آفاق بيئية : سلطانة إدمين*
يعتبر الماء عنصرا طبيعيا أساسيا في الحياة البشرية و تطورها الاقتصادي والاجتماعي وفي التوازن الايكولوجي للمجال الطبيعي. فالنقص في المياه أو وفرتها بغزارة و ما ينتج عن ذلك من جفاف أو فيضانات من شأنه أن يعرقل التنمية بعدد كبير من الجهات بالعالم، الشيء الذي يؤثر سلبا وبصفة مستديمة على السكان وعلى إطار حياتهم الطبيعية وكذا على ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية ايضا كما هو الشأن بالنسبة لتلويث المياه فهو يهدد صحة الإنسان والتنمية الاقتصادية لهذا الجيل وللأجيال لان تداعيات فقدان الموارد المائية ستكون صادمة في السنوات القادمةالقادمة. فالماء هو حاجة أساسية لكل أشكال الحياة بالنسبة للبشر. وتعتبر المجتمعات التي تتوفر فيها فرص الوصول الى مياه مأمونة وكافية ومرافق صحية ، هي المرجحة لتزدهر اقتصاديا؛ وبدون ذلك ، سيعاني الكثيرون من تفشي الأمراض والفقر وحتى النزوح بسبب ندرة المياه.
و الماء مثلهمثلالبترول، يلعبدورافيالأزماتالدولية. فالمواردالمائيةتشكلأهدافاعسكريةوسياسيةوتستعملكأسلحةللحرب لان شبكاتالتموينبالماءوالهياكلالقاعديةالمائيةكالسدودوالقنواتالموصلةللماء،هيأهدافالحرب. وعدمالعدالةفيالتوزيعوالاستعمالإلىجانبنتائجتسييرواستعمالالماءتمثلفيمجملهامنابعالضغطوالنزاع.
ايضا للطاقة المائية أهمية كبرى اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وذلك انطلاقا من كونها مورد استراتيجي هام وخالق، تعتمد عليه الدول والأمم المختلفة في نهضتها لكونها العمود الفقري للحياة وشريان الاقتصاد، حيث لا تقل أهمية عن الذهب الأسود أو البترول كما قلنا بل تفوقه أهمية استراتيجية إذ بانعدامها تنعدم الحياة. وقد زادت أهميتها بشكل لافت للانتباه خاصة في العصر التكنولوجي الحالي حيث أضحت جميع الصناعات تعتمد عليها، ومع تزايد عدد السكان بالعالم أضحى مشكل ندرتها مؤثرا على اقتصاديات الدول ويرهن مستقبلها التنموي خاصة في الدول التي تفتقر للموارد المائية. فهذا المورد المائي سيرهن مستقبل الدول سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وحتى بيئيا، كما أنه سيعيق ويعرقل عجلة التنمية فيها ويتسبب ذلك في حدوث تأثيرات سلبية شتى ولعل أهمها النظام الأيكولوجي ككل، خاصة مع ضعف ضمان تمويل عادل للسكان بالمياه العذبة الصالحة للشرب، وتوافر نظام صرف صحي وبيئي، يأخذ في الحسبان مصير المياه المستعملة عبر الطرق العلمية لإعادة تنقيتها حتى لا تؤثر على البنية الاجتماعية والصحية للسكان وضمان تمتعهم ببيئة نظيفة وسليمة، وضمان حصول الفرد في المجتمع على معدل مقبول من المياه يوميا. وهذا ما يجعل من الأهمية بمكان الحفاظ على هذا المورد الاستراتيجي والحيوي والطاقي وتحقيق الأمن الغذائي الذي يعزز الأمن الصحي والأمن المائي عبر استخدام المياه كطاقة بديلة متجددة صديقة للبيئة بدل الطاقات التقليدية الملوثة للبيئة لاستمرار دورة الحياة ومسؤولية المحافظة عليها ً وعليه فالمياه مورد طاقي استراتيجي مهم ،وترشيد استخدامه هو التزام على كل فرد في هذا العالم وعلى كل