اخر المقالات: الدورة 21 لمنتدى آفاق المغرب بباريس : تقريب الوسط المهني المغربي من الشباب || تعزيز القدرات في المجال البيئي و المناخي على مستوى التخطيط المحلي || المسألة البيئية بالمغرب على ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية. || إدماج البعد البيئي والمخاطر المناخية في برنامج عمل الجماعات الترابية || الماء كقوة لتعزيز السلام || متحف لحضارة الماء بالمغرب || تدابير المغرب لمكافحة تغير المناخ || التنمية استمرار || كيف يجعل العمل المناخي أميركا عظيمة مرة أخرى || مستقبل أخضر: التنمية المستدامة في عالم عربي متغيّر || المغرب بين البلدان المتضررة من الكوارث الطبيعية || الاستدامة في عصر ترامب || تعميم إدارة مخاطر الجفاف || الاقتصاد الدائري وتثمين الموروث الطبيعي والثقافي في المجال السياحي || صفر نفايات في البحر الأبيض المتوسط : الموارد الطبيعية و الأغذية و المعرفة || الشباب وآفاق التنمية واقع متغير || نحو معيار جديد قوامه احترام سيادة القانون واستئصال الفساد || الثقافات الجبلية : احتفال بالتنوع وترسيخ للهوية || الجبال : أبراج مائية للعالم || الزعفران : دراسات وأبحاث بيولوجية واﻟﻔﻴﺰﻳﻮﻟﻮﺟﻴة لمكافحة التغيرات المناخية ||

najibsaab

بقلم :  نجيب صعب

لم تكن نتائج تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية حول البصمة البيئية في البلدان العربية أقل إثارة للصدمة والقلق من صورة القدم التي تصدرت غلاف التقرير ومنبر المؤتمر حيث تم تقديمه.

العرب يستهلكون ضعفي ما تستطيع أنظمتهم الطبيعية تجديده. هذا يعني سرقة موصوفة لحق الأجيال المقبلة في الحياة، إذ أن برامج التنمية الحالية هي في معظمها اسعافات أولية تقوم على استنزاف الموارد الموجودة، من دون التخطيط الجدي لترشيد الاستهلاك أو تنمية موارد بديلة. لقد بيّن التقرير، بالأرقام والبراهين، أننا نحتاج الى سبعة كواكب بحجم الأرض اذا استهلك جميع الناس بمعدل بعض الدول العربية الغنية، بينما ستكون هناك حاجة الى نصف كرة أرضية فقط اذا عاش الجميع مثل سكان اليمن وغيره من الدول العربية الفقيرة. ولكن لا يمكن اعتبار اليمن نموذجاً يحتذى، إذ إن ما يحصل عليه المواطن اليمني من موارد الطبيعة وخدماتها هو أقل بكثير من الحد الأدنى المطلوب لحياة لائقة تؤمن كرامة الانسان. في المقابل، يشكل الاسراف في مناطق أخرى ضغطاً على إمكانات الطبيعة المحدودة. وقد أشار عالم الاجتماع العربي ابن خلدون قبل 650 عاماً الى أن التطور البشري محكوم بمحدوديات الطبيعة. صحيح أن الجهد الانساني والابتكار والتقدم التكنولوجي تستطيع تحسين فرص استفادة الانسان من الموارد، إلا أن لهذا حدوداً يجب احترامها.

 جواباً على دعوة التقرير الى وضع حدود للنمو بما يتناسب مع قدرات الأنظمة الطبيعية على التحمل والتجدد، علّق أحد المسؤولين أن تقرير مستويات النمو هو حق سيادي للدول. فإذا كان تنفيذ برامج مقررة يحتاج الى استقدام ملايين العمال من الخارج واستيراد المواد والمعدات واستنزاف الموارد المحلية المتوافرة، فلا بد من هذا الخيار لتنفيذ الخطط المقررة. غير أن تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية يقرع ناقوس الخطر، إذ يدعو الى إعادة النظر بخطط التنمية نفسها إذا كانت تؤدي الى استنزاف الموارد والحد من قدرة الطبيعة على التجدد. فلا جدوى من تنمية تقضي على رأس المال الطبيعي، أي على العناصر الأساسية للنمو.

 رأي آخر شكك ببعض أرقام التقرير، مشيراً الى أن قسماً من البضائع التي يستوردها أحد البلدان العربية الذي يحمل بصمة بيئية مرتفعة جداً يتم إعادة تصديره، بينما تم حسابه في التقرير في خانة البلد المعني. وقد أجرى مؤلفو التقرير مراجعة لجميع الأرقام، فوجدوا أنه إذا أخذوا في الاعتبار تعديل كل الأرقام وفق ما اقترح صاحب الاعتراض، يبقى البلد المعني في المرتبة نفسها، مع تعديل طفيف في الأرقام. المشكلة ليست في تعديل بعض الأرقام جمعاً وطرحاً، بل في معالجة سوء إدارة الموارد والأوضاع البيئية المتردية التي تعكسها الأرقام. فحين تعالج الوقائع تتبدل الأرقام تلقائياً، والعكس ليس صحيحاً، إذ لا يمكن تحسين الواقع من خلال التلاعب بالأرقام.

 واستنكر البعض صورة القدم على غلاف التقرير وفي صدر منبر المؤتمر. لماذا لم تستخدموا بصمة إبهام، تساءلوا. ان الانسان يمشي على قدميه وليس على يديه، والقدم هي أكثر ما يربطه بالأرض. لو كان موضوعنا حول العجز عن تسديد قرض مالي من مصرف، لكنا اخترنا بصمة إبهام. فحين نحصل على قرض مالي، نوقع أو نبصم بإبهامنا. وإذا عجزنا عن تسديد هذا القرض، نلجأ الى تأجيل الاستحقاق عن طريق قرض بديل، أو تغطي الحكومات إفلاسها بطبع أوراق مالية إضافية. أما حين نستنزف الطبيعة، فنحن نوقع بأقدامنا القرض الذي نستدين بموجبه الموارد. بهذا نسرق حق الأجيال المقبلة، ولن تتمكن الحكومات والمصارف المركزية من طبع هواء وماء وتراب لتسديد تفليسة الطبيعة.

 تتمتع الدول العربية بتنوع في الموارد البشرية والطبيعية يمكن استغلاله لتأمين البقاء والنمو، وذلك عن طريق التعاون الإقليمي وترشيد استخدام الموارد وتنميتها. حتى ذلك الوقت، ستبقى بصمة الدم مرفوعة في وجه مستنزفي الموارد، لعلّهم يفيقون.

 (ينشر بالتزامن مع مجلة “البيئة والتنمية” عدد كانون الثاني/شباط – يناير/فبراير 2013)

التعليقات مغلقة.