بقلم هنري ميلر*
منذ تطوير علم السموم في القرن السادس عشر، كان المبدأ الذي يسترشد به هذا العلم هو أن “الجرعة تصنع السُم”. وهي القاعدة التي تنطبق على الأدوية التي يستخدمها المرضى في مختلف أنحاء العالم عدة مليارات من المرات كل يوم. فالجرعة المناسبة من الأسبرين ربما تكون هِبة علاجية من السماء، ولكن استهلاك قدر أكبر مما ينبغي منه قد يكون قاتلا. وينطبق نفس المبدأ حتى على الأطعمة: فالكميات الكبيرة من جوزة الطيب أو العرقسوس شديدة السُمِّية.
إن المخاطر التي قد تفرضها أي مادة تعتمد على عاملين: قدرتها الكامنة على إحداث الأذى ومدى تعرض المرء لها. ولكن برغم بساطة الفكرة، يبدو أن بعض المهنيين المفترضين عاجزون عن استيعابها ــ كما يبرهن القرار الذي اتخذته الهيئة الدولية لأبحاث السرطان (IARC)، وهي أحد مكونات منظمة الصحة العالمية، بتصنيف مبيد الأعشاب الشائع الاستخدام (2,4-D) باعتباره “مادة من المحتمل أن تسبب السرطان في البشر”.
على نحو مماثل، لم تعتبر هيئة حكومية واحدة مبيد الأعشاب (2,4-D) مادة مسببة للسرطان. وفي وقت سابق من هذا العام، خلصت هيئة حماية البيئة في الولايات المتحدة إلى أنه “استناداً إلى اعتبار ثِقَل الأدلة المتاحة، فإن مبيد الأعشاب (2,4-D) لابد أن يصنف باعتباره مادة من غير المرجح أن تؤدي إلى الإصابة بالسرطان بين البشر”. كما خلصت مؤخراً هيئة سلامة الغذاء الأوروبية إلى أن “مبيد الأعشاب (2,4-D)، في الحالة التي يصنع عليها حاليا، من غير المرجح أن يحمل إمكانية تسميم الجينات أو يشكل خطر الإصابة بالسرطان بين البشر”.
الواقع أن القرار الذي اتخذته الهيئة الدولية لأبحاث السرطان بتصنيف مواد مثل مبيد الأعشاب (2,4-D) والجليفوسات باعتبارها من المحتمل أن تكون ضارة من المرجح أن يؤدي إلى إثارة حالة من القلق بين المزارعين والمستهلكين، الذين سوف يتساءلون عن مدى ملائمة الاستمرار في استخدامها في الزراعة أو البستنة التجارية. وهو أمر مخجل، لأن مثل هذه المواد مبيدات أعشاب عالية الفعالية وواسعة الاستخدام، وعندما تتخذ الهيئة الدولية لأبحاث السرطان قراراتها، فإنها لا تضع في الاعتبار ما إذا كانت المادة محل البحث من المحتمل حقاً أن تسبب السرطان في العالم الحقيقي. فلجانها لا تتولى تقييم ما إذا كانت إحدى المواد الكيميائية سوف تسبب السرطان ــ إلا إذا كانت هذه المادة قادرة على التسبب في الإصابة بالسرطان.
ونتيجة لهذا، صنفت الهيئة الدولية لأبحاث السرطان في الماضي الألوة فيرا، والأكريلامايد (مادة تنشأ بواسطة قلي الأطعمة، مثل البطاطس المقلية ورقائق البطاطس)، والهواتف المحمولة، والعمل في نوبات ليلية، والخضراوات المخللة الآسيوية، والقهوة باعتبارها من المواد التي من المرجح أو من المحتمل أن تكون مسرطِنة. وهذا لأنها تتجاهل الجرعة، الأمر الذي يجعلها تفشل في النظر في احتمال التعرض للقدر الكافي من المادة لإحداث ضرر فعلي. ففي حالة القهوة، على سبيل المثال، لابد أن يشرب المرء أكثر من خمسين فنجاناً يوميا، لفترة طويلة من الزمن، قبل أن تصبح أية تأثيرات ضارة بالصحة محتملة.
