اخر المقالات: ماكرون الثاني: مواجهة التحديات البيئية عبر الفعل أم الاكتفاء بمواصلة الخطاب المعسول || حوارات بيئية في قصر الأمم || الجسيمات البلاستيكية الدقيقة والتدابير اللازمة للمعالجة || توحيد الجهود للحد من التلوث البحري بالبلاستيك في المناطق البحرية المحمية في البحر الأبيض المتوسط || نكهة حياد الكربون الرائعة  || البحث الزراعي بالمغرب نتائج مبتكرة وآفاق واعدة || شجرة أركان ، رمز الصمود والتأقلم مع الظروف المناخية || البلاستيك: مشكلة وأربعة حلول || الجفاف والتدبير المستدام للأراضي || النسخة السادسة للمؤتمر الدولي لشجرة أركان || ما نحتاجه لتحقيق السلام والازدهار على المدى الطويل || يوم الأرض حدث سنوي للتوعية البيئية || الاقتصاد العالمي في خطر || أسرع طائر في العالم لحماية مسجد الحسن الثاني الكبير بالدار البيضاء || إيجاد حل لسعر الكربون || صندوق النقد الدولي بحاجة إلى تخفيف مخاطر التحول المناخي || أربعة مسارات لمواجهة أزمة أسعار الغذاء || في حوار مع الخبير المغربي الدكتور عبد الوهاب زايد : يؤكد المنشأ المغربي من خلال تحليل الحمض النووي لعدة عينات من نخيل المجهول || العدالة المناخية تتطلب قيادة نسائية || بناء الإجماع حول التعافي الأخضر ||

آفاق بيئية : د / إسـلام جـمال الـدين شــوقي

إن التنمية المستدامة تهدف إلى تشجيع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وتشجيع كلًا من القطاع العام والقطاع الخاص وغيرها من المؤسسات على تحقيق عدد من الأهداف المحددة، ولكنها تختلف فيما بينها بين الحد من الفقر وتعزيز الأمن الغذائي وضمان الصحة والتعليم للحفاظ على التنوع البيولوجي والوقاية من تغير المناخ، وما إلى ذلك بحلول عام 2030 .

هناك أهمية كبيرة لوضع الدول العربية استراتيجية تمويلية من أجل تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة 2030، وللتغلب على هذه التحديات والعوائق يمكن اللجوء إلى مفهوم من أكثر المفاهيم الهامة والمرتبط بالاستدامة وهو ” التمويل المستدام ” والذي يهدف إلى مساعدة المجتمع على تلبية احتياجات اليوم بشكل أفضل وضمان قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم أيضًا، ويدمج التمويل المستدام المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة في القرارات التجارية واستراتيجيات الاستثمار ويغطي العديد من القضايا مثل تغير المناخ والتلوث.

 إذًا كيف تمول الدول العربية تنميتها المستدامة باستراتيجيات فعالة ؟

“التمويل المستدام” والذي من شأنه تحقيق ثلاثة أهداف للتنمية المستدامة طبقًا للأجندة الأممية 2030، والمتمثل في الهدف السابع طاقة نظيفة وبسعر معقول، إضافةً إلى الهدف الثالث عشر وهو العمل المناخي وكذلك الهدف الرابع عشر وهو الحياة تحت الماء.

ولعل من أهم أمثلة التمويل المستدام، والتي يمكن توفيرها من خلال البنوك، وكذلك سوق المال واللذان يمكن من خلالهما لعب دورٍ أساسيَ في حشد التمويل اللازم لدعم التزامات إتفاق باريس المناخي، كما أنه هناك مفهوم جديد يتم طرحه لأول مرة وهو ” السندات الصفراء ” لتمويل الاقتصاد الأصفر الذي يُعنى بدراسة الطاقة الشمسية وكيفية الاستفادة منها لتحقيق التنمية المستدامة، ولاشك أن هذه السندات سوف تمثل أهمية كبيرة نظرًا لأن عائدها سيكون مخصصًا من أجل الاستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية.

ومن أهم الأمثلة مشروع بنبان لإنتاج الطاقة الشمسية بجمهورية مصر العربية، وهو نموذج رائع لمدى نجاح استراتيجية الحكومة المصرية لتنسيق الجهود والشراكات، وتعبئة وإدارة التمويل من أجل تحقيق التنمية وتم تمويله من خلال مجموعة من شركاء التنمية والقطاع الخاص، وهو يمثل أكبر محطة لإنتاج الطاقة الشمسية في أفريقيا، وفاز مؤخرًا بجائزة “أفضل مشروع” من قبل مجموعة البنك الدولي.

و” السندات الخضراء” تعتبر من خيارات التمويل المتاحة لشركات القطاع الخاص وكيانات القطاع العام الراغبة في دعم الاستثمارات المناخية والبيئية والسندات الخضراء هي سندات تخصص عوائدها لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة مثل مشروعات الطاقة المتجددة والأعمال الزراعية والمنشآت الخضراء ومشاريع كفاءة استخدام الطاقة.

كما يوجد ” السندات الزرقاء ” لتمويل الاقتصاد الأزرق المستدام وهناك مبادرة رائعة تم تنفيذها في سيشل لتمويل التوسّع والتحوّل في مناطقها البحرية المحمية، وتحسين حوكمة مصائد الأسماك ذات الأولوية، وتطوير اقتصادها الأزرق.

ويمكن تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة عن طريق تطبيق المبادئ الدولية والانضمام إلى المبادرات العالمية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من أجل التنمية مع ضرورة إعداد البيئة التشريعية لإصدار السندات الصفراء والخضراء والزرقاء ، في ظل التوجه العالمي نحو تلك السندات التي تستهدف تمويل المشروعات صديقة للبيئة.

كما يجب إشراك القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات التي تساهم في تحقيق مستهدفات التنمية بالمشاركة مع الحكومات والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص، وتهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي، مع الحرص على تعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة في كافة قطاعات الدولة، وإصدار قوانين جديدة لتسهيل وتقنين استخدام الآليات المالية المبتكرة، وهو من الأمور الأساسية لتحقيق الشمول المالي وتعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

* إسـلام جـمال الـدين شــوقي  : خـبير اقــتصادي مصـري عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي

اترك تعليقاً