نجيب صعب: الطاقة المتجددة مستقبل العرب
آفاق بيئية : نيويورك
تحدث الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية نجيب صعب عن تحديات المياه والطاقة، في دورة خاصة عقدتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة. وهو شارك في هذه المناقشات الرفيعة المستوى ممثلاً للمنطقة العربية، بدعوة من رئيس الجمعية العمومية جون آش. افتتح المناقشات الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون، الذي حدد سنة 2030 موعداً لتأمين وصول المياه وخدمات الطاقة إلى جميع سكان العالم. وقال ان 800 مليون شخص يفتقرون اليوم الى المياه، ومليارين ونصف المليار الى شبكات الصرف الصحي، بينما لا تصل خدمات الكهرباء الحديثة الى مليار ونصف المليار. وحضر وزراء وسفراء ورؤساء منظمات دولية، الى جانب البعثات المعتمدة لدى الأمم المتحدة. وقد تمحور النقاش حول تحقيق أهداف التنمية للألفية، خاصة في موضوع توفير المياه النظيفة والشروط الصحية الملائمة لبلايين الناس الذين يفتقرون اليها. وبحث المتحاورون سلسلة توصيات لتضمينها أجندة التنمية ما بعد سنة 2015.
قدم نجيب صعب عرضاً عن الترابط بين المياه والطاقة، استناداً الى تقارير المنتدى العربي للبيئة والتنمية حول المياه والطاقة وتغير المناخ. وهو شرح العلاقة الفريدة بين الطاقة والمياه في المنطقة العربية، حيث أنها الأكثر جفافاً وفقراً في المياه من جهة، والأكثر غنى بالثروات النفطية كما بإمكانات الطاقة الشمسية من جهة أخرى. وأوضح أن بعض الدول العربية المصدرة للنفط تستخدم نصف إنتاجها من الطاقة لتحلية المياه وضخها وتوزيعها، في حين يتطلب إنتاج الطاقة كميات كبيرة من المياه أيضاً، أكان في حقول النفط أو المحطات الشمسية أو المفاعلات النووية.
وبيّن صعب أن استخدام المياه والطاقة في المنطقة العربية يتميز بضعف كبير في الكفاءة، بحيث أن الاستهلاك ينمو بمعدل ضعفي المردود الاقتصادي، وأكثر من نصف ما يتم استخدامه من مياه وطاقة يذهب هدراً. وإذا استمر الوضع على هذا المنوال سيذهب معظم إنتاج الطاقة من الوقود الأحفوري الى الاستهلاك المحلي، وقد تضطر بعض الدول المصدرة للنفط حالياً الى استيراد الطاقة خلال بضعة عقود ما لم تبحث عن بدائل.
ودعا صعب إلى اتخاذ اجراءات فورية للإدارة الرشيدة للمياه والطاقة، وإدخال مصادر جديدة الى المزيج الطاقوي. وأعطى أمثلة عن الأضرار التي يتسبب بها الدعم غير المنضبط لأسعار المياه والطاقة، الذي يذهب في معظمه الى الأغنياء ولا يشجع على ترشيد الإستهلاك، ما يستدعي إعادة النظر بسياسات الدعم ورفعها تدريجاً، بحيث يتم توجيهها الى الفقراء والمحتاجين. فمع أن المنطقة العربية تتميز بأعلى معدلات الاستهلاك الفردي للطاقة والمياه، يعاني أكثر من خمسين مليون شخص فقراً في خدمات الطاقة المأمونة وأكثر من مئة مليون فقراً في إمدادات المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي.
وأعطى صعب أمثلة عن اصلاحات بدأت دول عربية اعتمادها في هذا الاتجاه، بينها الاستراتيجية المائية والزراعية في أبوظبي، وبرنامج ترشيد استهلاك الطاقة السعودي، ومشاريع الطاقة المتجددة التي انطلقت في المغرب والسعودية والإمارات ومصر والأردن. غير أنه لاحظ أن الانتشار الواسع لكفاءة الطاقة والطاقة النظيفة والمتجددة يتطلب إقرار سياسات واضحة وإطار تنظيمي وقانوني لتحفيز الترشيد وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الطاقة والمياه. وأكد أن أمام الدول العربية فرصة لتصدير الطاقة المتجددة الى جانب النفط والغاز، والوفاء بحاجاتها من المياه، عن طريق التخطيط المتوازن والتعاون الإقليمي.
وفي حوار عقب إلقاء كلمته، شارك فيه مندوبو لبنان والسعودية وقطر ومصر والمغرب وليبيا والهند والدنمارك والبرازيل وباكستان، أكد صعب انه باعتماد معايير الكفاءة والاستخدامات الأنظف، يمكن تحويل النفط أيضاً الى طاقة مستدامة للمستقبل. ودعا الى إدخال الصناعة في أهداف التنمية عن طريق خفض استهلاك الطاقة والمياه بنسبة 20 في المئة خلال عشر سنين تتم زيادتها تدريجاً.
واختتم النقاشات نائب الأمين العام للأمم المتحدة يان إلياسون، الذي أعلن عن قمة تعقدها المنظمة الدولية في أيلول (سبتمبر) المقبل لبحث أهداف التنمية لما بعد سنة 2015.
