المثقفون والبيئة

آفاق بيئية، : د. حمدي هاشم

 المثقفون لا يختلفون حول حاجة الدولة إلى تطوير “إطار استراتيجي لسياسة مصر البيئية” بما يحقق العلاقات الأفقية والرأسية ويؤكد على نقاط التماس بين جميع المؤسسات والسياسات الحكومية، وذلك من خلال تفعيل الحوار الوطني والتنمية بالمشاركة، ومن أجل تطبيق معايير “العدالة البيئية” بين مختلف الأقاليم التنموية.

لهذا نعترف بوجود خلل هيكلي وفجوة بيئية بين تصميم السياسات وتنفيذها في “حالة سياسة مصر البيئية” الأمر الذي يؤكد ضرورة بحث هذه الحلقات المفقودة. وتشجيع قدرة البيئة في التوازن الذاتي وتقليل تناقصها التدريجي أمام مخرجات التدخل البشري والنشاط الاقتصادي، التي تعمل على تعطيل عملية الهضم البيئي لكافة أنواع الملوثات. حيث تشهد معظم الدول منذ منتصف القرن الماضي كافة مظاهر التلوث البيئي نتيجة طغيان الحضور البشرى واستغلاله الجائر للموارد البيئية وعدم صيانتها لتلبية الاحتياجات المعيشية وطموحاته العسكرية وأحلامه المستقبلية التي تخلو جميعها من “البعد البيئي”، ذلك الجين الرئيس المسئول عن توازن منظومة المعيشة في البيئة.

وأرى أن هذا الحيز الحيوي من الأرض رحم يحيط ببني جلدتها في علاقة عضوية شديدة الخصوصية ـ ذات أبعاد اقتصادية وسياسية ـ وعلى البشر ومختلف الشعوب محاولة الحفاظ على هذا الرحم من التغير قدر المستطاع لأن بتغيره ستتأثر كل الكائنات من سكان الكوكب.

لذلك ظهرت قضية البيئة وحمايتها من التلوث كواحدة من أهم قضايا العالم المعاصرة، وبدأ الاهتمام العالمي المكثف بمشكلاتها عام (1969)، فمنذ ذلك التاريخ أصبحت هذه القضية تناقش باستمرار في المحافل الدولية وفي الأمم المتحدة، وعقد عام (1972) المؤتمر الأول عن “البيئة والإنسان” وصدر الإعلان العالمي للبيئة موضحاً تأثر المجتمع الدولي بمختلف المشكلات البيئية، وأعقب ذلك الإعلان اعتراف كثير من الدول في دساتيرها بحق المواطن في بيئة ملائمة لائقة والتزام الدول بحماية هذه البيئة، بل امتد هذا الحق ليشمل الكائنات الحية الأخرى.

وعليه فإن إضافة مادة بالدستور حول حماية البيئة تأتي محققة لأهداف فتح آفاق نحو النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات ضمن العلاقات الوطيدة بين التوجه الاقتصادي للدولة، الذي يهدف إلي توسيع نطاق التنمية والحفاظ على التنمية والموارد الطبيعية، والتأكيد على التنمية المستدامة ووضع الأنشطة البيئية محل الاعتبار، فارتباط البيئة والتنمية الشاملة يمثل هذه العلاقة الوثيقة فهما وجهان لعملة واحدة. وهنا نؤكد على ضرورة إعادة تشكيل الجهة المختصة بذلك وبيان صلاحيتها ونطاق اختصاصها وتنظيم تشريعات حماية البيئة للمحافظة على عناصر البيئة وحماية الطبيعة ومنع التلوث وحماية المياه والهواء وحماية البيئة البحرية والسواحل والمحميات الطبيعية والتربة.

يأتي هدف توعية الجماهير بقضايا البيئة وذلك عن طريق إمداد الجمهور بالمعرفة والدافع للضغط على أصحاب القرار لاعتماد خطط تنمية متكاملة تأخذها في الاعتبار. وكذلك فتح جسور التعاون مع كافة المثقفين وكل أولئك الذين يسعون للمشاركة في الحركة البيئية في مصر، وأظن أن ذلك العمل هدف يصب في مجال “المجلس الأعلى للثقافة”، والتي أنتمي إلى “لجنة الجغرافيا” فيها، وكافة اللجان النوعية بالتنسيق والتعاون مع الخطة القومية للإعلام والوعي بالبيئة في مصر.

هنا نؤكد على ضرورة دعم مشروعات الأفلام السينمائية والوثائقية المعنية بالبيئة، ومختلف أعمال الفنون التشكيلية المؤثرة في تهذيب وجدان المجتمع، بهدف زيادة تفاعل الإنسان مع البيئة بصورة إيجابية، وذلك من واقع مسئولية كل فرد تجاه الكون، حيث تكمن خطورة التحديات البيئية التي تواجهها البشرية اليوم ومستقبلاً، في ظل ممارسات التدخل البشري والأنشطة الاقتصادية التي تخلق نوع من التحديات البيئية والمسئوليات بالغة الصعوبة، ووسط أرقام مذهلة لحجم وعدد الكوارث المناخية التي تعصف بكوكب الأرض بسبب تفاقم التغير المناخي والاحتباس الحراري.

وللحفاظ على نوعية وجودة الحياة على الأرض يجب رعاية البيئة، واستطلاع ومواكبة كل ما هو جديد في مجالات التوعية والحفاظ على البيئة. وكذلك وضع أسس علمية وعملية راسخة للاستفادة البيئية من منتجات الفنون التشكيلية في الوطن العربي، وتطوير البحث العلمي بما يخدم التوعية المستديمة وإيجاد حلول غير تقليدية للحماية والحفاظ على البيئة.

ويؤكد الواقع المصري على ضرورة الاهتمام بالشباب، الذين يشكلون نصف المجتمع، والعمل على حمايته من خبائث البطالة والإدمان والتطرف الديني، وتسويق الانتشار السكاني خارج الوادي والدلتا في الصحراوات والسواحل المصرية ذات الإمكانات التنموية من أجل مستقبل بيئي آمن.