من أجل مدن صديقة للبيئة

اسطنبول: آفاق بيئية

التزم وزراء و رؤساء وفود من 21 دولة متوسطية متعاقدة في اتفاقية برشلونة، والمفوضية الأوروبية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لجعل البحر المتوسط ​​بحراً نظيفاً وصحياً ومنتجاً مع المحافظة على نظمه الإيكولوجية. جاء ذلك في إطار الاجتماع العادي الثامن عشر للأطراف المتعاقدة (COP 18 ) الذي عقد في تركيا من 3 الى 6 كانون الاول/ ديسمبر، الذي نظمه برنامج الأمم المتحدة للبيئة / خطة عمل البحر المتوسط​​ /أمانة سر اتفاقية برشلونة واستضافته الحكومة التركية .

تضمّن الاجتماع جلسة على المستوى الوزاري، حضرها أكثر من نصف وزراء و نواب وزراء بلدان المتوسط ​​. للمرة الأولى، ناقش واتفق بلدان البحر الأبيض المتوسط ​​والاتحاد الأوروبي على الترويج “للمدن الصديقة للبيئة” التي تطبق مبادئ الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في التخطيط المدني، وتدخل التكنولوجيا الخضراء للحد من التلوّث البيئي وتلتزم بإدارة الأنشطة البشرية ادارة قائمة على احترام النظم الإيكولوجية.

 في كلمة ترحيبية القاها في افتتاح الجلسة الوزارية، كرّر وزير البيئة والتنمية العمرانية التركي السيد اردوغان بيرقدار التزام تركيا حماية البحار من التلوّث، و شدّد على أهمية التنسيق في اطار معالجة مسألة القمامة البحرية بين بلدان المتوسط​​. وقال “التلوث لا يعرف حدوداً، فالتلوث في بلد واحد يؤثر على البلدان الاحد والعشرين أخرى” مضيفا أنّ  كلّ بلد متوسطي يحلم بتحويل مدنه الساحلية الى مدن صديقة للبيئة.

ناقشت الأطراف المتعاقدة إعلان اسطنبول واعتمدته، بالاضافة الى 17 قراراً. وجاءت خطة العمل الاقليمية لمعالجة القمامة البحرية كواحد من القرارات التي لها أهمية بالغة بالنسبة الى المنطقة. تعتبر هذه الخطة الجهد الإقليمي الأول لمتابعة الالتزام العالمي بقمة ريو +20 للحدّ من القمامة البحرية بحلول عام 2025. انها تهدف الى ضمان إدارة النفايات الصلبة بطريقة سليمة بيئياً، والحد من كميات النفايات وإعادة تدويرها وتعزيز الأنماط المستدامة للاستهلاك والإنتاج. وقال السيد إبراهيم تياو نائب المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة “معظم النفايات التي ننتجها على الأرض تصل في نهاية المطاف الى المحيطات، إما عن طريق الرمي المتعمد أو من خلال قنوات التصريف والأنهار”، مؤكدا أنً الآثار الناجمة عن التلوّث وزيادة التوسّع العمراني تؤثر سلباً على صحة وإنتاجية البحار. في إطار الخطة، ستقوم خطة عمل البحر المتوسّط بالعمل مع المصانع والمؤسسات للحد من الفجوات المعرفية وتطوير و توفير القدرات لايجاد حلول تقنية سليمة و توفير الموارد المالية الكافية للحد من القمامة وخفضها وإزالتها من منطقة البحر المتوسط.

 ووقّع برنامج الامم المتحدة للبيئة / خطة عمل البحر المتوسّط مذكرة تفاهم مع الاتحاد من أجل المتوسط تهدف إلى توفير إطار للتعاون في مجالي منع التلوث ومراقبة المياه الساحلية والبحرية في البحر المتوسط، والتنمية المستدامة. كما وقّع البرنامج مذكرة تفاهم أخرى مع الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، لمعالجة أكثر كفاءة للقضايا المتعلقة بالحفاظ على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية والاستخدام المستدام للموارد البحرية الحية في منطقة البحر المتوسط ​​.

أكدت الامينة التنفيذية ومنسقة خطة عمل البحر المتوسط / أمانة سر اتفاقية برشلونة السيدة  ماريا لويزا سيلفا ميخياس على دور  الخطة في تحفيز جهود جميع الجهات الفاعلة في البحر المتوسط ​​، وقالت: ” نحن لا نقوم فقط بتوقيع اتفاقات وعقد اجتماعات مع الشركاء ولكننا نبذل أيضا جهوداً جادة لتقديم نتائج ملموسة تتعلّق بتحسين إدارة المناطق المحمية، وأهداف الحد من التلوث والادارة المتكاملة للمناطق الساحلية “.
اعتمدت الأطراف المتعاقدة أيضا أهدافاً وتعريفات ملموسة للحالة البيئية الجيّدة من اجل تحقيق الأهداف البيئية الاحدى عشر المتفق عليها للوصول إلى بيئة سليمة في البحر المتوسط ​​مع ضمان نظم إيكولوجية ساحلية وبحرية منتجة ومتنوعة بيولوجياً لمصلحة أجيال الحاضر والمستقبل. واتفق الاطراف أيضا على وضع مسألة جمع البيانات الدقيقة، وتدفق المعلومات وتبادل المعرفة في صميم جدول الاعمال خطة عمل البحر المتوسّط للسنتين المقبلتين .
ومن بين القرارات التي اعتمدتها الأطراف المتعاقدة، تمّ اعتماد تدابير لحماية الأجناس والمحافظة عليها، بما في ذلك فقمة البحر المتوسط الراهبة، والسلاحف البحرية، وكذلك حماية الموائل و تحديدا الشعاب المرجانية في البحر الأبيض المتوسط​​. وقررت أيضا رفع عدد المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية المتوسطية ( SPAMI)، التي أنشئت بموجب اتفاقية برشلونة  والقاء الضوء عليها وتطوير شبكة متماسكة شاملة التمثيل حسنة الادارة في المناطق المحمية الساحلية والبحرية في البحر المتوسط. في هذا السياق، اتفقت الاطراف أيضا على ضمان التمويل المستدام لمثل هذه المبادرات.

 تماشيا مع التزامات قمة ريو +20 ، قرر الاجتماع أيضا وضع خطة العمل لمنطقة البحر المتوسط تتناول الأولويات المشتركة للاستهلاك المستدام والإنتاج بما في ذلك الحد من آثار الأنشطة البشرية على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية.

ركّز الاجتماع أيضا على التدابير اللازمة لمنع التلوّث البحري الناتج عن السفن والشحن في البحر الأبيض المتوسط ​​والتي تضمّنت  طلب إعادة النظر في خطط العمل ذات الصلة كجزء من برنامج العمل 2014-2015.