آفاق بيئية : محمد التفراوتي
تعززت الترسانة القانونية المغربية في مجال البيئي بمصادقة مجلس النواب ،الاسبوع الماضي، على مشروع القانون رقم 49.17 المتعلق بالتقييم البيئي. ويندرج هذا القانون المتعلق بالتقييم البيئي في إطار تطبيق مقتضيات القانون الإطار رقم 12-99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، الذي ينص على مراجعة القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة.
ويروم هذا القانون إلى إخضاع السياسات العمومية والمخططات وبرامج التنمية للتقييم الاستراتيجي البيئي. ويضم القانون مجموعة من التعديلات تهم تبسيط مسطرة دراسة التأثير على البيئة بالنسبة للمشاريع الصغرى التي لها تأثيرات ضعيفة على البيئة.
و يقتضي القانون رقم 49.17 على ضرورة إنجاز دراسات شاملة للتقييم البيئي ،بالنسبة للمشاريع الكبرى، من طرف مكاتب دراسات معتمدة .و ينص على إخضاع الوحدات الصناعية والأنشطة الموجودة قبل صدوره، والتي لم تكن موضوع أي تقييم بيئي، للإفتحاص البيئي ،وذلك في افق مواكبتها لاحترام القوانين البيئية الجاري بها العمل. هذا فضلا عن تعزيز مراقبة المشاريع الخاضعة للتقييم البيئي والرفع من العقوبات المطبقة على المخالفات.
تغطية وكالة الأنباء المغربية للحدث :
