آفاق بيئية: بقلم شرفات افيلال* و الدكتور حسن ابوالنجا*
يواجه المغرب واحدة من أشد موجات الجفاف في تاريخه الحديث، حيث تعاني البلاد من شحٍّ مائي غير مسبوق للعام السابع على التوالي. فقد أدى تناقص التساقطات المطرية وتراجع المخزون المائي إلى تفريغ العديد من السدود الاستراتيجية المزودة لكبريات المدن والتجمعات الحضرية، مما ألقى بظلاله على الأمن المائي والغذائي والاقتصادي للمملكة.
مع استمرار تراجع الواردات المائية بفعل تأثير التقلبات المناخية وارتفاع الطلب على المياه، بات المغرب مضطراً إلى بلورة سياسات عمومية مرنة قادرة على التأقلم مع المعطى المناخي الجديد والاجهاد المائي الحاد الذي يفرض إعادة رسم خريطة مائية جديدة من خلال استراتيجيات مرنة ومبتكرة لضمان اقتصاد مرن يراعي التوازنات المائية واستدامتها.
يعتمد الاقتصاد المغربي بشكل كبير على التنمية الزراعية التي تشكل ما بين 15% الى 20% من الناتج الداخلي الخام وأيضا على قطاع التصنيع والأنشطة السياحية ، مما يجعل تأمين الموارد المائية أمرًا ضروريًا لمواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأيضا لتأمين احتياجات الماء الشروب.
يستهلك القطاع الزراعي ما يناهز 86 % من الموارد المائية موجهة خصوصا الى ري الدوائر السقوية المجهزة بالإضافة إلى السقي الخاص. وتقدر مجموع المساحات السقوية ما يقارب 1.6 مليون هكتار.
وقد أدى تراجع التساقطات المطرية الى انخفاض قياسي للمخزون المائي على مستوى السدود الكبرى الأمر الذي ترتب عنه وقف الامدادات الموجهة إلى الدوائر السقوية وبالتالي فقدان المحاصيل الزراعية وإتلاف مئات الهكتارات من الأشجار المثمرة كأشجار الزيتون والحوامض… وقد عرفت بعض المزروعات تراجعا حادا استدعت إلى استردادها من خارج البلاد كزيت الزيتون والقطاني والحبوب الى غير ذلك .
أما بالنسبة للمياه الموجهة للشرب فقد اصبحت العديد من المدن مهددة في أمنها المائي ، كمحور الرباط – الدارالبيضاء ومراكش بفعل التراجعات المهولة في الواردات المائية التي تعرفها الأحواض المزودة )حوضي أبي رقراق وأم الربيع( لهذه المدن خصوصا سدي سيدي محمد بنعبد الله، وسد المسيرة الذين عرفا انخفاضا حادا في منسوبهما المائي (سد المسيرة أصبح تقريبا شبه فارغا,وصلت نسبة ملء إلى 3%) الأمر الذى استدعى تقنين الاستهلاك عبر انقطاعات أو خفض الصبيب.
من جانب آخر، فإن قطاع السياحة، الذي يمثل حوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي، يحتاج إلى استثمارات كبيرة لضمان توفر المياه، خاصة في المناطق الجافة مثل مراكش وأكادير.
التحديات الكبرى المائية في المغرب
الجفاف والتغيرات المناخية
بحكم موقعه الجغرافي، يوجد المغرب في منطقة صنفت الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية (الفضاء المتوسطي)، حيث تتمظهر كل الظواهر القصوى المرتبطة بالتقلبات المناخية: جفاف حاد ولسنوات متتالية، فيضانات طوفانية مباغتة، ارتفاع درجة حرارة…
أسهمت التغيرات المناخية في تراجع معدلات التساقطات المطرية بنسبة تتراوح بين 10% و25% حسب الأحواض المائية، إضافة إلى الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، مما أدى إلى زيادة معدلات التبخر. وقد انعكست هذه العوامل سلبًا على المخزون المائي في السدود الكبرى، كما تسببت في انخفاض التغذية الطبيعية للفرشات المائية نتيجة تراجع السيلان السطحي.
استنزاف مفرط للمخزون المائي الجوفي
تتعرض الموارد المائية الجوفية لاستنزاف مفرط، حيث يُقدَّر العجز السنوي بنحو مليار متر مكعب، نتيجة الاستغلال غير المرخص وغير المستدام في معظم الحالات.
