آفاق بيئية : رام الله -وفا- علاء حنتش
شرعت مؤسسات ومنظمات أهلية عاملة في قطاع المياه والبيئة، بحشد المؤسسات الدولية المهتمة، لفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق قطاع المياه والبيئة في قطاع غزة، من خلال صياغة بيانات ورسائل تطالب بمحاسبة دولة الاحتلال على خرقها للقوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة، إضافة إلى توفير الحماية للمشروعات التي تنفذ في قطاع المياه خاصة، حتى لا يفهم أن الدول المانحة تدعم الاحتلال من خلال تكرار إعادة بناء المشاريع التي يدمرها.
وأكد مدير عام الإعلام والتنسيق الدولي في سلطة المياه يوسف عوايص، في حديث مع ‘وفا’، وجود مشاورات مع المنظمات الأهلية المحلية والدولية لملاحقة إسرائيل على جرائمها بحق قطاع المياه، استناداً إلى اتفاقية جنيف والقرارات الصادرة عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة والتي تنص على ضمان توصيل المياه للأشخاص والأفراد، والمؤسسات وضمان حياة العاملين في المؤسسات التي تعمل على توصيل المياه للأفراد، بالإضافة إلى حماية المؤسسات الدولية العاملة من أجل ذلك، كما نصت عليه صراحة اتفاقية جنيف الرابعة.
وأشار عوايص إلى أن إسرائيل انتهكت مذكرة التفاهم الموقعة معها عام 2001 والتي تعرف باسم مذكرة ‘ايريز’ برعاية الولايات المتحدة والنرويج، وتنص على تجنيب البنية التحتية الخاصة بتزويد المياه من النزاع ، إلا أن سلطات الاحتلال قامت بتدمير البني النحتية التي تخدم قطاع المياه كما حصل في خزان وخط المنطار، الذي قامت باستهدافه رغم وجود اتفاقية استغرق توقيعها مع الإسرائيليين ست سنوات.
وأضاف: ‘سيتم العمل على التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الموضوع، ومطالبة الولايات المتحدة والنرويج بمحاسبة إسرائيل على انتهاكها لمذكرة التفاهم، إضافة إلى الدور المنوط بالمنظمات الدولية للعمل في بلدانها ومع حكوماتها للضغط على إسرائيل بتوفير الحماية للمشاريع التي تنفذها هذه المنظمات’.
من جانبها أكدت رئيسة الشبكة العربية للسيادة على الغذاء رزان زعيتر، توقيع 133 منظمة دولية من 44 دولة على بيان يدعو الأمم المتحدة إلى الوقوف عن مسؤولياتها وتحميل إسرائيل المسؤولية عن تدميرها للموارد الطبيعية والبنية التحتية في قطاع غزة على وجه الخصوص وفلسطين بشكل عام.
وأضافت ‘إن هذه الحملة جاءت بالتعاون مع العربية لحماية الطبيعة ومنظمات دولية في محاولة لدفع مؤسسات الأمم المتحدة لأخذ زمام المبادرة في إنشاء فرقة عمل لتقييم الأضرار على الأمن الغذائي وتخطيط عملية إعادة التأهيل بعد الحرب’.
من جانبه قال رئيس شبكة المنظمات البيئية الأهلية الفلسطينية- أصدقاء الأرض- د.أيمن الرابي ‘وصل الوضع المائي في قطاع غزة إلى مرحلة ينذر بكارثة إنسانية وبيئية، وهناك حاجة ماسة لمياه الشرب والاستخدام الآدمي، وعدم توفرها ينذر يتفشي الأمراض الجلدية وغيرها، ونحن نعمل على توثيق الانتهاكات بما فيها المتعلق بالمياه، لتكون جاهزة لاستخدامها مستقبلاً في حال تم العمل على تقديم دعاوى على إسرائيل فيما يتعلق بالحقوق المائية الفردية والجماعية بما في ذلك عملية التلوث الناتجة عن العدوان، ومطالبة الاحتلال بالتعويض الكامل ومعالجة أثاره’.
من جانبه شدد مدير عام جمعية الهيدرولوجيين الفلسطينيين عبد الرحمن الميمي، على أهمية التحرك لإجبار إسرائيل على الالتزام بتعهداتها الدولية خاصة فيما يتعلق بالمياه، من خلال الشركاء الأجانب والدول العربية التي لها دور مهم في ذلك.
وقال: ‘إننا سنسعى لطرد إسرائيل من عضوية المؤسسات الدولية التي لم تلتزم بنظامها الداخلي، ونحاول إعداد تقارير ومعلومات حول الأضرار التي لحقت بقطاع المياه حتى يتم بلورة موقف يتم طرحه في المؤتمر الدولي المزمع عقدة لمناقشة إعادة إعمار قطاع غزة’.
من جانبه طالب مدير مركز أبحاث الأراضي جمال العملة ضرورة وجود موقف سياسي حازم ترافقه عقوبات لإجبار إسرائيل على عدم التعرض للمشاريع المائية، وإيجاد ضمانات دولية لعدم قيام إسرائيل بإعادة تدمير هذه المشاريع.
وقال ‘من المؤسف أن تبقى تنظر الدول المانحة إلى المشاريع الخاصة بها تدمر أكثر من مرة ، وهذا أيضا أثر على المستفيدين من هذه المشاريع، خاصة في المناطق الريفية الذين أرهقتهم إعادة الإصلاح نتيجة التدمير المتكرر’.
إن الحاجة الملحة لمعالجة أزمة المياه الحالية في قطاع غزة، وهذا التحرك الواسع، ربما يحدث ردة فعل إيجابية لدى المؤسسات الدولية، ويساهم في التسريع بإعادة إصلاح ما دمره الاحتلال وتوفير ضمانات دولية تحمي مصادر المياه مستقبلاً.