اخر المقالات: قرارات و تدابير مهمة لفائدة البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود || تثمين النفايات الزراعية || اتفاقية إطار لمكافحة خطورة الأغشية والعبوات البلاستيكية الزراعية || شبكة تنمية السياحة القروية تجدد العزم من أجل النهوض بالسياحة بالعالم القروي || مؤهلات وآفاق السياحة القروية بجهة سوس ماسة || جعل المحيطات أولوية الاستثمار || الدورة العاشرة للملتقى الدولي للتمور بأرفود 2019 || البلدان النامية تقود العمل المناخي || تحسين الصحة ينقذ الأرواح ــ وكوكب الأرض || إحداث مركز للتعاون الإقليمي حول تغير المناخ في دبي || تقرير يوفر أحدث المعلومات العلمية حول تغير المناخ لواضعي السياسات || افتتاح المهرجان الدولي الثاني للتمور الأردنية بعمّان 2019 || أوروبا بحاجة إلى نقاش جاد حول الطاقة النووية || تخاذ خطوة رئيسية نحو الأمام للحد من فقد الأغذية والهدر الغذائي || شراكة اوروبية افريقية جديدة || “غريتا ثونبرغ” تخلق الحدث || البعد البيئي لمشروع تحلية مياه البحر باشتوكة أيت باها || ماستر ” الدين والسياسة والمواطنة” بجامعة بادوفا، إيطاليا || افتتاح موسم القنص بجهة الشمال الغربي-القنيطرة بعد غد الأحد || جائزة إنقاذ الغابات لناشط بيئي من بوروندي ||

water 22
آفاق بيئية : محمد التفراوتي

 صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون الماء في صيغته الجديدة، رقم 15-36، بعد عشرين سنة من إصدار القانون رقم  10-95.

القانون الجديد هو ثمرة مشاورات موسعة على المستويين الوطني والجهوي، يهدف إلى تطوير الحكامة في قطاع الماء بعد أن صارت الضرورة ملحة لتعزيز المكتسبات وتدارك النواقص والثغرات التي تعتري القانون الحالي.

 وتتجلى أبرز أهداف هذا القانون في تعزيز المكتسبات وتطوير الحكامة في قطاع الماء من خلال تبسيط المساطر وتقوية الإطار القانوني المتعلق بتثمين مياه الأمطار والمياه المستعملة، ووضع إطار قانوني لتحلية مياه البحر، وتقوية الإطار المؤسساتي وآليات حماية موارد المياه والمحافظة عليها فضلا عن تحسين شروط الحماية من الظواهر القصوى المرتبطة بالتغيرات المناخية.

ومبادئ هذا القانون الأساسية تهم الملكية العامة للماء، وحق جميع المواطنات والمواطنين في الولوج إلى الماء والعيش في بيئة سليمة، وتدبير الماء طبق ممارسات الحكامة الجيدة التي تشمل المشاركة والتشاور مع مختلف الفاعلين، والتدبير المندمج واللامركزي لموارد المياه مع ترسيخ التضامن المجالي، وحماية الوسط الطبيعي وتطوير التدبير المستدام مع اعتماد مقاربة النوع فيما يخص تنمية وتدبير الموارد المائية.

للإطلاع على قانون المياه 15-36  اضغط هنا 

 

ويتضمن المشروع مستجدات هامة، من قبيل إحداث مجالس استشارية على صعيد الأحواض المائية مكلفة بدراسة وإبداء الرأي حول المخطط التوجيهي للتدبير المندمج لموارد المياه أساسا، فضلا عن وضع إطار قانوني لتحلية مياه البحر، وإجبارية توفر التجمعات الحضرية على مخططات مديرية للتطهير السائل تأخذ بعين الاعتبار مياه الأمطار وضرورة استعمال المياه المستعملة.

وينظم المشروع مهنة حفر الأثقاب ووضع إطار قانوني متكامل للوقاية والحماية من الفيضانات ووضع أنظمة معلوماتية تتعلق بالماء على صعيد الحوض المائي وعلى الصعيد الوطني تمكن من التتبع المنتظم للماء وللأوساط المائية والنظم البيئية، وتبسيط مساطر الترخيص باستعمال الملك العام المائي.

 

تعليق واحد لحد الان.

  1. يقول abdelwahd elkihal:

    السلام عليكم
    انا مقبل على انجاز بحت الاجازة شعبة الجغرافية موضوع البحث “”البيئة بين التشريعات القانونية والواقع الميداني بالمغرب””
    ممكن مساعدة جزاك الله بالخير

اترك تعليقاً