اخر المقالات: خطة مارشال للصحة الكوكبية || كوفيد-19 والعالم الحضري || مكافحة جائحة عدم المساواة : عقد اجتماعي جديد لعهد جديد || اليونسكو و برامج التعليم عن بُعد باستخدام التلفاز والراديو لتبادل المعرفة بين البلدان العربية || المشرع المغربي يصدر قانون التقييم البيئي || تبريرات نفوق أسماك بحيرة سيدي بوغابة تغفل وقائع أساسية || الثمن الحقيقي لمبيدات الآفات لا يمكن تحمله || جسر وباء كوفيد 19 فوق المياه المضطربة؟ || منظمة الأغذية والزراعة تطلق منصة البيانات الجغرافية المكانية الخاصة || الاقتصاد والحرب الثقافية || قطاع المياه والغابات يستبعد احتمال تلوث كيميائي أو عضوي لنفوق أسماك بحيرة سيدي بوغابة || انتقال عادل بعد الجائحة || دفع نمو الإنتاجية لوضع أهداف التنمية على المسار الصحيح || كوفيد-19 وسيادة القانون || منظمة حلف شمال الأطلسي تحتضر || ضرورة الإبقاء على المهووسين في موقع المسؤولية عن الإنترنت || سياسة اللقاح ضد وباء كوفيد 19 || ثورة الضريبة الخضراء التي تحتاجها أوروبا || حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم || كيف نتعايش مع الجائحة ||

البروتوكول الجديد يستجيب لمقتضيات الاستدامة  واحترام البيئة

Pêche Fishinig

كارمن فراكا:اتفاق الصيد يستجيب لمعايير البرلمان ولولاية المجلس الأوروبي

آفاق بيئية : و م ع

أكدت النائبة الأوروبية الإسبانية كارمن فراكا إستيفيز، أمس الاثنين ببروكسيل، أن البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي  يستجيب بشكل كبير للمعايير المعتمدة من قبل البرلمان الأوروبي وكذلك لولاية المجلس الأوروبي وقالت فراكا، في هذا السياق، ” إنه اتفاق شرعي من وجهة نظر قانونية “، مخاطبة بعض أعضاء لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوروبي، الذين قدموا دلائل إيديولوجية متقادمة، مسجلة أن رأي المصلحة القانونية للبرلمان واضح ولم يترك أية نقطة تذكر في هذا الموضوع .

وأكدت فراكا إستيفيز، التي قدمت تقريرها حول هذا البروتوكول للجنة الصيد بالبرلمان الأوروبي، أن اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي “لا يطرح أي مشكل من وجهة نظر الشرعية الدولية، في الوقت الذي يستجيب فيه أيضا لكافة المقتضيات في مجال الاستدامة  واحترام البيئة” . وقالت ” إن البروتوكول سيمكن من إرساء علاقات الصيد مع المغرب على أسس جديدة، أكثر ملاءمة لمقتضيات البرلمان  الأوروبي سواء تعلق الأمر بالجانب الاقتصادي والمالي أو بجانب الاستدامة الاجتماعية والبيئية”.

ولهذه الأسباب، أوصت النائبة الأوروبية الإسبانية في مشروع تقريرها للبرلمان الأوروبي بالمصادقة على بروتوكول الصيد الجديد، الذي وقع عليه بالأحرف الأولى في 24 يوليوز الماضي من طرف اللجنة الأوروبية والمغرب. وأكدت السيدة فراكا، في دفوعاتها، أن البروتوكول الجديد أتى بتحسينات واضحة تعكس الجهود الكبيرة المبذولة من أجل الاستجابة لمتطلبات البرلمان الأوروبي .

وأشارت إلى أنه وفقا للتوصيات، فإن فرص الصيد التي جاء بها البروتوكول الجديد ارتفعت بنسب 33 بالمائة، وكذا التعديلات التي تمت في هذا الاتجاه تلائم بشكل كبير مستويات الاستعمال الحقيقي . ولاحظت النائبة الأوروبية الإسبانية أيضا أن تعديل مناطق الصيد جاء لكي يلائم حاجيات الأساطيل ولكي تكون موافقة للشروط المفروضة من طرف المغرب بنفس القدر على البحارة المغاربة وأصحاب السفن الأوروبيين.

وفي ما يتعلق بالتكلفة المالية للبروتوكول الجديد، أكدت السيدة فراكا أن المساهمة المالية للاتحاد الأوروبي ذات الصلة انخفضت من أزيد من 36,1 مليون أورو إلى 30 مليون أورو، فيما ارتفعت المساهمة المخصصة لمستغلي النقل البحري ب 200 بالمائة مقارنة مع الاتفاق الأخير. وأبرزت أيضا أن البروتوكول الجديد يقوي دعم السياسة القطاعية وفقا لمطالب البرلمان، مبرزة أن العائدات المالية للبروتوكو ل مندمجة في إطار مخطط “أليوتيس”، الذي يروم تطوير قطاع الصيد البحري بالمغرب.

وفي ما يتعلق بمسألة الاستدامة، سجلت النائبة الأوروبية الإسبانية أن المغرب والاتحاد الأوروبي يعيران اهتماما بالغا لتحديد الفوائض وإمكانيات الصيد وفقا لمعايير صارمة، كما حرصا على إشراك خبراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمعهد الوطني المغربي  للأبحاث البحرية في المفاوضات ذات الصلة.

وقالت السيدة فراكا ” إنه لأول مرة يرسي بروتوكول أسسا للتعاون العلمي ويتيح إمكانية إحداث نظام إلكتروني لتبادل المعلومات .


اترك تعليقاً