ولا شك أن التوسع الغير مقنن وغير الخاضع للمراقبة في أنظمة السقي الخاص (Private Irrigation)، ساهم في تعميق هذا الاستنزاف، خاصةً مع اعتماد آليات التحفيز المالي المندرجة في برامج التنمية الزراعية.
كما أدت ظاهرة الاستنزاف الى تدهور جودة المياه على مستوى العديد من الفرشات المائية، مما يؤدي إلى تملح الخزانات المائية في المناطق الساحلية.
أزمة السدود وتراجع التخزين المائي
انخرط المغرب منذ الاستقلال في تعئبة الموارد المائية السطحية وتشجيع الاستثمار في البنيات التحتية عبر سياسة السدود التي أطلقها الملك الراحل الحسن الثاني. فبفضل الاستمارات العمومية الضخمة طور المغرب من بنيته التحتية المائية، حيث يتوفر المغرب حاليا على 154 سد كبير بطاقة تخزينية تقدر ب 20 مليار متر مكعب.
وتعد المياه السطحية، المصدر الرئيسي لتزود أكثر من80% من ساكنة المغرب بمياه الشرب و المزود الرئيسي لجل الدوائر السقوية الموجودة في سافلة السدود ذات الاستعمال الفلاحي.
يشكل امتلاء السدود عنصرًا حاسمًا في إدارة الموارد المائية، غير أن معدلات الملء تراجعت إلى مستويات غير مسبوقة، بفعل توالي سنوات الجفاف وارتفاع الطلب على الماء، ما يُهدد بشكل مباشر الإمدادات المائية المخصصة للشرب وللقطاع الزراعي.
وقد سجلت السدود أدنى مستوياتها منذ أكثر من أربعين سنة، مما أدى إلى توقّف إمدادات مياه الري في معظم الدوائر السقوية، بالإضافة إلى اضطرابات في توزيع مياه الشرب، شملت خفض الصبيب وتقييد التزود بالماء في عدد من المدن المغربية.
وانطلاقًا من هذا الواقع، لم يعد الاعتماد على الموارد السطحية، التي بلغت أقصى حدودها من الاستغلال، كافيًا لتلبية الطلب المتزايد على المياه.
استهلاك زراعي مكثف في ظل تنامي الطلب والتغييرات المناخية
يشكل القطاع الزراعي الركيزة الأساسية للاقتصاد المغربي، كما يُعد المساهم الرئيسي في توفير مناصب الشغل، خاصة في المناطق الريفية.
ويستهلك هذا القطاع على نحو 86% من إجمالي الموارد المائية، في وقت شهدت فيه التنمية الزراعية تطورًا ملحوظًا خلال العشرين سنة الأخيرة، بفضل برامج الدعم المخصصة للاستثمار في الإنتاج الفلاحي والتنمية القروية.
وقد خصص “مخطط المغرب الأخضر”، الذي أُطلق سنة 2008، ما يقارب 130 مليار درهم (حوالي 13 مليار دولار) لدعم الاستثمار والإنتاج الزراعيين.
وإن كان “مخطط المغرب الأخضر” قد حقق جزءًا من أهدافه، لاسيما في ما يتعلق بخلق فرص شغل جديدة وتعزيز مساهمة الصادرات الفلاحية في دعم الاقتصاد الوطني، فإن المقاربة المعتمدة أولت الأهمية الكبرى للإنتاج، على حساب استدامة الموارد المائية.
فقد سُجّل ارتفاع قياسي في وتيرة الصادرات الفلاحية في ذروة الأزمة المائية، وهو ما يثير مخاوف حقيقية بشأن الأمن المائي والسيادة الغذائية في آن واحد(FAO,2023)
ويُلاحظ تركيز متزايد على الزراعات ذات الاستهلاك المرتفع للمياه، مثل الأفوكادو والحمضيات والفواكه الحمراء.، حيث تضاعفت المساحات المزروعة بالأفوكادو بأكثر من 150% بين سنتي 2018 و2023، وهي الفترة التي شهد فيها المغرب جفافًا حادًا وإجهادًا مائيًا غير مسبوقا، لتصل المساحة المزروعة بهذه الفاكهة إلى نحو 13 ألف هكتار.
من ناحية أخرى لا تزال تقنيات الري التقليدية تستهلك كميات هائلة من المياه بالرغم من الاستثمارات التي تمت تعبئتها في إطار البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه الري.