الدول والحكومات، حتى نحافظ على بيئة نظيفة وسليمة. عموما، فإنه الكل يتفق على أن المياه هي في قلب التنمية المستدامة، وهي ضرورية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والطاقة، وإنتاج الغذاء وسلامة النظم الإيكولوجية. كما أن المياه كذلك في صلب عملية التكيف مع تغير المناخ حيث تضطلع بدور الرابط بين المجتمع والبيئة. فنجد أن الأمم مجتمعة ما فتأت تبحث عن سبل تحقق من خلالها وعبرها رفاه الإنسان وتحميه ومصالحه بشكل يسهم في الحفاظ على هذا المورد الاستراتيجي والحيوي والطاقي، تحقيقا للأمن الغذائي الذي يعزز الأمن المائي وبالتالي الأمن الصحي. ولن يتأتى ذلك إلا عبر استخدام المياه كطاقة بديلة متجددة صديقة للبيئة بدل الطاقات التقليدية الملوثة للبيئة،
أولا الاكراهات و التحديات
باعتبار الماء موردانادراوغيرمتساومنحيثالتوزيع،فإنالماءحالياأصبحيقعفيقلبانشغالاتواهتماماتأصحابالقرارالسياسيينفيمختلفدولالعالم. مايجعلناأمامرهاناتاجتماعية،اقتصاديةوبيئيةمعتبرةوبالخصوصفيالدولالنامية، لانالاعتقادالسائدحولالمواردالمائيةبأنهامتجددةومتوفرةبشكلدائمومستمرمنبينأهمالأسبابالتيساعدتعلىإهمالدورهاالحقيقيفيمختلفالأنشطةوالبرامجالتنموية،إلاأنالنموالسكانيالمستمروالزيادةفياستهلاكالمياهمنقبلمختلفالقطاعاتالتنمويةالتيشهدتتطوراكبيراوسريعافيالنصفالثانيمنالقرنالماضي،وظهورأزماتمائيةفيمناطقمتعددةفيالعالمأدىإلىتغييرواضحفيالمفاهيمالمتعلقةبالمواردالمائية،وقدساعدالعلمالحديثبشكلكبيرفيالتعريفبهذاالموردالثمين،حيثأصبحتتقسمالمواردالمائيةإلىفسمينفمنهاماهومتجددومنهاماهوناضبوغيرقابلللتجدد.
ايضا بالنسبة مثلا للبحار فقد كان الرأي السائد سابقا هو . عدم حدوث اي تأثير من الممارسات و الانشطة البحرية على التوازن البيئي للبحر. على أساس شساعة المجال البحري. لكن سرعان ما تأكد المجتمع المدني من خطأ هذه النظرية و اصبحت البشرية تعاني من آثار تلوث البحار. لان تنوع الانشطة و الممارسات البحرية زاد من حدة المشكلة المطروحة بسبب عمليات استغلال و استكشاف البحار الناتجة عن التقدم العلمي و التكنولوجي المعاصر. و بسبب ايضا الطابع الفيزيائي للوسط البحري. لان مجاري المياه و التيارات تأخذ طريقها الطبيعي بغض النضر عن الحدود التي رسمها الانسان
ايضاإدارةوتسييرخدماتالمياهالحضريةتطرحهيالأخرىمجموعةمنالتحديات،وذلكحتىتتمكنمنضمانمياهذاتجودةللجميع،وتجديدللمنشآتالقاعديةعلىالمدىالطويل. وتبقىالطريقةالمثلىللإجابةعلىكلهذهالمتطلباتوالتحدياتتختلفمنمنطقةلأخرى،وفيهذاالإطارنجدبأنهنالكأشكالامختلفةمنالحوكمةوالهياكلالتنظيميةالتيقدتماقتراحهانظرياأوتمتطبيقهاعمليا. وفيهذاالسياقنجدبأنالحديثعندورالقطاعالخاصأوالشراكةمابينالقطاعينالعاموالخاصفيمجالتقديمخدماتالمياهالعذبةوالصرفالصحي،قدشغلحيزامعتبرامنالاهتماموكانمحلالعديدمنالنقاشاتوالمحاضراتالسياسيةوالأكاديمية. كماأنالعديدمنالدولقدلجأتإلىهذاالنوعمنالإدارةوالتسييرلمواردهاالمائية،فيمجالتقديمهاللخدمات (la Gestion Déléguée) كالمغربمثلاالتيانتهجتطريقةالتسيير في انجاز محطات تحلية مياه البحار.
