د. محمد عبد الرءوف عبد الحميد *
ان نظام الارض كما نعرفه مهدد حاليا فنتيجة المشكلات البيئية المختلفة فقد تخطى الجنس البشرى العديد من الاحدود الامنة لعمل النظم البيئية المختلفة على سطح البسيطة. لذلك فالمشروع البحثى “مستقبل الأرض” Future Earth هو مبادرة بحثية دولية جديدة لمدة عشرة سنوات اطلقها مجلس الابحاث العالمى مع عدد من الشركاء والهيئات الدولية خلال قمة الارض (ريو+20) العام الماضى بالبرازيل. ومن شأنها أن تعمل على تطوير المعرفة من أجل الاستجابة الفعالة للمخاطر والفرص المرتبطة بالتغير البيئي العالمي ودعم الجهود العالمية للتحول نحو الاستدامة في العقود المقبلة. ان مشورع “مستقبل الارض” سوف يحشد الالاف من العلماء مع تعزيز الشراكة مع واضعي السياسات وغيرهم من أصحاب المصلحة لتوفير خيارات وحلول الاستدامة فى ضوء نتائج قمة الارض (ريو +20.)
وبالتالى مستقبل الأرض سيكون منصة عالمية لتقديم:
• البحوث الموجه لتحقيق الاستدامة، وربط التغير البيئي وتحديات التنمية لتلبية الاحتياجات البشرية من الغذاء والمياه والطاقة والصحة؛
• التعاون الفعال بين مختلف التخصصات من علوم طبيعية واجتماعية، والعلوم الإنسانية، والاقتصاد، وتطوير التكنولوجيا، لإيجاد أفضل الحلول العلمية لمشكلات متعددة الأوجه؛
• توفير المعلومات في الوقت المناسب لراسمي السياسات من خلال انتاج المعرفة التى من شأنها أن تدعم عمليات التقييم المتكاملة العالمية والإقليمية القائمة والجديدة لتقييم التقدم المحرز فى مجال الاستدامة؛
• المشاركة من صانعي السياسات والممولين والأكاديميين ورجال الأعمال والصناعة، وغيرها من قطاعات المجتمع المدني في المشاركة في التصميم وإنتاج المشترك للبحوث والمعرفة؛
• بناء القدرات في العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وخصوصا في البلدان النامية وادماج الاجيال الجديدة من العلماء.
سيعتمد المشروع البحثى “مستقبل الأرض” على دمج المساعي الحالية والنجاحات القائمة لبرامج التغير البيئي العالمي الحالية الخاصة بتغير المناخ والتنوع الحيوى للمساعدة في تطوير مجتمعات اكثر استدامة. ان مستقبل الأرض سيكون من شأنه تمكين مجتمع البحث العلمى من توفير المعرفة من خلال عمليات مفتوحة وتعاونية لتحديد المسارات نحو الاستدامة وللتجاوب الفعال للمخاطر وفرص التغير البيئي العالمي.
مستقبل الأرض سيكون بمثابة المنصة العالمية لتوفير المعرفة للتعاون العالمي وتقديم خطوة تغيير في طريقة اداء البحث العلمى واستخدام المعرفة اجل الاستدامة. فهناك شقان للحاجة إلى المعرفة لتحقيق الاستدامة العالمية:
• أولا، نحن بحاجة إلى مواصلة الجهود الطويلة الأمد لفهم الكيفية التي يعمل بها نظام الأرض وكيفية تفاعل العديد من مكوناته الطبيعية والاجتماعية. وهذا يدعو إلى زيادة التعاون بين مختلف التخصصات ومجالات المعرفة ووضع الموضوعات البحثية الافضل لمعالجة المشكلات المترابطة والمتعددة الأوجه.
• ثانيا، ان نطاق وضخامة التغير البيئي العالمي، فالمخاطر التى تهدد النظم الإيكولوجية والمجتمعات تتطلب سد الفجوة بين العلم والسياسة والممارسة لتقديم المعرفة التي من شأنها أن تدعم بفعالية القرارات والإجراءات المختلفة نحو تحقيق الاستدامة. وسوف يتحقق ذلك من خلال التعاون الفعال مع الممولين والمستخدمين البحوث، بما في ذلك صناع القرار والقطاع الخاص لتحديد أولويات البحوث وتقديم حلول المعرفة.