إشكالية تلوث الموارد المائية
بالرغم من المجهودات المبذولة, تتعرض المياه السطحية والجوفية لتلوث متزايد نتيجة تصريف المياه العادمة غير المعالجة، والتلوث الصناعي، والتسربات الكيميائية من الاستخدامات الزراعية المكثفة مما يحد من تعبئتها ويجعل كلفة معالجتها مرتفعة.
التحليل الاستراتيجي للوضع الحالي – أسباب تفاقم الأزمة: مناخ قاسٍ وحوكمة تتطلب الاستدامة
تراجع واردات المياه السطحية وتأثيراته على القطاعات الحيوية
تراجعت حصة الفرد من المياه العذبة في المغرب من نحو 2500 متر مكعب سنويًا خلال ستينيات القرن الماضي إلى أقل من 600 متر مكعب حاليًا، مما يضع البلاد ضمن تصنيف “الإجهاد المائي الحاد” وفقًا لتقارير البنك الدولي 2024
وتُظهر وضعية السدود الكبرى مؤشرات مقلقة، إذ لا تتجاوز نسبة الملء بسد المسيرة — ثاني أكبر سد في المملكة — 5% من سعته التخزينية، ما انعكس بشكل مباشر على تقليص إمدادات المياه الموجهة للمدن الكبرى كـالدار البيضاء ومراكش، ووقف تزويد دوائر الري الكبرى مثل بني عمير وبني موسى بمياه السقي. كما يعاني حوض سبو، الذي يُعد من أغنى الأحواض المائية في البلاد، من ضغط مائي متزايد نتيجة تراجع الواردات المائية وتوسع الأنشطة الزراعية بشكل متسارع.
إكراهات التمويل ومحدودية التمويل العمومي
على الرغم من توفره على بنية تحتية مائية متقدمة، يواجه قطاع الماء تحديات تمويلية تعرقل تنفيذ برامج التخطيط القطاعي بالشكل المطلوب. وينعكس هذا الوضع سلبًا على قدرة أنظمة التزويد على الاستجابة للطلب، لاسيما تلك التي بلغت مستوياتها القصوى من الاستغلال، مما يزيد من حدة الضغط المائي.
يُقدَّر العجز الاستثماري في قطاع الماء بحوالي 4 مليارات دولار سنويًا، لتغطية احتياجات مشاريع البنية التحتية المطلوبة (AFD، 2023).
ضعف تثمين المياه المعالجة والانخراط المتأخر في إعادة الاستعمال
بالرغم من الاستثمارات المهمة التي تم تعبئتها في إطار البرنامج الوطني للتطهير السائل الذي انطلق سنة 2006 إلا أن تثمين المياه المعالجة وإعادة استعمالها ظل ضعيفا حيث يتم إعادة استخدام أقل من 15% من مياه الصرف الصحي.
فضلاً عن الإكراهات التقنية المرتبطة بالبنيات التحتية للصرف الصحي على مستوى الشريط الساحلي الذي يشمل كبريات المدن المغربية، والتي تُعيق إمكانية إعادة استخدام المياه المعالجة، نظرًا لاعتمادها على أنظمة تفريغ مباشر في عرض البحر بعد إجراء معالجة أولية فقط، دون استكمال مراحل المعالجة المتقدمة.
ضعف كفاءة ومردودية أنظمة النقل والتزويد
تعاني منشآت الري وقنواته، إلى جانب شبكات توزيع مياه الشرب، من معدلات مرتفعة للهدر وضياع المياه، نتيجة ضعف المردودية التقنية وتقادم البنية التحتية في العديد من المناطق. ويُعزى هذا الوضع إلى محدودية الاستثمارات المخصصة لأشغال التأهيل والصيانة، ما يؤدي إلى فقدان كميات هائلة من المياه قبل وصولها إلى المستفيدين. ويُعدّ هذا التحدي من أبرز العوامل التي تُفاقم أزمة الموارد المائية، خاصة في سياق الإجهاد المائي وتزايد الطلب على الماء.
استراتيجيات جديدة لتعزيز المرونة المائية
تقتضي السياسة المائية تعزيز أسس الاستباقية والاستدامة ومراجعة بعض الخيارات المعتمدة في السياسات العمومية، بما يضمن المرونة والقدرة على الصمود في مواجهة الأزمات المناخية، عوض الاعتماد المتكرر على برامج وإجراءات الطوارئ.
يُعد الاستثمار في الحلول الاستباقية الركيزة الأساسية لضمان الاستدامة المائية على المدى الطويل. وفي هذا السياق نقترح مجموعة من المرتكزات التي يمكن أن تشكّل الدعائم الأساسية لبلورة سياسة مائية استباقية ومستدامة، قادرة على مواجهة التحديات المناخية وتعزيز القدرة على التكيف مع الأزمات المستقبلية:
الانتقال إلى حكامة مائية استباقية ومرنة من أجل الاستدامة
بلورة سياسات عمومية تنطلق من الاعتراف بالإجهاد المائي والتغير المناخي كمعطى ثابت ومحوري في التخطيط الاستراتيجي والبرمجة. ويتعين، في ضوء المعطيات الراهنة والسياق المناخي المتغير، إعادة النظر في الفرضيات العلمية المعتمدة في التخطيط المائي الاستراتيجي، خاصة وأن معطيات السلاسل الزمنية الطويلة (long series) لم تعد موثوقة بما يكفي لإجراء إسقاطات مستقبلية دقيقة.
كما يُشكل توحيد مرتكزات وأسس التخطيط بين القطاعات، وتعزيز التناغم والتنسيق بين مختلف الجهات والمؤسسات المعنية، شرطًا أساسيًا لضمان نجاعة وفعالية السياسات المائية.
يُعدّ تدبير والتحكم في الطلب على الماء أولوية قصوى، ويجب أن يرتكز على أسس متينة تشمل الاستثمار في تأهيل البنية التحتية المائية، وتقنين استغلال المياه الجوفية بشكل صارم. كما يتعين إلزام المزارعين باختيار أنماط زراعية ملائمة ومقاومة للجفاف، وذلك عبر اعتماد نظام محاصصة عادل ومستدام لتخصيص وتوزيع الموارد المائية.
ومن الضروري أيضًا تقييم وتحيين البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه الري، ومعالجة الاختلالات والنقائص التي يعاني منها، بما يضمن توجيه أهدافه نحو التقليص.
إدارة الموارد الجوفية: استعادة التوازن وقف الاستنزاف
تعاني الموارد المائية الجوفية من استنزاف مفرط بلغ مستويات مقلقة، إذ يُقدَّر العجز السنوي بحوالي مليار متر مكعب، نتيجة الحفر العشوائي وغير المرخص، إلى جانب التوسع غير المنظم في الزراعات السقوية. وتُعد استعادة التوازن المائي للفرشات الجوفية أولوية ملحّة، تقتضي اتخاذ تدابير صارمة تشمل ضبط حصص الضخ، وتشجيع عمليات التغذية الاصطناعية، فضلاً عن اعتماد الحلول الرقمية لمراقبة وتنظيم أنشطة الحفر والاستغلال، بما يضمن إدارة فعالة ومستدامة لهذه الموارد الحيوية.
يُعتبر تعزيز التنسيق بين القطاع الفلاحي ووكالات الأحواض المائية بشأن منح تراخيص استغلال المياه الجوفية شرطًا أساسياً، يجب العمل على تحقيقه قبل صرف أي دعم مالي للفلاحين في إطار البرامج الفلاحية المعتمدة.
تنويع مصادر التزويد: نحو استخدام آمن مستدام للمياه غير التقليدية
في مجال إعادة استخدام المياه المعالجة وبالنظر الى تراجع الواردات من المياه العذبة أصبح من الملح تسريع و مواصلة مخطط إعادة استعمال المياه العادمة، مع العمل على إدماج هذه الموارد ضمن المياه المعبّأة ضمن التخطيط المائي. كما يجب استكمال ربط محطات المعالجة بشبكات المعالجة الثلاثية لضمان جودة المياه المعاد استعمالها وتوسيع نطاق استخدامها في مختلف القطاعات
ويمكن رفع هذه النسبة إلى 50% في أفق سنة 2030، من خلال استثمارات مستدامة تُركز على الانتقال نحو تثمين وإعادة استعمال المياه المعالجة، بدل الاكتفاء بالمعالجة الثنائية التي تحد من فرص إعادة الاستخدام
من جانب آخر يتعين مواصلة إصلاح الإطارين المؤسسي والقانوني المنظمين وذلك لضمان إعادة استعمال آمن للمياه المعالجة
يمثل توسيع البنية التحتية الخضراء وتطوير مشاريع مخصصة لحصاد مياه الأمطار خيارًا استراتيجيًا لتعزيز الأمن المائي، خاصة في المناطق الحضرية الكبرى. ويمكن لهذه المشاريع أن تساهم في تعبئة موارد مائية إضافية تُقدَّر بنحو مليار متر مكعب سنويًا خصوصا في الوسط القروي، مما يخفف الضغط على الموارد التقليدية ويوفر بدائل فعالة ومستدامة لتلبية الطلب المتزايد على الماء.