فيخضمكلهذهالمعطياتوالمتغيراتالتييشهدهاموضوعالمواردالمائية،فإنهأصبحمن الضروريالإسراعفيعمليةالبحثعنقواعدوشروطوضعحوكمةمائيةرشيدة
للاشارة فقط فقدعرفبرنامجالأممالمتحدةللتنمية (PNUD)الحوكمة .(gouvernance علىأنهاعبارةعنعمليةممارسةالسلطاتالاقتصادية،السياسيةوالإداريةمنأجلإدارةوتسييرأنشطةالدولعلىجميعالمستويات.فهيتضمالآليات،العملياتوالمؤسساتالتيمنخلالهايمكنللمواطنينوالمجموعاتالتعبيرعناهتماماتهموتوضيحمصالحهم،ممارسةحقوقهمالمتساوية،أداءواجباتهموإدارةاختلافاتهم. إضافةإلىهذافهيتضممجموعةمنالمفاهيم،كالمشاركة،الشفافيةوالمسئولية،الفعاليةوالعدالة. لذافإننانواجهمسألةشائكةتتمثلفيضرورةالتعرفعلىالطريقةالتيمنخلالهايمكنناتحسينعمليةاستخداماتناللمياهبالشكلالذييتماشىمعمبادئوأهدافالتنميةالمستدامة.
انطلاقا من كل هذا إلىأيمدىيمكنلحوكمةالمياهفيالمغرب أنتساهمفيتحقيقأهدافالتنميةالمستدامة؟أي كيفيمكنلحوكمةالمياهانطلاقامنقواعدهاوأسسهاأنتساهمفيتحقيقمبادئوأهدافالتنميةالمستدامة؟
و ماهيالتدابيرالواجباتخاذهابهدفإدارةوتسييرالموارد المائيةعلىنمطالحوكمةالمائيةالرشيدةالتيتكفللهاتحقيقأهدافالتنميةالمستدامة
ثانيا : الحكامة في تدبير المياه لتحقيق التنمية المستدامة
ان موضوع الأمن المائي يكتسي أهمية قصوى، حيث عرفت السياسة المائية بالمغرب تطورات إيجابية مهمة منذ تبني المغرب سياسية إنشاء السدود من طرف الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه، بهدف تحقيق التنمية والعيش الكريم لكافة المغاربة، وتحقيق النمو الاقتصادي والارتقاء الاجتماعي.
فقد شرعت المملكة منذ عقود في نهج سياسة ترتكز على تطوير بنية تحتية مائية مهمة، وتحسين الولوج للماء الصالح للشرب، وتلبية حاجيات الفلاحة والسقي على نطاق واسع.
فالمغرب يتوفر على مؤهلات من مستوى عالي في ما يخص الطاقات المتجددة، بحكم أن هناك رؤية واضحة في ما يخص كلفة الإنتاج الكهربائي تمتد لأربعين سنة، وبالتالي يجب إدراجها في منظومة الماء، مبرزا أن هذا المعطى لا يمكن أن توفره الطاقات الأحفورية التي عرفت أسعارها ارتفاعا كبيرا في الآونة الأخيرة، وهو ما يعني ارتفاع كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية التي تتحملها الدولة حتى لا يتأثر بها المواطنون بشكل مباشر.
كما أن المملكة تتوفر على 3500 كيلومتر من الشواطئ، وهو مخزون كبير من الماء من شأنه توفير رؤية على المديين المتوسط والبعيد في ما يتعلق بالتبعية للمياه السطحية والجوفية، وارتباطها بالتغيرات المناخية،
وموازاة مع ذلك، مكنت هذه الجهود من تطوير خبرة وطنية عالية في إدارة وتدبير الموارد المائية، سواء تعلق الأمر بالتجهيزات المخصصة لتعبئة هذه الموارد، أو بالإطار القانوني والتشريعي والمؤسساتي.
