اخر المقالات: تقييم الاجراءات الحكومية المحرزة بشأن تغير المناخ || مشروع نظام للتتبع والإبلاغ والتحقق من انبعاثات الغازات || مبادرة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها || القضاء على الجوع : أعمالنا هي مستقبلنا || الموارد المائية المستدامة والبيئة النظيفة في البحر المتوسط || تدبير ندرة المياه بين الابتكار والاستدامة || المستقبل لا يتوافق مع الوقود الأحفوري || العرب يطالبون بالماء والكهرباء وحل مشكلة النفايات || النقل المستدام وتحديات المستقبل || تحويل النظم الزراعية والغذائية لتحسين التغذية وحماية الكوكب || تحليل مخاطر الجفاف ورسم الخرائط || نظام للقياس والإبلاغ والتحقق لمواجهة مخاطر التغير المناخي || النزاعات والصدمات المناخية تفاقم انعدام الأمن الغذائي الحالي في العديد من الدول || وثائق خطيرة عن ظاهرة الاحترار المناخي || محاكمة القرن ضد حكومة الولايات المتحدة الامريكية من أجل المناخ || أسواق الغذاء العالمية تعزز جهود الاستجابة لتغير المناخ ومكافحة الجوع || نحو تخلص تدريجي من استخدام المواد المستنزفة للأوزون || نظفوا العالم || تمويل التنمية المستدامة في البلدان العربية || عدد الجياع في العالم يتزايد ||

conference islamique des ministres de l'Environnement

المؤتمر الاسلامي السادس لوزراء البيئة

الرباط : محمد التفراوتي

انطلقت ، أمس الخميس ، أشغال المؤتمر الاسلامي السادس لوزراء البيئة بمقر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بالرباط تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس  ورئاسة الأميرة للا حسناء رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة تحت شعار “التغيرات المناخية : تحديات المستقبل من أجل تنمية مستدامة”.

ووجه الملك محمد السادس رسالة إلى المؤتمرين تلتها السيدة حكيمة الحيطي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، والتي حث فيها على تعميق النقاش وتكثيف الجهود لوضع خارطة طريق لتفعيل مشروع إنشاء الأكاديمية الإسلامية للبيئة والتنمية المستدامة الهام، والمضي قدما في تحقيق أهدافه النبيلة.

وأفاد جلالة الملك أن انخراط المغرب في مسلسل مواجهة آثار التغير المناخي، والدور الريادي الذي تلعبه في هذا المجال، “حفزنا على تقديم ترشيح المملكة لاحتضان الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف سنة 2016 م ″

ذلك أن المغرب اعتمد  قانونا إطارا بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، بهدف دعم المكتسبات، وإدماج البعد البيئي والتغير المناخي قبليا، في كل البرامج والسياسات التنموية.

وذكرت الرسالة الملكية أنه تم أيضا إعداد الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، بناء على مقتضيات القانون الإطار سالف الذكر، الذي أعطاها قوة قانونية، حيث ستمكن هذه الإستراتيجية من تحديد إطار توجيهي شامل ومنسجم، لدمج الاستراتيجيات ومخططات العمل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بهدف الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، القادر على خلق الثروات وفرص جديدة للشغل.

 

 

اترك تعليقاً