اخر المقالات: بروز الثقافة الأشولية بشمال إفريقيا منذ مليون و 300 ألف سنة || تدبير الموارد الطبيعية من خلال الاستخدام المستدام للمياه والتربة بالأطلس المتوسط || أجندة مناخية بقدر مجموعة العشرين || كيفية تحقيق صفر انبعاثات الغازات || مسؤوليتنا تجاه مهاجري المناخ || مواجهة التحديات العالمية من منطلق حقوق الإنسان || نظام الغذاء العالمي يفقد صلاحيته || فداحة الطرح الإثيوبي لسد النهضة من منظور الاقتصاد الأزرق || تحيين مساهمة المغرب في تخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة || السباق إلى الرخاء المستدام || وبدأ الأحباش فى الملىء الثانى لبحيرة سد النهضة || تباري دولي حول النخلة في عيون العالم و النخلة بألسنة بالشعراء || الجمهورية البيئية || عن الحرية والتآمر والتلقيح || الصحفية فاطمة ياسين تتوج بجائزة الحسن الثاني للبيئة || حفل التتويج بجائزة الحسن الثاني للبيئة   || أحمر الشفاه وكوفيد-19 || مبادرة طموحة بالمغرب لاقتصاد بلاستيكي دائري || المفتاح إلى التنمية || الجائحة تهدد القيادات النسائية ||

آفاق بيئية : محمد التفراوتي

تعززت الترسانة القانونية المغربية في مجال البيئي بمصادقة مجلس النواب ،الاسبوع الماضي، على مشروع القانون رقم 49.17 المتعلق بالتقييم البيئي. ويندرج هذا القانون المتعلق بالتقييم البيئي في إطار تطبيق مقتضيات القانون الإطار رقم 12-99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، الذي ينص على مراجعة القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة.

ويروم هذا القانون إلى إخضاع السياسات العمومية والمخططات وبرامج التنمية للتقييم الاستراتيجي البيئي. ويضم القانون مجموعة من التعديلات تهم تبسيط مسطرة دراسة التأثير على البيئة بالنسبة للمشاريع الصغرى التي لها تأثيرات ضعيفة على البيئة.

 و يقتضي القانون رقم 49.17 على ضرورة إنجاز دراسات شاملة للتقييم البيئي ،بالنسبة للمشاريع الكبرى، من طرف مكاتب دراسات معتمدة .و ينص على إخضاع الوحدات الصناعية والأنشطة الموجودة قبل صدوره، والتي لم تكن موضوع أي تقييم بيئي، للإفتحاص البيئي ،وذلك في افق مواكبتها لاحترام القوانين البيئية الجاري بها العمل. هذا فضلا عن تعزيز مراقبة المشاريع الخاضعة للتقييم البيئي والرفع من العقوبات المطبقة على المخالفات.

تغطية وكالة الأنباء المغربية  للحدث :

اترك تعليقاً