واعترافا بأن الأنشطة البشرية قد اسهمت بالفعل فى تغيير نظام الأرض، ومبادرة مستقبل الأرض ستدعم والتحولات نحو الاستدامة العالمية. وتحقيقا لهذه الغاية، سوف تركز الأبحاث على الاجابة على اسئلة أساسية، مثل:
– ما هي المخاطر التي تواجه الإنسانية؟
– ما هي نقاط التحول الطبيعية والاجتماعية والتي اذا تم تجاوزها سنواجع بتغيرات المفاجئة؟
– هل يمكننا التكيف مع 3 أو 4 ° درجة مئوية اى بعالم أكثر دفئا؟
– كيف يمكن الحفاظ على الموراد الطبيعية المتبقية وخدمات النظم الإيكولوجية، والعمليات البيئية على الأرض وان تتم مشاركتها بحيث تعود بالنفع على جميع المواطنين في العالم؟
– كيف يؤثر التغير البيئي العالمي على الفقر والتنمية، وكيف يمكن للعالم ان يقضى على الفقر مع تحقيق الاستدامة العالمية؟
– ما هى أنماط الحياة، والأخلاق والمناهج المختلفة لتحقيق رفاهية الإنسان في العالم والتى تتوافق مع التحول إلى الاستدامة العالمية؟
سوف يقدم مستقبل الارض أحدث الأبحاث العلمية بطريقة متكاملة وتعاونية. وهذا يشمل:
• رصد والتنبؤ بالتغيرات في النظام الأرضى بما في ذلك المناخ والكربون والتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية والأنشطة البشرية، وبناء على الشراكات بحثية الحالية ذات جودة عالية؛
• سد الثغرات في المعرفة وتوفير الإنذارات المبكرة على الحدود ونقاط التحول المرتبطة بالقدرة على الحمل للنظم الارضية، وكيف التغير البيئي العالمي قد تؤثر على قدرتنا على تلبية احتياجات الإنسان من الغذاء والمياه والصحة والطاقة، الخ.
• دعم تقييم التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛
• تعزيز المناهج المبتكرة لدمج نظم المعرفة المختلفة (البيانات، والمراقبة، النماذج،.. وما إلى ذلك)؛
كما سيسعى مستقبل الارض لانشاء شبكة موزعة عالميا من أجل الاستجابة لاحتياجات وأولويات صانعي القرار على المستوى الإقليمي والوطني، وتشجيع مشاركة أوسع من المستخدمين في مجال الابحاث وتنسيق جداول وانشطة البحوث البيئية العالمية، ونشر المعرفة وبناء القدرات فى مجال علوم تحقيق الاستدامة في جميع أنحاء العالم.
ان هذه المبادره بالضبط ما يحتاجه الجنس البشرى الان فبالتاكيد لا يمكن لا تخصص منفردا ان يقدم حلول مستدامة للحياة على الكوكب. فهى تجربة جديدة وجهد مثير يهدف لطرح الأسئلة الأكثر الحاحاً حاليا على البشرية والتى لا يبدو لها اجابات يقينية عند الجنس البشرى مع ان مجتمعاتنا فى امس الحاجة لاجابات لها باسرع وقت ممكن فلم يعد لدى الجنس البشرى ترف الوقت، فالمخاطر البيئية ومخاطر الفشل الاقتصادى والازمات العالمية المتكررة فى الغذاء والطاقة والمياه..الخ باتت بحاجة لحلول مستدامة فى اسرع وقت ممكن.
ومن الاشياء التى يجب الانتباه لها ان الجنس البشرى بحاجة ليس لابداع تكنولوجى فقط، فالتكنولوجيا الحديثة والنظيفة متاحة فى قطاعات عديدة لكن مازالت مجتمعاتنا غير مستدامة، قبالتاكيد نحن بحاجة لابداع فى النظم الاقتصادية يساعدنا للتحول للاقتصاد الاخضر الذى هو الوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك بحاجة ملحة جدا لابداع فى النظم الاجتماعية لعمل تحول فى أنماط الحياة بحيث نتحول لمجتمعات اكثر استدامة.
من الاهمية بمكن لمنطقتنا العربية المشاركة والاستفادة من هذا المشروع البحثى محليا واقليميا واشراك كافة اصحاب المصلحة من قطاع خاص، مجتمع بحث علمى، حكومة، مجتمع مدنى..الخ للمساهمة معا فى حل مشكلاتنا وبخاصة الثلاثة مشكلات الاساسية التى تواجهها المنطقة وهى مشكلة الغذاء، الماء والطاقة.
احدى المشكلات الرئيسية فى منطقتنا هى عدم الربط بين الابحاث وصناعة السياسات المختلفة فمشروع مثل مستقبل الارض يهدف اساسا لدعم الحوكمة والاستفادة من تتائج الابحاث العلمية على أرض الواقع. كما يجب على مشروع مستقبل الارض الاستفادة من المعرفة التقليدية المتوارثة عبر الاجداد وبخاصة فى منطقتنا العربية والتى هى رخيصة وصديقة للبيئة والامثلة عديدة مثل البناء التقليدى والرى (الافلاج) ونظام الحمى.
* المنسق العالمي للمجتمع المدني، لمجموعة البحث العلمي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة