الجوع ينكمش في العالم لكن 805 ملايين شخص لم ينفكّوا يعانون نقص تغذيةٍ مزمناً
هدف الألفية الإنمائي لخفض نسبة الجياع إلى النصف لا يزال في المتناول قبيل نهاية 2015
آفاق بيئية :روما
كشف تقرير رئيسي صادر عن الأمم المتحدة اليوم أن واحداً من كل تسعة أشخاص في العالم، أي ما يعادل 805 ملايين نسمة في المجموع، يعانون الجوع.
غير أن تقرير “حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم، 2014” كشف في المقابل عن اتجاه إيجابي لانكماش عدد الجياع على الصعيد العالمي الشامل بأكثر من 100 مليون شخص في غضون العقد المنصرم، وبما يتجاوز 200 مليون منذ الفترة 1990 – 1992. وتصدر هذه الدراسة الرئيسية شراكةً، بصفة سنوية منتظمة بين كل من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “FAO”، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) ، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP) .
وأورد التقرير الدولي أن التوجه الشامل لاحتواء الجوع لدى البلدان النامية يعني أن الهدف الإنمائي للألفية، المتمثل في خفض نسبة من يعانون نقص التغذية بحلول عام 2015 ، سيكون في متناول اليد “إذا ما أمكن تصعيد الجهود الجارية، على النحو الملائم وعلى الفور”. وحتى الآن، نجح 63 من البلدان النامية في بلوغ الهدف الإنمائي للألفية، وثمة ستة آخرون في طريقهم للوصول إليه بحلول عام 2015.
ويؤكد الرؤساء التنفيذيون لوكالات الأمم المتحدة الثلاث المختصة بالغذاء في تقديمهم للتقرير الدولي، أن ذلك “يأتي دليلاً على أن بالوسع الانتصار في الحرب على الجوع، وهو ما ينبغي أن يُلهم البلدان على المضي قدماً، وبمساعدة من المجتمع الدولي حسب الحاجة”.
وشدد كل من جوزيه غرازيانو دا سيلفا، المدير العام لمنظمة “فاو”، وكانايو نوانزي، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد”، والسيدة إرثارين كازين، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي على أن “التسارع في احتواء الجوع وتقليصه بمعدل كبير وعلى نحو مستدام، هو أمر ممكن في حالة تحصيل الالتزام السياسي اللازم لذلك”، مضيفين أن “هذا لا بد أن يتم في ظل إدراك سليم لماهية التحديات الوطنية ولخيارات السياسات العامة ذات الصلة، بل وأن يجري بمشاركة واسعة وعلى ضوء الدروس المستفادة من التجارب الأخرى”.
وتطرّق تقرير “حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم” إلى كيف تحسنت فرص الحصول على الغذاء بسرعة ملحوظة لدى البلدان التي شهدت تقدماً اقتصادياً عاماً، لا سيما بشرق آسيا وجنوبها الشرقي. كما تحسنت فرص الحصول على الغذاء أيضاً في جنوب آسيا، وأمريكا اللاتينية، وإن كان أساساً لدى البلدان ذات شبكات الضمان الكافية وغيرها من أشكال الحماية الاجتماعية الشاملة لفقراء الريف.
خفض الجوع يتسارع لكن البعض تخلّف عن الركب
وبالرغم من التقدم الكبير المحرز عموماً، فما زال العديد من الأقاليم والأقاليم الفرعية متخلفاً عن هذا الركب. ففي إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ثمة أكثر من واحد من كل أربعة أشخاص ضحيةً لنقص التغذية المزمن، في حين لا تزال آسيا بوصفها أكبر موطن في العالم للجياع، تضم أغلبية الجوعى الذين تبلغ أعدادهم لديها في المجموع 526 مليون شخص.
وبينما خطت أمريكا اللاتينية وإقليم الكاريبي أوسع خطوات بالمقياس الكلي في تعزيز الأمن الغذائي. لم يحقق إقليم المحيط الهادي في المقابل سوى تحسن متواضع (بانخفاض نسبته 1.7 بالمائة) في تقليص انتشار نقص التغذية، الذي بلغ 14.0 بالمائة خلال الفترة 2012 – 2014، بل وشهد هذا الإقليم فعلياً زيادة كلية في عدد الجياع منذ الفترة 1990 – 1992.
في تلك الأثناء، كشف رؤساء الوكالات الإنمائية الثلاث عن أن البلدان الثلاثة والستين التي بلغت هدف الألفية الإنمائي، تضمنت 25 بلداً نجحت أيضاً في نيل غاية أكثر طموحاً ألا وهي تحقيق هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية (WFS) المتمثل في خفض العدد المطلق لناقصي التغذية إلى النصف بحلول عام 2015. خلافاً لذلك، يشير التقرير الدولي إلى أن مهلة بلوغ هذا الهدف الآن على المستوى العالمي أصبحت نافدة.
تهيئة “بيئة للتمكين” من خلال الإجراءات المنسقة
وإذ يظل عدد من يعانون نقص التغذية “من الارتفاع على نحو غير مقبول”، أكد قادة وكالات الأمم المتحدة الثلاث الحاجة إلى تجديد الالتزام السياسي تصدياًللجوع، وتحويل ذلك الالتزام إلى إجراءات ملموسة. وفي هذا السياق، رحب رؤساء منظمة “فاو”، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج الأغذية العالمي بالتعهد الذي قطعته قمة الاتحاد الإفريقي في يونيو|حزيران 2014 لمحو الجوع في القارة بحلول عام 2025.
وقال الرؤساء التنفيذيون للوكالات الثلاث أن “انعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية تمثل مشكلات بالغة التعقيد لا يمكن حسمها عن طريق قطاع بعينه أو من قبل أصحاب الشأن وحدهم، إذ تحتاج إلى معالجة منسقة”، موجهين الدعوة إلى الحكومات للعمل الوثيق مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأبرز التقرير الدولي المشترك بين منظمة “فاو”، وصندوق “إيفاد”، وبرنامج الأغذية العالمي أن القضاء على الجوع إنما يتطلب تهيئة “بيئة للتمكين”، وانتهاج نُهُج متكاملة. وتشمل هذه النهج الاستثمارات العامة والخاصة لرفع الإنتاجية الزراعية؛ والنفاذ إلى موارد الأراضي والخدمات والتكنولوجيات والأسواق؛ إلى جانب اتخاذ تدابير رامية إلى تعزيز التنمية الريفية والحماية الاجتماعية للفئات الأشد ضعفاً، بما في ذلك تعزيز صمودها في وجه الصراعات والكوارث الطبيعية. وشدد التقرير أيضاً على أهمية برامج التغذية الخاصة، لا سيما لمعالجة نقص المغذيات الدقيقة في صفوف الأمهات والأطفال دون سن الخامسة.
دراسات الحالة
ويتضمن تقرير “حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم” هذا العام سبع دراسات حالة (بوليفيا، البرازيل، هاييتي، إندونيسيا، مدغشقر، ملاوي، اليمن) تسلط الضوء على بعض السبل التي لجأت إليها البلدان في معالجة الجوع وكيف يمكن أن تؤثر الأحداث الخارجية على قدرات الإنجاز في غمار السعي إلى بلوغ أهداف الأمن الغذائي والتغذية المنشودة. واختيرت هذه البلدان نظراً إلى التباين السياسي والاقتصادي والثقافي فيما بينها، لا سيما بالنسبة للقطاع الزراعي.
وعلى سبيل المثال، أنشأت بوليفيا مؤسسات لإشراك مجموعة من أصحاب الشأن ولا سيما السكان الأصليين المهمّشين سابقاً.
ويأتي برنامج القضاء على الجوع: المعروف باسم “صفر جوعاً” في البرازيل، الذي وضع الأمن الغذائي على رأس جدول الأعمال الحكومي، بمثابة المحرك الأساسي لخطى التقدم التي قادت البلاد باتجاه بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية وتحقيق أهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية سواء بسواء. وتبني البرامج الحالية للقضاء على الفقر المدقع في البرازيل، على صرح نُهُج تربط بين سياسات الزراعة الأسرية والحماية الاجتماعية في إطار من الحرص البالغ على شمول مختلف الفئات الاجتماعية بالفوائد وإلى حد كبير.
أما هاييتي، حيث يعاني أكثر من نصف سكانها من سوء تغذية مزمن، فلم تنفك تكافح للتعافي من آثار زلزالها المدمر عام 2010. ويشير التقرير الدولي لمنظمات الأمم المتحدة الثلاث إلى كيف تبنّت البلاد برنامجاً وطنياً لتعزيز سبل المعيشة وتحسين الإنتاجية الزراعية من خلال دعم وصول صغار المزارعين الأسريين إلى المدخلات والخدمات.
واعتمدت إندونيسيا تطبيق الأطر القانونية وإنشاء المؤسسات كوسيلة لتحسين الأمن الغذائي والتغذية. وينطوي هذا النهج على آلية تنسيق لسياسات الوزارات والمنظمات غير الحكومية والقادة الاجتماعيين؛ وتشمل التدابير المتخذة لديها جملة واسعة من التحديات تتراوح من نمو الإنتاجية الزراعية إلى ضمان حمية مغذية ومأمونة.
وإذ تواصل مدغشقر التعافي من أزمتها السياسية واستئناف العلاقات مع شركاء التنمية الدوليين، فإنها تهدف إلى معالجة الفقر وسوء التغذية من خلال الشراكات لبناء القدرة على الصمود في وجه الصدمات والأخطار المناخية، بما في ذلك الأعاصير والجفاف والغزو الوبائي للجراد، كمستجدات غالباً ما تصيب هذه الدولة الجزرية.
وإذا كانت ملاوي قد حققت الهدف الإنمائي للألفية بالنسبة للجوع، فإن ذلك يعود الفضل فيه إلى التزامها القوي والمتواصل بتعزيز إنتاج الذرة بالذات. على أن سوء التغذية لم يزل تحدياً قائماً لديها – إذ يعاني من التقزم في ملاوي 50 بالمائة من الأطفال دون سن الخامسة و12.8 بالمائة من الهُزال. ولمعالجة هذه المشكلة تحديداً، تمضي الحكومة بتعزيز التدخلات التغذوية على المستوى الاجتماعي بغية تنويع الإنتاج ليشمل البقول والحليب وتعزيز مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، طلباً لحمية صحية ومن أجل النهوض بدخل الأسرة.
وبالنسبة لليمن، فإن عوامل الصراع والتدهور الاقتصادي، وانخفاض الإنتاجية الزراعية والفقر جعلت منه واحداً من أكثر البلدان معاناة من انعدام الأمن الغذائي في العالم. وإلى جانب العمل على استعادة الأمن السياسي والاستقرار الاقتصادي، تهدف الحكومة إلى خفض الجوع بمقدار الثلث بحلول عام 2015، وشمول 90 بالمائة من السكان بمظلة الأمن الغذائي بحلول عام 2020. كذلك يهدف اليمن إلى احتواء المعدلات الحرجة الحالية لسوء التغذية في صفوف الأطفال، على الأقل بمعدل نقطة مئوية سنوياً.
على صعيد ثان، من المعتزم أن تُطرح النتائج والتوصيات التي يتضمنها تقرير انعدام الأمن الغذائي على بساط البحث من قبل الحكومات، والمجتمع المدني، وممثلي القطاع الخاص في اجتماع ستعقده خلال الفترة 13 – 18 اكتوبر|تشرين الأول المقبل لجنة الأمن الغذائي العالمي، بمقر المنظمة في العاصمة الإيطالية.
هذا، وسيجري التركيز على تقرير “حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم” كأحد محاور المؤتمر الدولي الثاني للتغذية (ICN2) في روما، خلال الفترة من 19 – 21 نوفمبر|تشرين الثاني، والذي تمضي منظمة “فاو” بالإعداد له شراكة مع منظمة الصحة العالمية “WHO”. ويستهدف هذا الاجتماع القادم الرفيع المستوى بين الحكومات، تجديد الالتزام السياسي على الصعيد العالمي الشامل لدحر سوء التغذية، وبهدف نهائي هو النهوض بالحمية الغذائية وتحسين مستويات التغذية الدولية.
هل يمكن الحصول على مطبوعاتكم