العدد 156 من مجلة “البيئة والتنمية”
عمت موجة من الذعر أنحاء أوروبا مؤخراً عندما تبين أن كميات كبيرة من البيض ولحوم الدجاج ملوثة بالديوكسين السام الذي احتواه العلف في آلاف المزارع الألمانية. موضوع الغلاف في عدد آذار (مارس) من مجلة “البيئة والتنمية” يضيئ على هذه الفضيحة الغذائية، ويلفت الاهتمام الى تقصير السلطات المعنية في الدول العربية في الحرص على سلامة المواد الغذائية المنتجة والمصنعة محلياً أو المستوردة من الخارج.
وفي العدد مقال عن جائزة زايد الدولية للبيئة التي منحت هذه السنة الى أربعة رواد بينهم نجيب صعب، رئيس تحرير “البيئة والتنمية” وأمين عام المنتدى العربي للبيئة والتنمية “لما بذله من جهود فاقت معظم ما تم القيام به لوضع البيئة على جدول الأعمال اليومي للحكومات والقطاع الخاص والجمهور والقواعد الشعبية في العالم العربي”.
ويتناول تقرير من نيروبي مداولات ونتائج اجتماع مجلس ادارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنتدى الوزاري البيئي العالمي، حيث قدم المنتدى العربي للبيئة والتنمية مبادرة “الاقتصاد العربي الأخضر”، ووجه مذكرة حث فيها الوزراء العرب على الاستفادة من وجود رئاسة عربية للمجموعة الآسيوية للاسراع في اختيار مندوبيها للجنة الاقتصادية التي أقرتها قمة كانكون بشأن تغير المناخ.
ويتضمن “كتاب الطبيعة” تحقيقين مصورين عن الحصان البربري في المغرب واكتشافات أنواع حية جديدة في البيرو. ومن المواضيع الأخرى: تنويع مصادر الطاقة وقاعدة الاقتصاد الوطني، مزارعو لبنان تحت وطأة تغير المناخ، الحوار المتوسطي حول المياه، رحلة الى النيل الأزرق، المؤتمر العالمي التاسع للرياضة والبيئة في قطر، خرافات حول طاقة الرياح، تهافت على الموارد الطبيعية في أفريقيا، أفكار خضراء وفرت على الشركات ملايين الدولارات، حرائق الأحرج المفتعلة والاجراءات العديمة النفع، فضلاً عن الأبواب الثابتة: رسائل، البيئة في شهر، نشاطات المدارس، عالم العلوم، سيارات خضراء، سوق البيئة، المكتبة الخضراء، المفكرة البيئية. وفي العدد ملحق عن نشاطات المنتدى العربي للبيئة والتنمية، ومعه هدية الى المشتركين هي كتاب الملخص التنفيذي لتقرير “المياه: ادارة مستدامة لمورد متناقص” الصادر حديثاً عن المنتدى العربي للبيئة والتنمية.
وفي افتتاحية العدد بعنوان “من كانكون الى دوربان… المفاوضات مستمرة”، يرى نجيب صعب أن “الوصول الى نتائج ناجحة في مؤتمر دوربان بشأن تغير المناخ يبدأ من تفسير جديد واضح لمبدأ ‘المسؤولية المشتركة ولكن المتفاوتة’. وهذا يتطلب أن تتحمل الدول النامية، كمجموعة، المسؤولية عن الانبعاثات التي تصدر عنها الآن وفي المستقبل، شرط أن تتحمل الدول الصناعية المسؤولية الكاملة عن الانبعاثات التي تسببت بها في الماضي,
