الدكتور حمو العمراني، خبير مغربي في مجال الموارد المائية والتغيرات بإدارة البيئة والإسكان والموارد المائية والتنمية المستدامة بجامعة الدول العربية، وخبير أيضا لدى وكالة التنمية والتعاون الألمانية. كانت لنا معه هذه الدردشة القصيرة على هامش المؤتمر السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية المنعقد مؤخرا في العاصمة الأردنية (عمان)
* كيف تقيمون وضع المغرب على مستوى الأمن الغذائي؟
– إن أفق تحقيق الأمن الغذائي في المغرب إيجابي. كما أن الحديث عن الأمن الغذائي في المغرب ليس تشاؤميا لوجود إمكانيات طبيعية وسياسة واضحة المعالم ومؤسسات وكفاءات واعدة. وللمغرب فرصة سانحة للرفع من الإنتاجية من خلال تبني التكنولوجيات الزراعية على مستوى أوسع وتوسيع المجال الزراعي، ورفع مردوديته، إذ أن هناك مناطق ذات معدل إنتاجية يقل عن المعدل الوطني على الرغم مما تتوفر عليه من مؤهلات كبيرة لرفع الإنتاجية.
* هل حقق مخطط المغرب الأخضر المرامي المتوخاة منه؟
– منذ سنة 2008 جاء مخطط المغرب الأخضر لتحفيز القطاع الزراعي وإصلاحه وتعزيز اندماج الزراعة في السوق الدولية ومساهمتها في النمو المستدام، وفق دعامتين تستهدف الأولى الزراعة ذات الإنتاجية العالية والمكثفة المرتبطة بالسوق. في حين ترمي الدعامة الثانية إلى تعزيز وضعية المزارعين الصغار عبر تكثيف المحاصيل بالشكل المناسب، وإعادة التحول إلى محاصيل أكثر تكيفا مع الظروف البيئية وطلب الأسواق. إذ يتكون مخطط المغرب الأخضر من 1500 مشروع يحتاج تنفيذها إلى أكثر من 10 بلايين دولار حتى عام 2020. وهذا ليس بالهين. إنه مخطط طموح ورائد. ويمكن القول إن المغرب مؤمن غذائيا بفضل هذه الاستراتيجية. كما أن للمغرب تجربة مهمة في الإرشاد الفلاحي، كما هو وارد مخطط المغرب الأخضر، وبذلك يتطلب تفعيلا أكثر لعنصر الإرشاد الفلاحي، كحلقة لنقل التكنولوجيا من مراكز البحث إلى المزارع مع وجوب متابعة وتقييم أدائه ونقل المعارف والخبرات وكذا تبني التكنولوجيا من طرف المزارعين.
* ما هي تحديات ندرة الموارد بالمغرب؟
– اتخذ المغرب تدابير استباقية لأخطار المناخ عبر تقليص تأثيرات الجفاف وحماية إنتاجية المحاصيل من قبيل بناء السدود ووضع نظم للري وخطط لاستخدامات الأراضي فضلا عن مساعي التأقلم والتأمين على أضرار الجفاف. ثم أن المغرب لا يعاني من ندرة المياه بنفس الحدة التي تعاني منها بعض البلدان العربية، إذ يتوفر على أراض زراعية شاسعة بالمقارنة مع عدد من البلدان. وله رؤية تحدد دور الزراعة في الاقتصاد الوطني وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية ستساعده لا محالة على تقليص الفجوة الغذائية، لأننا لا نزال مستوردين للحبوب مثل معظم الدول العربية رغم ما تم تحقيقه من تقدم في رفع إنتاجية الهكتار وإنتاجية المتر المكعب من المياه خلال السنوات الماضية.
