يشير التقرير إلى أهمية الحد من الهدر الغذائي، والذي يحدث على مستوى البيع بالتجزئة والاستهلاك ويرتبط بالعمر المحدود للمُنتَج وسلوك المستهلك، مثل طلب منتجات غذائية تلبي المعايير الجمالية، والحوافز المحدودة لتجنب الهدر الغذائي.

وفي هذا السياق، قال المدير العام للفاو شو دونيو في مقدمة التقرير: “بينما نسعى جاهدين لإحراز التقدم نحو الحد من فقد الأغذية وهدرها، لا يمكننا أن نكون فعالين بحق إلا إذا استرشدت جهودنا بفهم عميق للمشكلة”. وتساءل بقوله: “كيف يمكننا السماح برمي الطعام عندما تستمر معاناة أكثر من 820 مليون شخص في العالم من الجوع كل يوم”.

تحديد نقاط الفقد الحرجة للعمل الموجه

توضح الأدلة المقدمة في التقرير مجموعة واسعة من النسب المئوية للفقد والهدر ضمن السلع ومراحل سلسلة الإمداد والمناطق، مما يشير إلى وجود إمكانية كبيرة للحد منهما حيث تكون النسب المئوية أعلى.
ويكون الفقد والهدر أعلى عموماً للخضروات والفواكه مقارنة بالحبوب والبقول في جميع مراحل سلسلة الإمداد الغذائي، باستثناء الفاقد في المزارع وتلك التي تحدث أثناء النقل في شرق وجنوب شرق آسيا.

أما في البلدان ذات الدخل المنخفض، فتُعزى الزيادة في الفاقد من الخضروات والفواكه الطازجة إلى ضعف البنية التحتية مقارنة بالبلدان الصناعية. وفي حقيقة الأمر، تفقد العديد من البلدان منخفضة الدخل كميات كبيرة من الأغذية أثناء التخزين، وغالباً ما يعود ذلك لضعف مرافق التخزين، بما في ذلك الافتقار إلى المستودعات المبردة.

وعلى الرغم من توافر مرافق تخزين كافية في معظم البلدان ذات الدخل المرتفع خلال جميع مراحل سلسلة الإمداد، بما في ذلك المستودعات المبردة، إلا أن الفاقد يحدث أثناء التخزين، عادة بسبب عطل فني أو سوء إدارة درجات الحرارة أو الرطوبة أو التخزين لفترات طويلة.

كما يكشف التقرير عن نتائج عدد من دراسات الحالة التي أجرتها الفاو لتحديد نقاط الفقد الحرجة، والتي تشير إلى أن الحصاد هو أكثر نقاط الفقد الحرجة التي تم تحديدها لجميع أنواع الأغذية. كما تم إدراج عدم كفاية مرافق التخزين وضعف ممارسات المناولة ضمن الأسباب الرئيسية لفاقد التخزين في المزارع. أما بالنسبة للفواكه والجذور والدرنات، فيبدو أيضاً أن للتعبئة والنقل أهمية كبرى.

وتعد هذه النتائج ذات قيمة كبيرة في توفير التوجيه عند تحديد التدخلات المحتملة للحد من فقد الأغذية.

تقديم حوافز صحيحة

يحثّ التقرير البلدان على تكثيف جهودها لمعالجة الأسباب الجذرية لفقد الأغذية وهدرها في جميع المراحل، ويقدم توجيهات بشأن السياسات والتدخلات للحد من فقد الأغذية وهدرها.

ويقول التقرير أن الحد من فقد الأغذية ينطوي على تكاليف، وإن المزارعين والموردين والمستهلكين لن يتخذوا سوى التدابير الضرورية في حال كانت التكاليف أكبر من الفوائد. وبالتالي، فإن تغيير الحوافز لمختلف أصحاب المصلحة في سلسلة الإمداد سيشمل تحديد الخيارات التي إما تزيد من صافي الفوائد أو توفر معلومات أفضل عن صافي الفوائد الحالية.

وحتى عندما يكون أصحاب المصلحة على دراية بفوائد الحد من فقد الأغذية وهدرها، فقد يواجهون قيوداً تمنعهم من تنفيذ الإجراءات اللازمة. على سبيل المثال، دون مساعدة مالية، قد لا يكون بمقدور الجهات الخاصة في البلدان النامية، ولا سيما أصحاب الحيازات الصغيرة، تحمل التكاليف الأولية المرتفعة المرتبطة بتنفيذ مثل هذه الإجراءات. ويمكن أن يكون تحسين فرص الحصول على قروض أحد الخيارات المطروحة حتى في حال عدم وجود معلومات مفصلة عن الفاقد.

كما سيساعد التقرير الحكومات على تحليل المعوقات والبدائل من أجل تدخلات أكثر كفاءة. على سبيل المثال، يمكن للحكومات رفع مستوى الوعي بفوائد الحد من فقد الأغذية وهدرها بين الموردين والمستهلكين والتأثير على عملية صنع القرار عن طريق أنواع مختلفة من الإجراءات أو السياسات.

ومع ذلك، يشدد التقرير على أن التدابير السياساتية الرامية إلى الحد من فقد الأغذية وهدرها يجب أن تكون مترابطة كما يجب أن تشمل الرصد والتقييم الفعال للتدخلات لضمان المساءلة حول الإجراءات والجهود الحالية.

لتحميل التقرير اضغط هنا