عندما ضرب إعصار هاجوبيت اليابسة في الفلبين في السادس من ديسمبر/كانون الأول، كانت ذكريات إعصار حيان الذي أسفر عن مقتل أكثر من 6300 شخص لا تزال ماثلة في أذهان الناس. وقبيل وصول هاجوبيت تم إجلاء نحو 227 ألف أسرة ــ أكثر من مليون شخص ــ وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة. وقد قتل الإعصار، وهو أحد أقوى الأعاصير هذا الموسم، نحو ثلاثين شخصا. لا شك أن كل الوفيات الناجمة عن الكوارث هي مأساة كبرى، ولكن حقيقة أن هذا العدد لم يكن أعلى كثيراً تشهد على نجاح الجهود التي بذلتها الفلبين في الاستعداد للتصدي للكوارث الطبيعية.
بوصفي مسؤولاً عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، رأيت بنفسي الخراب والحسرة نتيجة للكوارث في مختلف أنحاء العالم. فمنذ بداية هذا القرن، توفي أكثر من مليون شخص في عواصف مثل هاجوبيت وغير ذلك من الكوارث الكبرى، مثل زلزال هايتي في عام 2010، وبلغت الأضرار الاقتصادية في مجموعها نحو 2 تريليون دولار أميركي.
والحجة الداعمة للاستثمار في تدابير الاستعداد للكوارث بسيطة. فإذا كانت البلدان تتوقع التعرض لمخاطر طبيعية، مثل مواسم العواصف العنيفة أو الزلازل الكبرى، فإن استثمار الوقت والموارد في الاستعداد للتصدي للصدمات من شأنه أن ينقذ الأرواح ويحمي المجتمعات من خسائر أخرى.
ولكن من المؤسف أن الحكومات كثيراً ما تضع أولويات مختلفة قبل الاستعداد للكوارث. وغالباً تأخذ استثمارات أخرى الأسبقية، كما كانت الجهات المانحة تمول تاريخياً عمليات الإغاثة الطارئة أكثر من تمويلها لاستعدادات ما قبل وقوع الكارثة. وتميل التدابير التي يتم تنفيذها إلى كونها منفردة ومجزأة، وليست جزءاً من خطة أكبر وأكثر منهجية للحد من المخاطر.
ولابد أن تتغير هذه الحال. والواقع أن البلدان مثل الفلبين تستمر في إظهار فوائد الاستثمار في تدابير الاستعداد، وخاصة عندما يتم هذا كجزء من جهد أكبر لتخفيف المخاطر. وكان إعصار هاجوبيت مجرد آخر حدث يؤكد هذه الحقيقة.
كانت استجابة حكومة الفلبين السريعة الفعّالة سبباً في إنقاذ العديد من الأرواح. ولكن من الأهمية بمكان أن نلاحظ أن جهودها لم تكن ببساطة مجرد ردة فعل أتت بين عشية وضحاها للعاصفة القادمة، بل كانت جزءاً من جهود وطنية شاملة ظلت في طور التكوين لفترة طويلة. وكان المسؤولون من الحكمة إلى الحد الذي جعلهم يعترفون بنقاط الضعف التي تعاني منها بلادهم ويخصصون الموارد ورأس المال اللازم لبناء القدرة على التكيف.
وتعتبر الفلبين تدابير الاستعداد عنصراً رئيسياً في استراتيجيتها العامة للحد من مخاطر الكوارث. وعلى مدى العقد الماضي، كانت سلطات الدولة حريصة على زيادة الوعي، وإنشاء وتعزيز مؤسسات إدارة الكوارث، فعملت على التعافي من كوارث الماضي، بما في ذلك إعصار حيان. وقد تحسنت الخطط الوطنية والمحلية لمواجهة الكوارث، وتم تطوير إجراءات تشغيل موحدة، وإنشاء أنظمة للإنذار المبكر. ولم تكن النتائج النهائية أقل من تحويل الكيفية التي تتفاعل بها الفلبين مع الكوارث وتتصدى لها.
ويعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة ككل، على دعم الحكومات في التركيز بشكل أكبر على الحد من مخاطر الكوارث، بما في ذلك الاستعداد والتأهب من خلال تعزيز قدرتها المؤسسة على التخطيط والعمل عند الحاجة. فبالإضافة إلى المساعدة في دعم جهود الإغاثة في حالات الطوارئ، من الأهمية بمكان أن يساعد المجتمع الدولي في تقديم الإجراءات الأساسية اللازمة للاستجابة قبل فترة طويلة من وقوع الكارثة.
على سبيل المثال، يحتاج أول المستجيبين إلى التدريب والأدوات. ولابد من التخطيط لملاجئ الطوارئ وطرق الإخلاء وإنشائها بالاستعانة بتقييمات المخاطر والمحاكاة الفعلية. وإذا كان لنا أن نتوقع من المجتمعات أن تستفيد من الموارد المتاحة، فهي في احتياج إلى المشاركة في تصميم وتطوير خطط الطوارئ. والواقع أن الحد من المخاطر، بما في ذلك تدابير الاستعداد والتأهب، يضرب بجذوره في المقام الأول في سرعة استجابة الحكومات.
في مارس/آذار 2015، سوف يتم الاتفاق على إطار عالمي للحد من الكوارث في مدينة سينداي باليابان. ومن الأهمية بمكان أن يدفع المندوبون في اتجاه التغير التحولي الذي يعمل على تمكين تدابير الاستعداد وينقذ الأرواح. وعلاوة على ذلك، لابد أن يكون الحد من المخاطر جزءاً أصيلاً من استراتيجيات التنمية المستدامة.
ومن الممكن أن تعمل الفلبين كمثال. فسوف يظل الأرخبيل دوماً في مسار العواصف المدارية. ولا يستطيع المسؤولون أن يفعلوا الكثير حيال ذلك. ولكن ما يمكنهم القيام به ــ والذي قاموا به بالفعل ــ هو التأكيد على الحد من المخاطر وتعزيز تدابير الاستعداد والتأهب، وبالتالي إنقاذ الأرواح وبناء المزيد من القدرة على الصمود. وهو الدرس الذي يتعين علينا جميعاً أن نتعلمه.
ترجمة: مايسة كامل
http://www.project-syndicate.org