آفاق بيئية : أندرو هولنس* و فرانك بينيماراما *
تمثل الدول الجزرية الصغيرة النامية مثل دولنا، مقاييس التزام العالم بالعمل من أجل المناخ، والتنمية المستدامة. وتزدهر اقتصاداتنا، ومجتمعاتنا عندما تُدعم الطموحات الوطنية والتقدم بعمل عالمي جريء. ومع ذلك، فإن التقاعس العالمي فيما يتعلق بتغير المناخ، يهدد أسلوب حياتنا وإنجازاتنا في التنمية وآفاق النمو، ويعرض جهودنا للتأقلم مع ظاهرة الاحتباس الحراري للخطر.
لقد دفعنا، نحن قادة دولتين جزريتين، التهديد الوجودي الذي يمثله تغير المناخ، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة في بلدينا. ونحث قادة الدول المتقدمة على بذل المزيد من الجهد لمساعدتنا، ومساعدة الجزر الأخرى على مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري- بدءا من قمة الأمم المتحدة للعمل من أجل المناخ، التي ستنعقد في نيويورك في 23 سبتمبر.
ومع أن الجزر الصغيرة تتحمل أقل مسؤولية في تغير المناخ، إلا أننا سنكون أكبر الخاسرين نتيجة لآثاره، ويرجع ذلك جزئيًا إلى صغر حجمنا، واقتصاداتنا الهشة. بالإضافة إلى ذلك، يتعرض سكاننا، والبنية التحتية الحيوية، والأصول الاقتصادية الرئيسية، إلى درجة كبيرة، لظواهر الطقس القاسية، ولارتفاع منسوب مياه البحر، ولمخاطر أخرى. ويعد الدمار الذي أحدثه إعصار دوريان في جزر البهاماس، أحدث مثال على مدى ضعف الدول الجزرية الصغيرة.
إذا، في حين أن معظم العالم لا يتعامل مع ظاهرة الاحتباس الحراري بنفس الشعور بالإلحاح، فإن بلداناً مثل بلداننا ليس لديها خيار سوى العمل. لذلك، اتخذت الدول الجزرية الصغيرة زمام المبادرة على مستوى العالم، وتواصل المطالبة باتخاذ إجراءات فورية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية فوق درجات حرارة ما قبل الصناعة- وهو أحد أهداف اتفاقية باريس التاريخية بشأن المناخ لعام 2015.
ومع أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في جزيرتينا لا تكاد تذكر، إلا أننا نعتبر نموذجًا يحتذى به في هذا المجال. إذ اتخذت كل من فيجي، وجامايكا خطوات حاسمة لخفض المزيد من الانبعاثات عن طريق وضع أهداف تطمح أكثر فأكثر للطاقة المتجددة، وتعزيز أطر سياسات الطاقة، والسعي إلى زيادة بالوعات الكربون، عن طريق تحسين إدارة الغابات.
ومع أن الموارد محدودة، يبذل بلدانا أيضًا جهودًا مضنية في مجالين آخرين مهمين لتحقيق رخائنا وأمننا: التمويل المبتكر للمناخ، وبرامج التأقلم الطموحة. وكلا هذين المجالين أساسيين للتنفيذ الناجع للاتفاق باريس- وهما ضروريان بشكل مباشر، لحماية شعبنا، وحماية تقدمنا الاقتصادي، والاجتماعي من الآثار المدمرة لتغير المناخ.
واسترشادا بتقييم الضعف الذي يقوده البنك الدولي، وضعت فيجي خطة وطنية للتأقلم، وأدرجت الاعتبارات المناخية في خطط التنمية الوطنية. وفضلا عن ذلك، تضع الحكومة اللمسات الأخيرة على واحد من أكثر قوانين تغير المناخ طموحاً في العالم، وقد وضعت بعض المبادئ التوجيهية الأولى لإعادة توطين المجتمعات الساحلية، إلى جانب إنشاء صندوق استئماني لإعادة التوطين. وأخيرًا وليس آخرًا، تستخدم فيجي تقنيات وأساليب جديدة، للحد من مخاطر الكوارث، وتحويل أنظمة الطاقة، وتعزيز اقتصاد مستدام جديد وملائم.
