آفاق بيئية: محمد التفراوتي
يشكل القانون الإطار رقم 03.22 المتعلق بميثاق الاستثمار، الذي صدر في دجنبر 2022، منعطفا حاسما في السياسة العمومية للدولة المغربية تجاه الفعل الاستثماري. أصبح التشريع الجديد يركز على “الاستثمار النوعي” الذي يزاوج بين النجاعة الاقتصادية والمسؤولية البيئية والاجتماعية.
وتتجلى القيمة المضافة لهذا القانون في كونه جعل من البعد البيئي والتنمية المستدامة شرطا استحقاقيا للحصول على الدعم العمومي، وليس مجرد خيار ثانوي. وقد تجسد هذا التوجه من خلال إقرار “منحة الاستدامة” كآلية قانونية مبتكرة تهدف إلى تشجيع المشاريع التي تعتمد الطاقات المتجددة، والنجاعة الطاقية، والتدبير العقلاني للموارد المائية.
يكرس القانون الإطار رقم 03.22 انخراط المغرب في “الاقتصاد الأخضر” التزاما بتعهداته الدولية وتفعيلا لمخرجات النموذج التنموي الجديد، مما يجعل من الاستدامة عقيدة استثمارية وطنية تهدف إلى حماية حقوق الأجيال القادمة في الثروات الطبيعية والمجالية للمملكة.
للاطلاع على القانون بالجريدة الرسمية أضغط هنا
