اخر المقالات: رئيس برنامج الأمم المتحدة للبيئة يستقيل  || التكيف مع أزمة تغير المناخ || وجوب وضع استراتيجيات متكاملة و تحديد أولويات واضحة لأهداف التنمية المستدامة || ربط النظم المالية مع أهداف التنمية المستدامة || تقرير علمي حول تمويل التنمية المستدامة في البلدان العربية || حوار حصري مع الكاتب والإعلامي البيئي المغربي محمد التفراوتي || أفضل جناح دولي للامارات في الملتقى الدولي التاسع للتمور 2018 بأرفود || اللوجستيك و تنمية سلسلة التمر || اكتشاف أداة مصنوعة من العظام يعود تاريخها إلى 90 ألف سنة بالمغرب || المغرب ينحو نحو شراكة بيئية إفريقية  قوية || تقييم الاجراءات الحكومية المحرزة بشأن تغير المناخ || مشروع نظام للتتبع والإبلاغ والتحقق من انبعاثات الغازات || مبادرة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها || القضاء على الجوع : أعمالنا هي مستقبلنا || الموارد المائية المستدامة والبيئة النظيفة في البحر المتوسط || تدبير ندرة المياه بين الابتكار والاستدامة || المستقبل لا يتوافق مع الوقود الأحفوري || العرب يطالبون بالماء والكهرباء وحل مشكلة النفايات || النقل المستدام وتحديات المستقبل || تحويل النظم الزراعية والغذائية لتحسين التغذية وحماية الكوكب ||

البروتوكول الجديد يستجيب لمقتضيات الاستدامة  واحترام البيئة

Pêche Fishinig

كارمن فراكا:اتفاق الصيد يستجيب لمعايير البرلمان ولولاية المجلس الأوروبي

آفاق بيئية : و م ع

أكدت النائبة الأوروبية الإسبانية كارمن فراكا إستيفيز، أمس الاثنين ببروكسيل، أن البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي  يستجيب بشكل كبير للمعايير المعتمدة من قبل البرلمان الأوروبي وكذلك لولاية المجلس الأوروبي وقالت فراكا، في هذا السياق، ” إنه اتفاق شرعي من وجهة نظر قانونية “، مخاطبة بعض أعضاء لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوروبي، الذين قدموا دلائل إيديولوجية متقادمة، مسجلة أن رأي المصلحة القانونية للبرلمان واضح ولم يترك أية نقطة تذكر في هذا الموضوع .

وأكدت فراكا إستيفيز، التي قدمت تقريرها حول هذا البروتوكول للجنة الصيد بالبرلمان الأوروبي، أن اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي “لا يطرح أي مشكل من وجهة نظر الشرعية الدولية، في الوقت الذي يستجيب فيه أيضا لكافة المقتضيات في مجال الاستدامة  واحترام البيئة” . وقالت ” إن البروتوكول سيمكن من إرساء علاقات الصيد مع المغرب على أسس جديدة، أكثر ملاءمة لمقتضيات البرلمان  الأوروبي سواء تعلق الأمر بالجانب الاقتصادي والمالي أو بجانب الاستدامة الاجتماعية والبيئية”.

ولهذه الأسباب، أوصت النائبة الأوروبية الإسبانية في مشروع تقريرها للبرلمان الأوروبي بالمصادقة على بروتوكول الصيد الجديد، الذي وقع عليه بالأحرف الأولى في 24 يوليوز الماضي من طرف اللجنة الأوروبية والمغرب. وأكدت السيدة فراكا، في دفوعاتها، أن البروتوكول الجديد أتى بتحسينات واضحة تعكس الجهود الكبيرة المبذولة من أجل الاستجابة لمتطلبات البرلمان الأوروبي .

وأشارت إلى أنه وفقا للتوصيات، فإن فرص الصيد التي جاء بها البروتوكول الجديد ارتفعت بنسب 33 بالمائة، وكذا التعديلات التي تمت في هذا الاتجاه تلائم بشكل كبير مستويات الاستعمال الحقيقي . ولاحظت النائبة الأوروبية الإسبانية أيضا أن تعديل مناطق الصيد جاء لكي يلائم حاجيات الأساطيل ولكي تكون موافقة للشروط المفروضة من طرف المغرب بنفس القدر على البحارة المغاربة وأصحاب السفن الأوروبيين.

وفي ما يتعلق بالتكلفة المالية للبروتوكول الجديد، أكدت السيدة فراكا أن المساهمة المالية للاتحاد الأوروبي ذات الصلة انخفضت من أزيد من 36,1 مليون أورو إلى 30 مليون أورو، فيما ارتفعت المساهمة المخصصة لمستغلي النقل البحري ب 200 بالمائة مقارنة مع الاتفاق الأخير. وأبرزت أيضا أن البروتوكول الجديد يقوي دعم السياسة القطاعية وفقا لمطالب البرلمان، مبرزة أن العائدات المالية للبروتوكو ل مندمجة في إطار مخطط “أليوتيس”، الذي يروم تطوير قطاع الصيد البحري بالمغرب.

وفي ما يتعلق بمسألة الاستدامة، سجلت النائبة الأوروبية الإسبانية أن المغرب والاتحاد الأوروبي يعيران اهتماما بالغا لتحديد الفوائض وإمكانيات الصيد وفقا لمعايير صارمة، كما حرصا على إشراك خبراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمعهد الوطني المغربي  للأبحاث البحرية في المفاوضات ذات الصلة.

وقالت السيدة فراكا ” إنه لأول مرة يرسي بروتوكول أسسا للتعاون العلمي ويتيح إمكانية إحداث نظام إلكتروني لتبادل المعلومات .


اترك تعليقاً