أ: ففي مجال التجهيزات المائية المخصصة لتعبئة الموارد المائية، يتوفر المغرب حاليا على عدد مهم من السدود الكبر و الصغرى ومحطات لتحلية مياه البحر وايضا مجطات لمعالجة المياه العادمة (149 سدا كبيرا، و136 سدا صغيرا، و9 محطات لتحلية مياه البحر، و158 محطة لمعالجة المياه العادمة. )
وكل هذه المنشآت موجهة لتوفير مياه الشرب والسقي وإنتاج الطاقة الكهرومائية والحماية من الفيضانات ومواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ب: أما على المستوى التشريعي والمؤسساتي فقد تم تسجيل تقدم مهم من خلال سن قانون الماء 36-15 عوض القانون 95-10 مع التأكيد على استمرارية تدبير وحماية الموارد المائية على صعيد الحوض المائي. كما تم إصدار القانون 15-30 المتعلق بسلامة السدود الذي ينص على إلزامية تصنيف السدود وعلى ضبط قواعد سلامتها بنصوص تنظيمية.
و على مستوى الاستراتيجيات فقد نهج المغرب منذ 1960 استراتيجية ملائمة للتحكم في الموارد المائية كانت ترتكز أساسا على سياسة بناء السدود بهدف سقي مليون هكتار في أفق سنة 2000.
هذه الاستراتيجية المبنية على تلبية طلب الماء بالزيادة في العرض، بدأت تبدي حدودها منذ سنة 1980 وذلك من خلال ظهور التنافس على الماء بين قطاعات الماء الصالح للشرب ومياه السقي، وكذلك من خلال الصعوبات في تدبير ندرة الماء التي ظهرت خلال جفاف فترة 1980 – 1986.
غير أنه رغم كل هذه المكاسب، استمرت المنظومة المائية في مواجهة العديد من التحديات الكبرى، المرتبطة أساسا باستفحال الظواهر المناخية القصوى، تحت تأثير التغيرات المناخية، وما يترتب عنها من ندرة الموارد المائية، وعدم تكافئها مع الحاجيات المتزايدة بسبب النمو الديمغرافي، ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما في القطاع الفلاحي.
ايضا المغرب بحكم موقعه الجغرافي يقع في منطقة تصنف دوليا بالبقعة الساخنة، وهي منطقة الفضاء المتوسطي، وبالتالي فإن الظواهر القصوى الناتجة عن التقلبات المناخية كلها تتسارع في منطقة المتوسط.
لذلك فالوضعية الحالية أفضت إلى المساس المباشر والمقلق بمنظومة التزود بالماء الصالح للشرب حتى في المدن الكبرى، بعدما كانت فترات الجفاف في الثمانينات والتسعينات تطال على الخصوص المجال القروي، مسجلة أن ذلك يتطلب إجراءات قوية وعاجلة، واستثمارات أساسية وبسرعة قصوى.
كما بمكن الفول أن توالي سنوات الجفاف التي عرفها المغرب خلال العقد الأخير أبان عن هشاشة بعض منظومات التزود بالماء إزاء فترات الجفاف الطويلة، وهو ما أملى صياغة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
ويهدف هذا البرنامج الوطني ، إلى تسريع وتيرة الاستثمار في مجال الماء من أجل مواكبة الطلب المتزايد على الموارد المائية وضمان الأمن المائي للبلاد والحد من تأثير التغير المناخي،و تتلخص محاور البرنامج في تنمية العرض المائي ببلادنا، وتدبير الطلب واقتصاد وتثمين الماء، بالإضافة إلى تقوية التزويد بالماء الصالح للشرب بالمجال القروي، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، وكذا تقوية الحملات التحسيسية بأهمية الاستعمال المعقلن للمياه.
ومن أجل مواكبة تطور الحالة الهيدرولوجية على الصعيد الوطني، ستتم برمجة بعض السدود وإدراج سدود جديدة، ورفع القدرة الإنتاجية لمحطات تحلية مياه البحر لكل من الدار البيضاء الكبرى وآسفي والداخلة، بالإضافة إلى إدراج مشاريع جديدة لتحلية مياه البحر كمحطة الجهة الشرقية.
كما قامت الوزارة بتحديد الآفاق المستقبلية لمشروع المخطط الوطني للماء 2050، وذلك عبر مواصلة سياسة السدود الكبرى، وتوسيع شبكة الأنظمة المائية من خلال مشاريع للربط بين الأحواض المائية لضمان تدبير مرن للموارد المائية، والتقليص من الفوارق المجالية، وإنجاز السدود الصغرى و البحيرات التلية، وتطوير تحلية مياه البحر لتبلغ القدرة الإنتاجية القصوى 1 مليار م3/السنة مع اللجوء إلى الطاقات المتجددة ، وخفض معدل توحل السدود بنسبة 10 إلى 20 في المائة عبر تهيئة الأحواض المائية.