كذلك، فإن جهود جامايكا الشاملة في الاقتصاد لبناء القدرة على التأقلم مع المناخ، حازت على اعتراف عالمي. إذ على سبيل المثال، تمهد الاستراتيجية الوطنية لتمويل مخاطر الكوارث، التي وضعتها الحكومة، الطريق لإطلاق التمويل من القطاع الخاص للعمل من أجل المناخ، وتحدد القطاعات ذات الأولوية لخفض الانبعاثات، وستساعد مؤسسات الدولة على إدارة مجموعة واسعة من أدوات تمويل المناخ. وتتضمن الاستراتيجية أيضًا، إطارًا لسياسة الإدارة المالية العامة، والتي من بين أمور أخرى، ستحسِّن من فعالية التكلفة للاستجابة للكوارث الطبيعية. وتتماشى هذه التدابير مع التقدم الكبير الذي حققته جامايكا في السنوات الأخيرة نحو تحقيق الانضباط المالي، والحد من الضعف المتعلق بالديون، وتحويل اقتصادها.
ولكن بغض النظر عن أفضل ما تبذله بلداننا من جهود لتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، وتعزيز الأهداف الوطنية لخفض الانبعاثات، فإن تكلفة التكيف الكامل لاقتصاداتنا تتجاوز الوسائل المتاحة لدينا. إذ في فيجي، سيبلغ إجمالي التكلفة على مدى السنوات العشر القادمة 4.5 مليار دولار، أي ما يعادل تقريبا الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد. وفي جامايكا، تطور الحكومة حاليًا خطط التكيف الوطنية للقطاعات الرئيسية من أجل فهم الاحتياجات بشكل أفضل، وتطوير توقعات دقيقة للتكلفة. ولكن وفقًا لبعض التقديرات، قد تواجه جامايكا ما بين 317 مليون دولار، و7.3 مليار دولار من الأضرار والخسائر المرتبطة بالإعصار.
وما لم تبدأ الاقتصادات الكبرى في خفض انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون على الفور، وذلك تماشيا مع هدف اتفاقية باريس المتمثل في الوصول إلى 1.5 درجة مئوية، فإن التكاليف- من حيث الحياة، والتنوع البيولوجي، والثقافة- ستكون أعلى بكثير بالنسبة لنا ولهم.
لذلك، ندعو الدول المتقدمة إلى الوفاء بالتزامها بتعبئة 100 مليار دولار على الأقل، لتمويل المناخ كل عام بحلول عام 2020، من أجل تلبية احتياجات البلدان النامية، ولا سيما الدول الجزرية الصغيرة. ولسوء الحظ، لم يتحقق سوى جزء بسيط من هذا الهدف حتى الآن. ومع الاقتراب السريع للموعد النهائي المحدد في 2020، نحث شركاءنا الدوليين على تجديد صندوق المناخ الأخضر بسخاء.
كما ندعو البلدان المتقدمة، والمنظمات المالية العالمية إلى مراجعة القواعد المالية العالمية التي وضعت دون مراعاة الدول الجزرية الصغيرة. وتحد القيود المتعلقة بحجمنا وقدراتنا، من وصولنا إلى منتجات التأمين، والتمويل المناخي المهمة جدا. وتعد القواعد العالمية، والمنتجات المالية التي تعكس الظروف الفريدة للجزر الصغيرة، أساسية لتعزيز خطة التنمية المستدامة
وفضلا عن ذلك، نحن بحاجة ماسة إلى مناهج جديدة لتمويل الإجراءات بشأن المناخ، وشراكات جديدة مع القطاع الخاص، وطرق جديدة لتبادل الخبرات. ولابد من توسيع نطاق الابتكارات بوتيرة سريعة، ونذكر على سبيل المثال السند الأخضر، الذي أصدرته فيجي في عام 2017، والذي جمعت عن طريقه 50 مليون دولار، لتمويل التأقلم مع تغير المناخ، والتخفيف من آثاره.
وتتوافق ابتكارات المناخ الجارية في الدول الجزرية الصغيرة مع تقليد طويل الأمد للقيادة في هذا المجال. ولكن لا يمكننا حل هذه المشكلة بمفردنا. بل يجب على البلدان المتقدمة أن تقود الجهود العالمية لتعبئة تمويل المناخ، وأن تدعم بشكل ملموس توسيع جهود الدول الجزرية لحماية المكاسب الاقتصادية، والحفاظ على ثقافاتنا.
وتمثل قمة الأمم المتحدة للمناخ التي ستنعقد مستقبلا في نيويورك، فرصة للعالم لاتخاذ إجراءات حاسمة في مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري. إذا، دعونا نغتنم هذه اللحظة، ونظهر الطموح اللازم لمواجهة التحدي.
المصدر : بروجيكت سنديكيت – ترجمة: نعيمة أبروش .
* أندرو هولنس هو رئيس وزراء جامايكا. *فرانك بينيماراما رئيس وزراء فيجي.