اخر المقالات: المناخ ونقطة التحول التي نريدها || تغير المناخ ومدينة التكنولوجيا الفاضلة || بناء اقتصاد صديق للطبيعة || ضرائب المستهلكين الخضراء || تمكين النظم الغذائية المستدامة || تغير المناخ وجغرافيته السياسية || التكيف مع التغير المناخي والقدرة على الصمود || قليص إزالة غابات منطقة الأمازون إلى معدل صفر بحلول عام 2030 || مخرجات مجلس الأمن حول الصحراء انتصار للدبلوماسية المغربية || مكافحة النفايات البحرية في المغرب || الناشطة البيئية غريتا ثونبرغ تصبح أصغر شخص يدعم كوفاكس لمكافحة كوفيد-19 || تقرير أممي: العالم على حافة هاوية مناخية في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة || فرصة بايدن المناخية في أمريكا اللاتينية || التنسيق الإيراني الجزائري وتهديد الوحدة الترابية للمغرب || تثمين القدرة على الصمود بعد الجائحة || حركة الشباب من أجل المناخ-المغرب || تدابير لمكافحة النفايات البحرية || عمل دؤوب ومتواصل للتخفيف من آثار تغير المناخ || أم القصص الإخبارية || ارتفاع الأسعار العالمية للأغذية للشهر العاشر على التوالي ||

آفاق بيئية : محمد التفراوتي

تعززت الترسانة القانونية المغربية في مجال البيئي بمصادقة مجلس النواب ،الاسبوع الماضي، على مشروع القانون رقم 49.17 المتعلق بالتقييم البيئي. ويندرج هذا القانون المتعلق بالتقييم البيئي في إطار تطبيق مقتضيات القانون الإطار رقم 12-99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، الذي ينص على مراجعة القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة.

ويروم هذا القانون إلى إخضاع السياسات العمومية والمخططات وبرامج التنمية للتقييم الاستراتيجي البيئي. ويضم القانون مجموعة من التعديلات تهم تبسيط مسطرة دراسة التأثير على البيئة بالنسبة للمشاريع الصغرى التي لها تأثيرات ضعيفة على البيئة.

 و يقتضي القانون رقم 49.17 على ضرورة إنجاز دراسات شاملة للتقييم البيئي ،بالنسبة للمشاريع الكبرى، من طرف مكاتب دراسات معتمدة .و ينص على إخضاع الوحدات الصناعية والأنشطة الموجودة قبل صدوره، والتي لم تكن موضوع أي تقييم بيئي، للإفتحاص البيئي ،وذلك في افق مواكبتها لاحترام القوانين البيئية الجاري بها العمل. هذا فضلا عن تعزيز مراقبة المشاريع الخاضعة للتقييم البيئي والرفع من العقوبات المطبقة على المخالفات.

تغطية وكالة الأنباء المغربية  للحدث :

اترك تعليقاً