إن تصنيف مبيد الأعشاب (2,4-D) بوصفه مسبباً محتملاً للسرطان بين البشر يتجاهل البحوث والتحليلات المستفيضة التي أجرتها الهيئات الصحية في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الاجتماع المشترك بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة التابعتين لمنظمة الأمم المتحدة بشأن مخلفات المبيدات. تتولى هذه الهيئة تقييم المخاطر التي تشكلها مواد مثل مبيد الأعشاب (2,4-D)، واضعة في الاعتبار المتغيرات في العالم الحقيقي مثل كمياتها في التربة والمياه القريبة، والتعرض للحيوانات المارة عبر الحقول المعالجة، وإمكانية الاتصال البشري المباشر.
في مراجعات بدأت عام 1970، كانت لجان الاجتماع المشترك بشأن مخلفات المبيدات تتوصل دوماً إلى حقيقة مفادها أن استخدام مبيد الأعشاب (2,4-D) بالشكل الصحيح لا يشكل أي تهديد صحي على أي شخص أو أي شيء على الأرض أو في الماء. ثم أكدت هذه النتيجة العديد من الهيئات الحكومية، بما في ذلك هيئة سلامة الغذاء الأوروبية، وهيئة حماية البيئة، ووزارة الزراعة في الولايات المتحدة، ووزارة الصحة في كندا.
عندما تتخذ الهيئة الدولية لأبحاث السرطان، التي تقيد لجانها بالنظر فقط في مجموعة ضيقة من المنشورات المنتقاة، قراراً خاطئا، فإن التأثيرات المترتبة على ذلك قد تكون بالغة الضرر. ذلك أن أحكامها تعطي مصداقية للناشطين المصابين برهاب الكيمياء الباحثين عن عناوين رئيسية مثيرة، وتزيد من احتمال الاستعاضة عن المواد التي تعتبر ظُلماً ضارة بمنتجات أخرى ربما تفرض مخاطر أعظم أو تعود بفوائد أقل.
إذا أصبحت مواد مثل الجليفوسات ومبيد الأعشاب (2,4-D) غير متاحة، فسوف يضطر المزارعون إلى اللجوء إلى طرق أخرى للسيطرة على الأعشاب الضارة ــ وجميعها ليست فعالة بنفس القدر. والواقع أن العديد من البدائل سوف تكون أكثر سُمِّية أو تحتاج إلى المزيد من الحرث، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تآكل التربة الضار، وزيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وانخفاض إنتاجية المحاصيل، وزيادة تكاليف الإنتاج، وارتفاع أسعار المستهلك.
ولن تقتصر المشكلة على المزارعين. فهناك أكثر من مائة استخدام موصوف لمبيد الأعشاب (2,4-D)، بما في ذلك مكافحة اجتياح الأعشاب العدوانية للمروج والغابات، وتعزيز السلامة على الطرق السريعة، وممرات خطوط الطاقة، وخطوط السكك الحديدية. الحق أن العملية التي تستخدمها الهيئة الدولية لأبحاث السرطان في التوصل إلى الاستنتاجات ليست خاطئة علمياً فحسب؛ بل إنها ضارة أيضا. ذلك أن قراراتها التي يطلع عليها كثيرون، تفرض الخطر الأعظم على حياة البشر وحيوانات أخرى ــ بأي جرعة.
==========================================
* هنري ميلر: طبيب وعالم الأحياء الجزيئية، وزميل الفلسفة العلمية والسياسة العامة في معهد هوفر بجامعة ستانفورد، وهو مؤسس ومدير مكتب التكنولوجيا الحيوية في وزارة الأغذية والدواء الأميركية.