آفاق بيئية :عبد المجيد بوشنفى
دعا المشاركون في الدورة الثانية لمؤتمر الأطراف لدول المتوسط حول المناخ، “ميد كوب المناخ”، مساء اليوم الثلاثاء بطنجة، إلى إعمال استراتيجية للتعامل مع التغيرات المناخية تقوم على خطط عمل منسقة وطموحة توازن بين التكيف والتخفيف.
وشددوا في البيان الختامي للمؤتمر، الذي تلاه رئيس جهة طنجة تطوان الحسمية، إلياس العمري، على الطابع الاستعجالي لتعبئة جماعية من أجل الحد من آثار التغيرات المناخية وفق مبدأ المسؤولية المشتركة والمتمايزة.
وأكدوا على ضرورة تفعيل برامج عمل ملموسة ملائمة لخصوصيات المجالات الترابية بحوض البحر الأبيض المتوسط، وبلورة كلمة متوسطية سواء ونقلها إلى الدول المجتمعة بمراكش بمناسبة انعقاد مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب22 )
ودعا المشاركون إلى إيلاء اهتمام خاص للدول النامية، باعتبارها الأكثر هشاشة أمام التغيرات المناخية، وفسح المجال للولوج إلى أنماط تمويل ملائمة للمجالات الترابية وللاقتصاد، وكذا تقوية التعاون بين المجالات الترابية، من خلال تطوير البحث على وجه الخصوص، وكذا تسريع وتيرة نقل الكفاءات وتقوية القدرات.
واقترح البيان إدراج مقاربات المتوسط في إطار الأمد الطويل وفي أفق أجندة إيجابية مناخية حقيقية تشرف على تنسيقها هيئة دائمة يكون مقرها في طنجة، وجعل المتوسط فضاء للامتياز يقيم الدليل على أن التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية لا يمثلان إكراها، وإنما يشكلان كذلك رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأبيض المتوسط.
كما أوصى بوضع الأمن الغذائي و التشغيل ومحاربة الفقر والإقصاء، وكذا المساواة بين النساء والرجال، والشباب في صلب كافة الأولويات المناخية.
وأعرب رؤساء الجهات والسلطات المحلية للمجالات الترابية بالبحر الأبيض المتوسط، بمعية المقاولين وأصحاب القرار على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والفاعلين في المجتمع المدني والباحثين والتقنيين والخبراء من ضفتي المتوسط عن دعمهم لمجموعة من الأوليات.
ومن بين هذه الأولويات، نصت الوثيقة على دعم ائتلاف “الماء والطاقة والأمن الغذائي” في مواجهة التغيرات المناخية، وإزالة انبعاث ثاني أوكسيد الكربون من النقل البحري في الأبيض المتوسط المناخ، وتشجيع التدبير الفعال للموارد من خلال الاستفادة من الفرص المتاحة في مجالات الاقتصاد الدائري، وتدبير النفايات، الإنتاج والاستهلاك المستدامان.
و أعرب المشاركون عن التزامهم باقتراح الحلول الضرورية مع العمل على إثراء تلك الالتزامات من خلال القيام بأعمال ملموسة، تكون محددة التاريخ وتتم برمجتها وتقييمها، مع تتبع صارم لتفعيلها.
ونظم مؤتمر “ميد كوب المناخ” من طرف مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحت شعار “لنعمل معا من أجل المناخ اذ رغم ما لاعلان طنجة من اهمية الا انه يبقى فضفاضا، ولم يشكل قيمة مضافة لمستجدات باريس 21، او ارضية لمؤتمر مراكش 22، فهو لم يتعرض اطلاقا الى النقط الرئيسية التي تعترض مسالة تدبير المسالة المناخية ما بين الدول المصدرة للتلوث والدول الثالثية المستقبلة له.
لم يشر الاعلان، الى اتفاقية باريس، و التي ستعمل قمة مراكش ميد كوب 22 على تفعيل محتواياتها ، من اجل احتواء ظاهرة الاحتباس “لإبقاء ارتفاع حرارة الأرض دون درجتين مئويتين”، وكدا الحث على مواصلة الجهود لجعل هذا الارتفاع 1,5 درجة مئوية”. وهو هدف أكثر طموحا من الدرجتين المئويتين والذي كانت ترغب به الدول الأكثر تأثر بقمة باريس 21.
وأهم نقطة ، التي كان يجب التنصيص عليها في هدا اللقاء المتوسطي ، تلك التي تم التاكيد عليها في توصيا ت باريس كوب 21 والمتعلقة بضرورة تمويل دول الجنوب للتكيف مع الارتفاع الحراري وآثار التغيير المناخي على الامن الغدائي والاستقرار الاجتماعي خاصة بدول افريقيا ، وتوفير اضافة الى المساعدات المالية، الوسائل التقنية والتكنولوجية للاستثمار في الطاقات المتجددة وبالتالي الانتقال الى الاقتصاد الاخضر .
و للتدكير فان توصيات باريس نصت على مساعدة الدول النامية لمواجهة ظاهرة الاحتباس والتي ستبلغ 100 مليار دولار سنويا في 2020، وستكون “سقفا” يجب مراجعته لزيادته بحسب هذا الاتفاق. وهذا مطلب لدول الجنوب منذ زمن بعيد.
ولم يميز اعلان طنجة ، ما بين الدول الغنية والفقيرة متوسطيا، وما هو نوع التعاون الدي يجب ان يقوم بينهما في مجال مواجهة اثار التغيرات المناخية.
*عضو بشبكة الصحفيين الافارقة من اجل البيئة