آفاق بيئية :فرانسوا مارتيل
يُصِر أنصار الهندسة المناخية على أنها السبيل إلى إنقاذنا من أزمة المناخ. فمن خلال استخدام التكنولوجيا إما لإزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي أو تحويل بعض الإشعاع الشمسي بعيدا عن الأرض، كما يزعمون، يُصبِح بوسعنا أن نصلح الأضرار الناجمة عن فشل البشرية في خفض الانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري الكوكبي. ولكن في حين يبدو هذا حلا مريحا بكل تأكيد، فلا يوجد دليل على نجاحه ــ ولا أحد يستطيع أن يجزم بالآثار الجانبية التي قد يخلفها هذا الحل. وهو من منظور سكان جزر المحيط الهادئ حل لا يستحق المناقشة.
الواقع أن أنصار الهندسة المناخية محقون في أمر واحد: فنحن نواجه حالة طوارئ مناخية تتطلب عملا جذريا وعاجلا. وقد عرضت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ هذه الحقيقة بوضوح شديد في أكتوبر/تشرين الأول 2018، ثم أكدت على نفس النقطة الشهر الفائت في تقريرها عن تغير المناخ والأراضي.
وقد اعترفت رسميا بعض الاقتصادات الكبرى ــ بما في ذلك كندا وأيرلندا والمملكة المتحدة ــ فضلا عن بعض المناطق والمدن بحجم الأزمة. والسؤال هو ما إذا كان هذا ليُتَرجَم إلى التزام باتخاذ التدابير اللازمة.
من المؤكد أن هذا لم يحدث في مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ الذي استضافته العام الفائت مدينة كاتوفيتشي في بولندا. ما حدث بدلا من ذلك هو أن الزعماء التصقوا بالتزامات ضعيفة تسمح فعليا باستمرار العمل كالمعتاد ــ وهي النتيجة التي كانت مدفوعة من قِبَل بلدان حيث تتمتع صناعات الوقود الأحفوري بنفوذ سياسي واقتصادي هائل. وفي أغلب الحالات، كانت هي ذات البلدان التي تروج للحلول القائمة على الهندسة المناخية.
من منظور سكان جزر المحيط الهادئ، الذين يقفون عند الخطوط الأمامية لأزمة المناخ التي لم يسهموا في إحداثها إلا بالكاد، انتقل هذا النهج الأناني العنيد الذي يتسم بقِصَر النظر من تخييب الآمال إلى الإحباط إلى إثارة الغضب الشديد. تمثل 14 دولة جزيرة ذات سيادة في المحيط الهادئ ما لا يتجاوز 0.02% من إجمال الانبعاثات العالمية من الغازات المسببة للانحباس الحراري الكوكبي. مع ذلك، نجد أن العديد من هذه الدول، التي تتشكل إما من مجموعة جزر منخفضة أو تتألف بالكامل من جزر مرجانية منخفضة، معرضة بشدة للتأثيرات المترتبة على تغير المناخ، بدءا بارتفاع مستويات سطح البحر.
لكن سكان جزر المحيط الهادئ أكثر حكمة من أن يستسلموا لجاذبية الهندسة المناخية المضللة. الواقع أنهم كانوا يُستَخدَمون كحيوانات تجارب لاختبار تكنولوجيات قوية ومحفوفة بالمخاطر من قبل، بما في ذلك الأسلحة النووية في أربعينيات وخمسينيات القرن العشرين، ولا زالوا يعانون من العواقب. في جزر مارشال، على سبيل المثال، أقامت الولايات المتحدة (خلال ثمانينيات القرن العشرين فقط) قبة خرسانية هائلة لإيواء الحطام المشع الفتاك الناجم عن هذه الاختبارات. لكن البناء لم يكن مشيدا لكي يدوم طويلا. ومع تدهور حالة القبة، تتزايد مخاطر تسرب الإشعاع.
إن الهندسة المناخية ليست موضوعا جديدا تماما على منطقة المحيط الهادئ. إذ كانت الحكومات في المنطقة مستهدفة بالفعل من قِبَل باحثين ومؤيدين للهندسة المناخية. في ورشة عمل عقدت في عام 2013 في سوفا عاصمة فيجي ــ والتي نظمها المركز الباسيفيكي للبيئة والتنمية المستدامة التابع لجامعة جنوب الباسيفيكي ومعهد دراسات الاستدامة المتقدمة ــ اتفق المشاركون على الحاجة إلى المزيد من البحث، ونشر الوعي، والمناقشات الشفافة حول هذا الموضوع.
ولكن كما أكَّد المشاركون، لا ينبغي تنفيذ أي تكنولوجيا لهندسة المناخ ما لم يثبت كونها خيارا آمنا بالقدر الكافي ــ وكملاذ أخير فقط. وحتى الاختبارات الميدانية لا يجب أن تُجرى في غياب ضوابط تنظيمية قابلة للتنفيذ وهياكل حاكمة مقتدرة. والأمر الأكثر أهمية هو أن دول منطقة المحيط الهادئ اتفقت على أن تكنولوجيات الهندسة المناخية لا ينبغي اعتبارها بديلا لجهود التخفيف العالمية الجذرية، بما في ذلك التخفيضات الكبيرة للانبعاثات.