تطوير الاستثمار في تحلية مياه البحر والطاقات المتجددة
يطمح المغرب إلى رفع القدرة الإنتاجية لتحلية مياه البحر إلى 1.7 مليار متر مكعب سنويًا بحلول عام 2030من خلال مشاريع مهيكلة، مع الاعتماد المتزايد على الطاقات المتجددة بهدف تقليص البصمة الكربونية.
وسيمكن الاستثمار وتطوير البنية التحتية المتعلقة بتحلية مياه البحر من تأمين مياه الشرب في الماء في الأحواض آلتي تعرف إجهادا مائيا حادا الدار البيضاء، الجهة الشرقية، طنجة…ويمكن أن تشكل المياه المحلاة بديلا بالنسبة للأنشطة الزراعية خصوصا الموجهة للتصدير.
تعزيز الترابط بين المياه، الغذاء، الطاقة، والنظم البيئية
من أجل ضمان استدامة الموارد الطبيعية، يُوصى بتبني نهج الترابط بين “الماء ــ الطاقةـ الأمن الغدائي ـ النظم الإيكولوجية”، الذي يقوم على تحقيق التكامل بين القطاعات المختلفة في التخطيط والبرمجة ويشمل هذا النهج المجالات التالي
والذي يقوم على تحقيق التكامل بين القطاعات المختلفة في التخطيط والبرمجة ويشمل هذا النهج المجالات التالي :
في قطاعي الماء والطاقة: استثمار الإمكانات الكبيرة التي يتوفر عليها المغرب في مجال الطاقات المتجددة (الطاقة الشمسية والريحية) لدمجها في تصميم وتشغيل مشاريع مائية استراتيجية، مثل محطات تحلية مياه البحر، محطات معالجة المياه العادمة، ومشاريع نقل المياه، بهدف تقليص البصمة الكربونية وتكاليف التشغيل.
في القطاع الفلاحي: اعتماد تقنيات مبتكرة مثل الزراعة المائية المتكاملة “الأكوابونيك”، التي تجمع بين تربية الأسماك والزراعة النباتية، وتُسهم في تقليص استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 70% مقارنة بالأنظمة التقليدية.
في المجال البيئي: تعزيز برامج إعادة تأهيل الأحواض المائية والمناطق الرطبة، مثل مشروع تأهيل بحيرة مارشيكا، بما يُعزز من قدرة الأنظمة البيئية على تخزين المياه وتنظيم تدفقها، إضافةً إلى دعم التنوع البيولوجي ومقاومة التغيرات المناخية.
إصلاح التمويل المائي: جذب الاستثمارات وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص
لضمان تنفيذ هذه الاستراتيجيات، يحتاج المغرب إلى نموذج تمويلي جديد يعتمد على:
ولضمان تنفيذ هذه الاستراتيجيات، يحتاج المغرب إلى نموذج تمويلي جديد يقوم على الأسس التالية:
إحداث “صندوق سيادي للأمن المائي يهدف إلى دعم وتمويل المشاريع الكبرى والاستثمارات في التقنيات المبتكرة لإدارة الموارد المائية. يمكن تمويل هذا الصندوق عن طريق جزء من الضرائب المحصلة أو من سوق الكربون أو عن طريق إطلاق سندات خضراء) على غرار تجربة مصر التي جمعت 750 مليون دولار في 2022 لتمويل مشاريع بيئية مستدامة. ( تحفيز شراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP)، حيث أظهرت دراسة أن زيادة مشاركة القطاع الخاص في إدارة المياه يمكن أن تحسن الكفاءة التشغيلية بنسبة 30 في المائة (OECD2023).
* شرفات افيلال :خبيرة دولية في الموارد المائية، وزيرة سابقة مكلفة بالماء
*الدكتور حسن ابوالنجا: الخبير الدولي في التحالف العالمي لتكيف المياه