ويروم مشروع المخطط الوطني للماء 2050 أيضا تحسين النجاعة المائية عبر مواصلة برنامج الاقتصاد في مياه السقي من خلال تحويل أنظمة السقي إلى الموضعي، والتجهيز الهيدروفلاحي للمساحات المرتبطة بالسدود (منطقة الغرب واللوكوس أساسا)، وصياغة برنامج لتجميع وتثمين مياه الأمطار ، فضلا عن إعادة استعمال 340 مليون م3 / السنة من المياه العادمة المعالجة.
وتعكس هذه التجربة العريقة والرائدة في مجال تدبير الماء والحفاظ عليه وحسن استعماله، حرص المغرب على توفير الأمن المائي على المستوى الوطني والإسهام في ذلك على المستويين الإفريقي والدولي، “باعتبار الماء مصدر الحياة”.
الخاتمة
نحن نؤكد أن الأمن المائي هو حق من حقوق ً الإنسان ، يرتبط ارتباط ً ا وثيقا بصحتنا وكرامتنا وتنميتنا الاجتماعية والاقتصادية. و ندرك ايضا أن الأمن المائي للجميع هو هدف بعيد المنال يتطلب مستويات عالية من التعاون وتحقيق التوافق في الآراء والعمل الجماعي. وهو يتطلب ً مشروعا طموحا ، والاعتماد على الشراكات ، والاستفادة من ً مجموعة متنوعة من الموارد المحلية والخارجية ، والتزاما قويا بحلم كبير وبفعل أكبر. الماء هو خير عام يعبر البيئة الطبيعية والتضاريس. ليس ملكا لاي شخص بشكل دائم؛ ومع ذلك، فإن ادارته ضرورة حتمية للجميع.
. فالمغرب مطالب في الواقع برفع تحدي مزدوج يتمثل في متابعة تعبئة المياه لمواجهة التزايد في الطلب الذي يفرضه تحسين ظروف العيش والتطور الديمغرافي في حين أن إمكانيات التعبئة المائية أصبحت ضئيلة والكلفة المترتبة عنها أصبحت مرتفعة أكثر فأكثر. وموازاة مع ذلك وجب عليه وضع الشروط الضرورية لضمان الاستعمال الأمثل للماء ودعم أسس تدبير مستديم ومندمج للموارد المائية.
لدلك يجب:
– إيجادهيكلمحكمناجعوفعاليضممجموعةمنالأسسوالأنظمةالتيتعملعلىتسييروإدارةالمواردالمائيةبشكلمستدام،يجنبالبلادكلمامنشأنهأنيمساستقرارهاالاقتصادي،الاجتماعيالبيئيوالسياسي.
– الحاجةالماسةللكائناتالحيةباختلافأنواعهاالبشريةالحيوانيةوالنباتيةلهذاالموردالطبيعيبكميةونوعيةمعينةومحددة،حيثأنأيخللقديطرأعلىكميةأونوعيةالمواردالمائيةيرافقهخللفيحياةهاتهالكائناتالحية.
– الرهاناتالكبرىالمعلقةعلىالذهبالأزرق،كونهمنبينأكبرمحدداتالقوةللدولمستقبلا.
– الاهتمامالكبيروالمتزايدالذييحظىبهموضوعالمواردالمائيةمؤخرامنطرفالاقتصاديينوالاجتماعيينوعلماءالبيئةوالمناخ،وذلكعلىالصعيدالدوليالقطريوالعالميومنطرفجمعياتحكوميةوغيرحكومية،خاصةمعالتوجهنحومفهومالتنميةالمستدامة.
– إمكانيةاستفادةالدولة منالإعاناتالماليةوالفنيةمنالمنظماتالعالميةالداعمةلمفهومالتنميةالمستدامة،فيحالةماإذاكانتحوكمةالمياهفي المعربوالسياساتالتيتعتمدهافيهذاالمجالتتماشىمعأهدافومبادئالتنميةالمستدامة.
*سلطانة إدمين : . دكتوراه في القانون العام