مع ذلك، وبعد مرور ست سنوات، أصبحت المناقشة مختلفة تماما. فقد أدرج على الأجندة المزيد من مشاريع البحث في مجال الهندسة المناخية، ومقترحات التجارب، والتطبيقات التجريبية. في الوقت ذاته، كانت جهود التخفيف منقوصة بشدة ــ وخاصة في الدول حيث تحول الحكومات اهتمامها إلى الهندسة المناخية كذريعة للتقاعس عن العمل. وفي واقع الأمر، يجري الآن ترحيل المسؤولية عن أزمة المناخ إلى أجيال المستقبل، وخاصة في الدول النامية التي أسهمت بأقل قدر في إحداثها.
في ضوء هذا الخلل، يظل موقف منتدى تنمية جزر المحيط الهادئ إزاء الهندسة المناخية متماشيا بشكل كامل مع الدعوة إلى وقف الأنشطة التي أطلقتها اتفاقية التنوع البيولوجي في عام 2010 ــ والتي وافقت عليها 196 حكومة ــ لوقف كل أنشطة الهندسة المناخية إلى أن توضع “آلية عالمية شفافة وفعالة للسيطرة والتنظيم”.
أوضحت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن الطريقة الوحيدة للتصدي لأزمة المناخ تتمثل في “مسارات التحول” التي تستهدف خفض الانبعاثات بشكل كبير وحماية النظم الإيكولوجية واستعادتها، بما في ذلك من خلال ثورة فعلية في استخدام الأراضي. والواقع أن هذه المسارات معروفة ومحددة ليس فقط في تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، بل وأيضا في اتفاقية باريس للمناخ المبرمة في عام 2015.
هذا يعني الاستعاضة عن الوقود الأحفوري بمصادر الطاقة المتجددة. وهو يعني أيضا تحقيق القدر الأقصى من الاستفادة من القدرة الطبيعية لكوكبنا لاحتجاز وتخزين الكربون، من خلال حماية وتوسيع بالوعات الكربون الطبيعية مثل الغابات، وأشجار المنجروف، ومروج النجيل البحري. وكما يحدد تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بشأن الأراضي، فإن تدابير مثل توسيع الدور الذي تلعبه المجتمعات المحلية والأصلية في إدارة الغابات من شأنه أن يجلب فوائد كبيرة، وهذا أيضا شأن تحويل الأنظمة الغذائية لضمان الممارسات الزراعية المستدامة والحد الأدنى من إهدار الغذاء.
سوف تساهم أغلب الاستجابات إيجابيا في التنمية المستدامة وغير ذلك من الأهداف العالمية. فبادئ ذي بدء، الكوكب الأكثر صحة يجعل سكانه أكثر صحة: فمن خلال التسبب في الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، يؤدي تلوث الهواء خارج المساكن إلى حدوث حوالي ثلاث ملايين حالة وفاة مبكرة سنويا.
علاوة على ذلك، من شأن التحول إلى الطاقة المتجددة أن يساعد في خلق أعداد كبيرة من الوظائف عالية الجودة ــ أعداد أكبر كثيرا من الوظائف التي تقدمها صناعة الوقود الأحفوري. ولا يشمل هذا حتى التكاليف الهائلة ــ المرتبطة على سبيل المثال بأحداث الطقس المتزايدة الشدة والتكرار ــ التي يمكن تجنبها إذا عملنا على تخفيف تغير المناخ بشكل فعّال.
ولكن كلما طال تأخيرنا كلما باتت الأزمة أكثر إلحاحا ــ وكلما تزايدت احتمالات العمل المتهور. وبالفعل، يجري الآن استغلال التصاعد السريع في التأثيرات المترتبة على تغير المناخ لتبرير تجارب الهندسة المناخية الخطرة في أماكن مفتوحة والتي قد تخلف عواقب بيئية مدمرة ولا يمكن التنبؤ بها، وهذا من شأنه أن يضع العالم على منحدر زلق ينتهي إلى انتشار هذه التطبيقات، في غياب ضمانات السلامة أو الهياكل التنظيمية اللازمة.
نحن نعلم ماذا يتعين علينا أن نفعل ــ في حقيقة الأمر، نعلم به منذ سنوات. وإذا تحملت كل الدول نصيبها من المسؤولية، فسوف نتمكن من الاستجابة بفعالية لتغير المناخ. ولكن لكي يتسنى لنا حماية البشرية ــ بدءا بسكان جزر المحيط الهادئ المعرضين للخطر الشديد ــ فيتعين علينا أن نتحرك الآن.
*فرانسوا مارتيل : الأمين العام لمنتدى تنمية جزر المحيط الهادئهو الأمين العام لمنتدى تنمية جزر المحيط الهادئ
ترجمة: إبراهيم محمد علي – المصدر : بروجيكت سنديكيت